دعوة برلمانية للإسراع بإرسال جداول الموازنة وتوقعات بخلافات عليها
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، الحكومة العراقية الى الإسراع بأرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام لسنة 2024.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، "نقترب من الوصول الى نصف السنة المالية، وحتى الساعة الحكومة لم ترسل الينا جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام لسنة 2024 للاطلاع عليها والتصويت عليها لغرض دخولها حيز التنفيذ، خاصة وان فيها الكثير من المشاريع، إضافة الى بعض درجات التعيين المحدودة".
وشدد على ان "الحكومة العراقية مطالبة بالإسراع بإرسال جداول الموازنة لسنة 2024، فعند وصولها سوف تأخذ وقت طويل لدراستها وربما تحتاج الى تعديلات من قبل اللجنة المالية البرلمانية، وغير مستبعد ان يكون عليها خلاف سياسي، كما هو معتاد ولهذا سوف تتأخر في التصويت عليها عند وصولها من قبل الحكومة، لذا يجيب الإسراع بالإرسال ولا نعرف ما هو السبب لكل هذا التأخير".
وكانت وزارة المالية أعلنت في 25 من الشهر الجاري انها ستستكمل جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في 20 من شباط الماضي، أن "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023"، مبينا أن "حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لوجود الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2023 إضافة إلى المشاريع الجديدة".
ولفت إلى أن "جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر