الإعلام الرقمي: ضعف الدعم الفني يحول تيليجرام إلى بؤرة للجريمة الرقمية بالعراق
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الإعلام الرقمي ضعف الدعم الفني يحول تيليجرام إلى بؤرة للجريمة الرقمية بالعراق، بغداد واعأكد مركز الإعلام الرقمي DMC ، اليوم السبت، أن ضعف الدعم الفني يحول تيليجرام إلى بؤرة للجريمة الرقمية في العراق.وذكر المركز، في بيان .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإعلام الرقمي: ضعف الدعم الفني يحول تيليجرام إلى بؤرة للجريمة الرقمية بالعراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - واعأكد مركز الإعلام الرقمي DMC ، اليوم السبت، أن ضعف الدعم الفني يحول تيليجرام إلى بؤرة للجريمة الرقمية في العراق.وذكر المركز، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الدعم الفني "السيئ" لتطبيق تيليجرام Telegram وتجاهله لتبليغات المستخدمين العراقيين تسبب بتحوله إلى منصة مثالية للتخطيط والتدريب والتنفيذ للمخططات الاحتيالية والإجرامية في البلاد".وأضاف أنه "رصد خلال الأشهر القليلة الماضية تواجد عشرات قنوات التيليجرام المخصصة لتطوير التقنيات الاحتيالية والابتزاز الإلكتروني، فضلاً عن تسريبها آلاف البيانات الخاصة بالمستخدمين العراقيين والأجهزة الأمنية والحكومية".ولفت إلى أنه "رصد كذلك وجود قنوات أخرى مختصة بابتزاز الفتيات العراقيات بعد قرصنة حساباتهن، ومن ثم التهديد بنشر الصور الخاصة عبر قنوات أخرى، الأمر الذي تسبب بقتل بعض الفتيات وتشويه سمعة عشرات العوائل العراقية".وتابع أن "منصة تيليجرام تتجاهل باستمرار طلبات حذف القنوات المخالفة، وكان التعاون ضعيف من قبل الدعم الفني للمنصة رغم عشرات التبليغات التي تصلها حول المخالفات الإجرامية المرصودة".وأشار المركز، إلى أن "عدم الاستجابة والتعاون مع التبليغات التي ترصد الأنشطة الإجرامية هي ظاهرة تميزت بها منصة تيليجرام عكس المنصات الرقمية الأخرى مثل فيسبوك Facebook وواتساب WhatsApp التي تتعاون باهتمام مع التبليغات المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة ويتم إزالتها بوتيرة سريعة".وأكد أن "تقاعس منصة تيليجرام وتأخرها في تقديم الدعم الفني والاستجابة لتبليغات الجمهور في العراق سهّل على الجماعات الإجرامية الإعلان والترويج لأنشطتها المختلفة وساهمت هذه الثغرات التنظيمية في تطوير وتسريع مهارات الجريمة الرقمية في العراق".ودعا مركز الإعلام الرقمي، منصة تيليجرام إلى "الإسراع بتغيير سياستها"، محذراً إياها من "مغبة استمرار عدم التعاون مع المستخدمين في تبليغاتهم ضد القنوات المخالفة التي تنتهك المعايير والقوانين المحلية والدولية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی العراق
إقرأ أيضاً:
إيقاف خدمة الإنترنت لشركة كورك في العراق
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، الموافقة على إيقاف خدمة الإنترنت لشركة "كورك" في العراق.
وقالت اللجنة في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "نعلن نجاح الجهود في إيقاف خدمة الإنترنت لشركة "كورك" التي عوقبت في وقت سابق بقطع خدمة الترابط البيني في خدمة الاتصال مع الشركات الأخرى، بسبب عدم تسديدها ما بذمتها من أموال مستحقة للحكومة العراقية والتي تُقدر بنحو 1.3 (مليار وثلاثمائة مليون دولار)، مشيدة بدور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أوعز بسرعة حسم الملف، ودعمه الدائم لتقارير عمل اللجنة".
وبحسب البيان، أوضح رئيس اللجنة زياد الجنابي "استمرارهم بملاحقة الفاسدين وسراق المال العام، والحرص على إيقاف الهدر بأموال الدولة، مثمناً في الوقت ذاته جميع الجهود التي أسهمت بحسم ملف القضية".
وفي العام 2023، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، 4 قرارات بحق شركة كورك للاتصالات.
وذكرت الهيئة في بيان حينها، أنه "بناءً على انتهاء رخصة شركة كورك في 30-8-2022 والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وقرارات مجلس المفوضين في الهيئة، والمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمة الشركة وعدم تسديدها لهذه المبالغ حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة".
وتابعت: انها تود إحاطة الرأي العام العراقي بالتالي:
أولاً- وجهت هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات.
ثانياً- تهيب الهيئة بالمواطنين الكرام بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.
ثالثاً- تؤكد الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.
رابعاً- نعلن للرأي العام أن هيئة الإعلام والاتصالات بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".