"مليارات الدولارات الخليجية في القاهرة".. خبير يكشف حصيلة الاستثمارات في مصر عام 2024
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
رجح مستشار المركز العربي للدراسات خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، أن تبلغ حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2024 مستوى 100 مليار دولار.
إقرأ المزيد
وقال الديب في تصريحات لـRT إن هذه الأموال في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مؤكدا أن مصر أصبحت واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار المحلي أو الأجنبي.
وأوضح أبوبكر الديب أن أهم مصادر تلك الاستثمارات الجديدة من صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية وبحرينية وعمانية، في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات هامة جرت خلال الفترة الماضية لجمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من التأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم على الاقتصاد المصري بعد أن نفذت مصر إصلاحات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار، من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لتشجيع القطاع الخاص وتهيئة البنية الاساسية فضلا عن دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، في تحسين فرص الاستثمار واستهداف تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر كما أن انخفاض قيمة الجنيه خفض من تكلفة الاستثمارات.
وأشار أبوبكر الديب إلى أن القاهرة استقبلت وفودا رسمية ومن رجال العمال خلال الفترة الماضية شملت دول خليجية وأجنبية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري وكذلك إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، مؤكدا ارتفاع الاستثمارات الخليجية داخل السوق المصرية الي مستوي 70 مليار دولار، وعدد الشركات الخليجية العاملة في مصر الي نحو 8500 شركة موزعة ما بين سعودية وإماراتية وقطرية وبحرينية وغيرها وذلك قبل صفقة رأس الحكمة الأخيرة مع دولة الامارات العربية المتحدة، ما يعكس دول الخليج على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وأكد الخبير المصري أن الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات.
وقال الديب إن مصر لديها سوق استهلاكي كبير يزيد عن 105 مليون مستهلك، وهي تمثل بوابة إلى الأسواق الإقليمية العربية والافريقية والدولية الاتحاد الأوروبي وتركيا بما يزيد عن 2 مليار مستهلك كما أن مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة حيث تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي بخطة العام المالي 2023 / 2024، يبلغ نحو 4.1%، و11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، و15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية وتعد مشروعات الطرق، وتنمية قناة السويس، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء 23 مدينة ذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، خير دليل علي تهيئة البنية الاستثمارية بمصر وتطورها.
وتابع: "في عام 2023 حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحلت في المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار وساهم في ذلك المجلس الأعلى للاستثماروالذي عمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين فضلا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تنويع قاعدة الملكية وتنشيط الأسواق المالية من خلال طرح حصص في الشركات التابعة للحكومة للمستثمرين المحليين والدوليين والترويج لفرص الاستثمار في المحافل الدولية وتوافر العمالة المدربة وتشجيع الاستثمارات الخليجية في مشروعات مشتركة كالاتفاق مع دولة قطر على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بإجمالي 5 مليارات دولار".
وتحدث الديب عن الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن زيادة نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وما تم توقيعه مؤخرا من اتفاقية شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن.
وقال أبوبكر الديب إن مصر تستهدف مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، بما يعني ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، من خلال رفع معدل نمو الصادرات المصرية من 16 % إلى 20 % سنويا والوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار وعائدات السياحة إلى 45 مليار دولار وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة إيرادات قناة السويس والخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار وتوفير 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات إلى 53 مليار دولار، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يصل الي إلى 8 %، وتوفير ما يصل إلى 8 ملايين فرصة وإقامة 10مناطق تصديرية متخصصة فـي عـدد مـن المحافظات المصرية المسـتهدفة كاملة المرافق والتراخيص، وتطوير عشرة أماكن صناعية تصديرية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.. و2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والتي استهلها بتوجيه التهنئة إلى جموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، راجيًا الله عز وجل أن تحمل هذه المناسبة الغالية لمصر وشعبها كل الخير واليمن والبركات.
المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراءوأشار رئيس الوزراء إلى أنه تشرف ووزير المالية اليوم، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم عرض مقترح الحزمة الاجتماعية، التي كانت دومًا مثار أسئلة خلال المؤتمر الصحفي، لافتًا إلى أنه سيمنح وزير المالية الفرصة عقب حديثه لعرض تفاصيل هذه الحزمة.
وتناول رئيس الوزراء الشأن الإقليمي، مشيرًا إلى أنه ما زال الشاغل الأهم على مستوى الشارع المصري والعالم بأسره، هو بالأخص ما يجري في قطاع غزة، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع شهد جولات مهمة لرئيس الجمهورية، كانت الأولى في أسبانيا، وشهدت العديد من اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس، كما شهد أيضًا توقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات المُهمة لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجالات الاقتصادية المختلفة، مؤكدأً أنه كان هناك توافق تام في الملف السياسي، بين مصر وأسبانيا، وتحديدًا فيما يخص ملف إعادة إعمار غزة، وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الصدد، بما يعكس المكانة الكبيرة للدور المصري الرائد في هذا الخصوص، وحرصها على نقل وجهات نظر الأمة العربية بأكملها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الزيارة الثانية للرئيس كانت إلى المملكة العربية السعودية حيث حضر القمة العربية المصغرة في الرياض، بمشاركة أشقائه زُعماء دول الخليج العربي، وجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وشهدت مناقشات للتحضير للقمة العربية الكبرى التي ستعقد بالقاهرة في 4 مارس المقبل، وكان هذا الاجتماع شديد الأهمية للتحضير لمخرجات هذه القمة، حيث كان من المهم العمل على أن يكون هناك توافق عربي كامل تجاه هذه القضية والتوصل لمخرجات مهمة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى الزيارة التي قام بها خلال الأيام الماضية إلى دولة الكويت الشقيقة، قائلًأ: شرُفت خلال هذه الزيارة السريعة بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر تشهد طفرة كبيرة للغاية، وموضحًا أن الزيارة شهدت مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، مضيفًا: سلمتُ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دعوةً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور القمة العربية، كما أنه ستكون هناك زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.
وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، استعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية المُهمة، مُوضحًا أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 حقق ارتفاعًا، حيث شهدت هذه المدة تدفق 2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة، مُشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في هذا الملف مع العمل على تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية التي تشهد أيضًا طفرة كبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع المؤشرات الاقتصادية مُبشرة؛ وذلك يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، تُؤتي ثمارها، على الرغم من كل التحديات الجيوسياسية التي نواجهها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره الصحيح.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من المؤشرات الأخرى التي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا، مثل معدلات تحويلات المصريين في الخارج التي تشهد زيادة جيدة للغاية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد وقعت خلال هذا الأسبوع، عددًا من مشروعات الشراكة الاقتصادية والصناعية، مُشيرًا إلى أنه سيزور غدًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة الواعدة، وكذا لتفقد التطوير الجاري في ميناء السخنة.
وقال رئيس الوزراء: نُراجع بصورة يومية توافر المخزون الآمن للسلع الإستراتيجية، وكان هناك أمس لقاء مع مُحافظ البنك المركزي ووزراء: المالية والتموين والكهرباء والبترول؛ بهدف مراجعة كل الاحتياطيات الخاصة بكل السلع والمنتجات الرئيسية، وهذا ليس فقط لشهر رمضان ولكن أيضًا خلال الأشهر التالية لشهر رمضان، مؤكدًا أن هناك توافقًا تامًا حول زيادة المخزون من السلع.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين