2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في إطار دوره الحيوي لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها القطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية والتنموية خلال عام 2023، قد بلغت نحو 2 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية إلى جانب دعم المبادرات التنموية للنهوض بالمجتمع والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
وكشف البنك المركزي أن قطاعي الصحة والتعليم استحوذا على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم، كما تم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.
فضلًا عن ذلك، خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.
ويؤكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع المصرفی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 6800 مشروع بإجمالي قروض 2.7 مليار جنيه لتوفير 48 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي أرض المحافظات، من خلال مبادرات تمويل صغار المستثمرين التابعة لها التي تتمثل في صندوق التنمية المحلية ومشروعك والتي تسهم بدورها في زيادة فرص العمل للمرأة والشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني، و للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأشارت الدكتورة منال عوض ان صندوق التنمية المحلية نجح منذ توليها المسئولية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نوفمبر2024 في تنفيذ 976 مشروعاً بإجمالى استثمارات بلغت 20مليون جنيه منها 16,6مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين فضلاً عن 3,4 مليون جنية مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات ، وفرت 696 فرصة عمل في 20 محافظة ،مشيرة الى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة بتنفيذها خلال تلك الفترة 637 مشروعاً بنسبة 65%من إجمالى المشروعات التي مولها الصندوق ، وأوضحت الدكتورة منال عوض ان المستهدف تحقيقه من خلال صندوق التنمية المحلية في الثلاث سنوات القادمة من يوليو 2024 وحتى 2027 تنفيذ 5300 مشروع بإجمالى استثمارات 108مليون جنيه في 26 محافظة .
ولفتت وزيرة التنمية المحلية الى انها تضع على رأس أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة التوسع في تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بحيث نجح منذ توليها المسئولية وحتى نوفمبر الجارى في تنفيذ 6130 مشروعاً بإجمالى قروض بلغت 502,391 مليون جنيه وفرت 8591فرصة عمل، مشيرة الى ان الخطة المستقبلية لمشروعك خلال العام المالى 2024/2025 تتضمن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمشروعك مما يمكنه من إتاحة المزيد من القروض الميسرة للشباب لتصل الى 6800 مشروع بإجمالى قروض 2,7 مليار جنيه لتوفير 48 الف فرصة عمل .
وفي نفس السياق... اكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تمضي قدماً وبخطوات سريعة نحو تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي ودعم التكتلات الحرفية مشيرة الى ان الوزارة تعمل على تنمية ما يقرب من 16 من التكتلات الاقتصادية الزراعية عبر تم تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية تستند الى تطوير سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق إضافة الى دعم قطاع النباتات الطبية والعطرية في محافظات قنا والمنيا واسيوط، فضلاً عن دعم التكتلات الأخرى مثل البصل بمحافظة سوهاج والرمان بمحافظة أسيوط ، كما تم تصميم منهجية متكاملة لتوطين انتاج الحرير الطبيعي في مصر، لافتة الى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات على وضع خريطة مصرية للتكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الحرفية والصناعية لوضع تصور متكامل للتنمية الاقتصادية على مستوى المحافظة.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا