«التخطيط»: 71 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها، الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الحالي 2023- 2024.
وأكّدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنَّ خطة التنمية تشمل عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، مشيرة إلى أنَّ الخطة تُوجّه استثمارات حكومية قدرُها نحو 71.
وأضافت هالة السعيد أنَّ الخطة تُوجّه لجنوب الصعيد النسبة الأكبر 50.3% من الاستثمارات الحكومية المُوجّهة لمحافظات الصعيد بقيمة 35.9 مليار جنيه، ويليه وسط الصعيد بنسبة 34.9% بقيمة 24.9 مليار جنيه، في حين تُشكّل الاستثمارات الحكومية لشمال الصعيد النسبة المُتبقية 14.8% بقيمة 10.6 مليار جنيه.
الاستثمارات المُوجّهة لجنوب الصعيدوأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاستثمارات الـمُوجّهة لجنوب الصعيد بخطة عام 2023- 2024، إذ تستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية المُوجّهة لإقليم جنوب الصعيد 34.2%، وتليها محافظة الأقصر بنسبة 21.4%، ثم محافظة سوهاج 18.3% ومحافظتي البحر الأحمر وقنا بنسبة 14.7% و11.4% على التوالي، موضحًا استحواذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر 21.3% يليه قطاعا الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الأخرى بنسبة 20.5% لكل منهما، ثم قطاعا الخدمات التعليمية والصحية بنحو 9.7% و8.4% علي التوالي.
الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لشمال الصعيدوفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لشمال الصعيد، أوضح التقرير أنَّ محافظة المنيا تأتي في المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لشمال الصعيد 43.4% وبقيمة 4.6 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 34.9%، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 21.7%، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات إذ يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى علي النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو 35%، ثم قطاع التعليم بنسبة 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنحو 17%.
واستعرض التقرير الاستثمارات الموجّهة لوسط الصعيد حيث تستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لوسط الصعيد 53.4% وبقيمة تبلغ 13.3 مليار جنيه، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 46.6%، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات الاقتصادية ويستحوذ قطاع النقل والتخزين علي النسبة الأكبر بنحو 61%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية محافظات الصعيد استثمارات الصعيد جنوب الصعيد محافظات الصعید النسبة الأکبر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشاط: 13 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الاتصالات بخطة 2025/2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مناقشتها مشروع الـمُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026-28/2029)، أمام مجلس النواب، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس.
وأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، حيث يُسهِم في توفير وسائل الـمعرفة والـمعلومات الحديثة الداعمة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل، متابعة أن القطاع يتميز بطابعه الديناميكي، وقُدرته على النمو الـمُتسارِع، وبمُعدّل مُرتفع لا يقِل عن 15% سنويًا.
وأضافت "المشاط" أن القطاع يتّصِف بقوة علاقاته التشابُكيّة مع القطاعات الأخرى، مما يُعزِّز من فاعليّته في تسريع عمليّة التحوّل الرقمي، من خلال توفير خدمات الإنترنت لجميع الـمناطق، وتنمية القُدرات على زيادة الاعتماد على البيانات الضخمة والحوسبة السحابيّة والذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة، وإتاحة استخدام تلك التقنيّات الحديثة ونشرها لكل شرائح الـمُجتمع للقضاء على الفجوة الرقميّة، وضمان التحوّل الكامل نحو الـمُجتمع الرقمي.
وأكدت "المشاط" أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، حيث تبلُغ الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع 13 مليار جنيه، منها 9 مليار جنيه بتمويل من الـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن الخطة تبنت عددًا من البرامج وآليّات العمل، تستهدف الـمُضي قُدُمًا في تطوير نُظُم الاتصالات، وتوطين صناعة تقنية الـمعلومات، وتعزيز الأمن السيبراني، واستقطاب واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مُواصلة الجهود لتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للخدمات والتقنيّات الرقميّة الناشئة، مع تنمية القُدرات التصديريّة لـمصر من مُنتجات وخدمات التعهيد والاستشارات التكنولوجيّة.
وأشارت "المشاط" إلى حِرص الخطة على استكمال دعم مشروعات البنية التحتيّة للاتصالات، كمشروع إنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة، ورفع كفاءة شبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة، وكذا استكمال دعم مشروعات التحوّل الرقمي، كمشروع منظومة التأمين الصحّي الشامل، ومشروع تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة، ومشروع تطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي، واستكمال ميكنة منظومة الدعم والتضامُن الاجتماعي، ومنظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونيّة، وميكنة الضرائب العقاريّة، وميكنة الحيازات الزراعيّة.
كما لفتت "المشاط" إلى استكمال مشروعات تنمية الـمهارات الرقميّة وبناء القُدرات، كمشروع تطوير وتنمية الخدمات الـمُجتمعيّة، ومُبادرة "بُناة مصر الرقميّة"، ومُبادرة "أشبال مصر الرقميّة"، بالإضافة إلى مشروعات توطين صناعة تكنولوجيا الـمعلومات، والتوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد والخدمات الاستشاريّة التكنولوجيّة، متابعه أن الخطة تضم تنفيذ عدد من المشروعات أبرزها مشروع إنشاء المرحلة الأولى والثانية من مدينة المعرفة، واستكمال مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيويّة، وتحسين بيئة البنية الأساسيّة لـمكاتب البريد الـمُنتشرة على مُستوى الجمهوريّة، واستكمال منظومة تطوير الـمكاتب البريديّة كمراكز خدمات مُتكاملة بعدد 200 مكتب بريد.
وعن أبرز مُؤشّرات الأداء الكميّة التي تشملها مُستهدفات الخطة لعام 25/2026، أشارت "المشاط" إلى رفع نسبة مُستخدمي الإنترنت في التعامُلات الحكوميّة إلى نحو 31%، ونسبة التغطية بمراكز الإبداع على مُستوى الـمُحافظات إلى 60%، وزيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف الـمحمول إلى نحو 40 ألف بُرج، وزيادة عدد الـمُتدرّبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات ليتجاوز عددهم 600 ألف مُتدرّب، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات الرقميّة السنويّة لتُسجّل 8.5 مليار دولار، منها صادرات التعهيد بنحو 6 مليار دولار.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني