71 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الحالي 23 /2024.
السفير البريطاني بالقاهرة يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية بأسوان
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، مشيرة إلى أن الخطة تُوجّه استثمارات حكومية قدرُها نحو 71.
وأضافت السعيد أن الخطة تُوجّه لجنوب الصعيد النسبة الأكبر (50.3%) من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لـمحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه، ويليه وسط الصعيد بنسبة 34.9% بقيمة 24.9 مليار جنيه، في حين تُشكّل الاستثمارات الحكومية لشمال الصعيد النسبة الـمُتبقية (14.8%) بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاستثمارات الـمُوجّهة لجنوب الصعيد بخطة عام 23/2024، حيث تستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لإقليم جنوب الصعيد (34.2%)، وتليها محافظة الأقصر بنسبة (21.4%)، ثم محافظة سوهاج (18.3%) ومحافظتي البحر الأحمر وقنا بنسبة (14.7%) و(11.4%) على التوالي، موضحًا استحواذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر (21.3%) يليه قطاعا الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الأخرى بنسبة 20.5% لكل منهما، ثم قطاعا الخدمات التعليمية والصحية بنحو 9.7% و8.4% علي التوالي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لشمال الصعيد أوضح التقرير أن محافظة المنيا تأتي في المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لشمال الصعيد (43.4%) وبقيمة 4.6 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 34.9%، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 21.7%، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات حيث يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى علي النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو 35%، ثم قطاع التعليم بنسبة 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنحو 17%.
واستعرض التقرير الاستثمارات الموجّهة لوسط الصعيد حيث تستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لوسط الصعيد (53.4%) وبقيمة تبلغ 13.3 مليار جنيه، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 46.6%، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات الاقتصادية ويستحوذ قطاع النقل والتخزين علي النسبة الأكبر بنحو 61%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الاستثمارات الحكومية الصعيد تنمية محافظات الصعيد محافظات الصعید النسبة الأکبر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته، سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات