71 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الحالي 23 /2024.
السفير البريطاني بالقاهرة يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية بأسوان
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، مشيرة إلى أن الخطة تُوجّه استثمارات حكومية قدرُها نحو 71.
وأضافت السعيد أن الخطة تُوجّه لجنوب الصعيد النسبة الأكبر (50.3%) من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لـمحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه، ويليه وسط الصعيد بنسبة 34.9% بقيمة 24.9 مليار جنيه، في حين تُشكّل الاستثمارات الحكومية لشمال الصعيد النسبة الـمُتبقية (14.8%) بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاستثمارات الـمُوجّهة لجنوب الصعيد بخطة عام 23/2024، حيث تستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لإقليم جنوب الصعيد (34.2%)، وتليها محافظة الأقصر بنسبة (21.4%)، ثم محافظة سوهاج (18.3%) ومحافظتي البحر الأحمر وقنا بنسبة (14.7%) و(11.4%) على التوالي، موضحًا استحواذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر (21.3%) يليه قطاعا الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الأخرى بنسبة 20.5% لكل منهما، ثم قطاعا الخدمات التعليمية والصحية بنحو 9.7% و8.4% علي التوالي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لشمال الصعيد أوضح التقرير أن محافظة المنيا تأتي في المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لشمال الصعيد (43.4%) وبقيمة 4.6 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 34.9%، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 21.7%، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات حيث يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى علي النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو 35%، ثم قطاع التعليم بنسبة 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنحو 17%.
واستعرض التقرير الاستثمارات الموجّهة لوسط الصعيد حيث تستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لوسط الصعيد (53.4%) وبقيمة تبلغ 13.3 مليار جنيه، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 46.6%، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات الاقتصادية ويستحوذ قطاع النقل والتخزين علي النسبة الأكبر بنحو 61%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط الاستثمارات الحكومية الصعيد تنمية محافظات الصعيد محافظات الصعید النسبة الأکبر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستقطب 30 مليار دولار استثمارات في العملات المشفرة خلال عامين
أصبحت دولة الإمارات خلال 2024 وجهة عالمية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يسعون إلى توسيع محافظهم في العملات المشفرة.
ويكمن ووراء هذا النجاح العديد من الأسباب بدءاً من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي وضع الأساس لنظام بيئي مشفر مستدام في الدولة.
وبفضل الإطار التنظيمي الاستباقي، توّفر الإمارات العربيّة المتّحدة للمستثمرين أيضاً توازناً بين الابتكار والأمان.
وتكرّس مناطق رئيسيّة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة وواحة رأس الخيمة للأصول الرقميّة جهودها لدعم شركات التشفير من خلال الامتثال والترخيص وحوافز النمو، وتوفير الموارد الأساسيّة لتحقيق النجاح، بما في ذلك المنح والتكنولوجيا المتقدّمة وخدمات الحاضنة.
وتضمن الرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات الماليّة وهيئة الأوراق الماليّة والسلع استقرار السوق وحماية المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيئة دولة الإمارات التي لا تفرض الضرائب على مكاسب التشفير تجعلها نقطة جذب للمستثمرين من المؤسّسات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
وتقول رزان هلال، محلّلة السوق في Forex.com: “لقد مكّنت كل هذه العوامل مجتمعة دولة الإمارات ودبي من ترسيخ مكانتهما الرائدة عالميّاً في صناعة العملات المشفرة، وجذب أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، وفقاً لــِ Economy Middle East”.
في بداية عام 2025، قامت الإمارات بدمج أنظمة الدفع بالعملات المشفرة في الصناعات الرئيسيّة مثل العقارات والضيافة والسفر والاتصالات والترفيه وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونيّة.
وهذا من شأنه أن يُمهد الطريق للدولة لقيادة مجال العملات المشفرة العالمي في 2025، وهو العام المتوقع أن يُمثل لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة.
وعلى الصعيد العالمي، وفي عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تخطّط الولايات المتحدة لتطبيق لوائح مواتية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي للعملات المشفرة.
فقد بلغت عملة البيتكوين، الرائدة في السوق، ذروتها عند 108364 دولاراً في 17 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتفاؤل المحيط بالتحوّلات التنظيميّة الأمريكيّة.
ومع ذلك، أظهرت السوق مؤخراً علامات على التماسك، مما يشير إلى إمكانية إعادة شحن القيمة قبل أن نشهد تحوّلات كبيرة.
أما تاريخيّاً، فقد كان يُنظر إلى سوق العملات المشفرة على أنها استثمار شديد الخطورة بسبب التقلّبات غير المنتظمة والمخاوف الأمنيّة والسيولة المحدودة.
وتُضيف هلال: “ومع ذلك، مع اللوائح المواتية المتوقعة وزيادة تدفقات السيولة في عام 2025، من المتوقع أن يستقر السوق، مما يقلّل من ارتفاع الأسعار ويعزّز ثقة المستثمرين.
ومن المرجح أن تؤدي هذه البيئة المحسّنة إلى زيادة التخصيصات لمحافظ العملات المشفرة، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والمشتقات مثل تبني خيارات فعالة للتحوّط من المخاطر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين وأصحاب المصلحة أن يتسموا بالحذر، حيث تظلّ سوق العملات المشفرة عرضة للتغيرات السريعة وغير المتوقعة”.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا