البنك المركزي: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي مساهمات القطاع المصرفي في المشروعات المجتمعية والتنموية خلال عام 2023، بلغت نحو 2 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية إلى جانب دعم المبادرات التنموية للنهوض بالمجتمع و المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
يأتي ذلك في إطار دوره الحيوي لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها القطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وكشف البنك المركزي أن قطاعي الصحة والتعليم استحوذا على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم، كما تم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.
فضلًا عن ذلك، خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.
ويؤكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي القطاع المصرفي المسؤولية المجتمعية البنك المركزى المصرى حياة كريمة القطاع المصرفی البنک المرکزی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: نمو المعروض النقدي 27.166% على أساس سنوي في مايو
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الخميس ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 27.166% على أساس سنوي في مايو/أيار.
وبلغ المعروض النقدي 10.352 تريليون جنيه مصري (215.76 مليار دولار) ارتفاعا من 8.140 تريليون جنيه (169.58 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.
إقرأ أيضًا .. خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر بنسبة 50%
أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
وأوضح التقرير أن هذا السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.
وأشار المستثمرون، وفقاً لبيان المعهد، إلى أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، وأن هدف الوصول بالفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي قد يكون طموحاً، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن 1% من هذا الهدف ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن اليوم الخميس، تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي فائضا بقيمة تعادل 679.405 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز بلغ 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضي.
صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
ووفقا لبيانات المركزي، تكون الأصول الأجنبية حققت فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وجاء ذلك مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.
صافي الأصول الأجنبية
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.637 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى.
وعلى مستوى الإلتزامات، فقد تراجعت لتسجل إجمالى ما يعادل 2.960 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 3.252 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد