مساعد العبدلي: لا يمكن اعتبار الحكام الإمراتيين والقطريين أجانب .. فيديو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ماجد محمد
علّق الناقد الرياضي مساعد العبدلي على قرار اتحاد كرة القدم، بالاستعانة بحكام إمراتيين وقطريين، في مباريات دوري روشن للمحترفين.
وأكد العبدلي أنه لو كان هذا القرار بهدف تبادل الخبرات، فلا مشكلة فيه، لكن لا يمكن اعتبار كل من الحكام القطريين أو الإمراتيين أنهم حكام أجانب.
وأشار أن هذا سيضر الحكم السعودي، لأن الإستفادة الأكبر ستكون لهم، حيث أنهم سيأتون لتحكيم دوري قوي، وهذا سيزيد من خبرتهم.
وتابع أنه في حال كان هناك عدم قدرة لاستقطاب حكام أجانب، في هذه الحالة يتم دعم الحكام السعوديين، لأنه لا يمكن اعتبار حكام الخليج أنهم أجانب، لأن الحكام السعوديين يتفوقون عليهم.
وأردف أنه يجب استقطاب طاقم تحكيمي كامل أجنبي، وليس فقط حكم المباراة الأساسي، لأن في هذه الحالة يكون الحكم الرابع هو حكم سعودي، فلو افترضنا حدوث أي شيء للحكم الأساسي، تكون ضاعت على الأندية المبالغ التي دفعوها.
مساعد العبدلي:
حكام الإمارات وقطر مثل الحكام المحليين ولا نعتبرهم أجانب، تبادل الخبرات هنا يضر بالحكم السعودي، وعلى اتحاد القدم دعمه#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/zArXlSXWSR
— SSC (@ssc_sports) February 28, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي لكرة القدم حكام أجانب
إقرأ أيضاً:
جابر: العنوان الأساسي للمرحلة الراهنة في لبنان هو للإصلاح
أكد وزير المالية ياسين جابر أن العنوان الأساسي للمرحلة الراهنة في لبنان هو للإصلاح، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت ذلك في صلب عنوانها كحكومة إصلاح وإنقاذ.
وشدّد جابر أمام الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريديريكو ليما الذي زاره مع وفد من مكتب الصندوق على أن الحكومة ووزارة المالية تحديداً تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي انطلاقاً من إدراكهما لأهمية دوره في السير على طريق الإصلاح وإعادة استقطاب المجتمع الدولي وتحفيزه على مساعدة لبنان في هذا المضمار.
واعتبر وزير المالية أن توثيق العلاقة بين لبنان والصندوق تكمن أهميته، ليس فقط في مجال رسم استراتيجية إعادة البناء وتفعيل الاقتصاد من خلال النهوض بقطاع مصرفي سليم، يلائم بين حفظ حقوق المودعين وإعادة انطلاق عملية المصارف في مجال تطوير الاستثمارات وتفعيل العجلة الاقتصادية، إنما أيضاً في تقديم الدعم التقني للورشة الإصلاحية التي تسعى وزارة المالية والحكومة للقيام بها.
وفي ما خص المالية العامة شدّد جابر على التعاون بين الوزارة والصندوق لناحية رسم الخطوات الإصلاحية كقواعد لأهداف مشروع موازنة 2026، التي بدأت وزارة المالية بالإعداد له لتقديمه في مواعيده الدستورية.