انتقد النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، الارتفاعات المتلاحقة في أسعار بيع السكر في السوق المحلية، وطالب «حسين» في تصريحات صحية اليوم السبت، الحكومة بالتدخل لوقف تلك الزيادات التي وصفها بـ «غير المبررة»، نظرا لأن 90٪ من الإنتاج من المصانع المحلية ويتم استيراد كميات قليلة فقط.

أخبار متعلقة

عضو بـ«اقتصادية النواب»: الشراكة مع الدول يحقق التكامل الصناعي ويدعم الاقتصاد المصرى

110 اجتماعات و80 طلب إحاطة.. حصاد «قوى عاملة النواب» في دور الانعقاد الثالث

محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب»: مراكز الشباب تحتاج تمويلًا ذاتيًا وتهيئةالمناخ للمستثمرين

وقال إن أسعار بيع السكر في السوق الحرة ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين من متوسط 20 جنيه للكيلو إلى 26 جنيه، بل تجاوز سعره في بعض المناطق 30 جنيهًا، واضاف أن شركات إنتاج السكر رفعت سعر البيع من 17.5 ألف جنيه للطن في الأول من يونيو الماضي، ثم عاودت الرفع مرة ثانية خلال نفس الشهر ليصل إلى 19 ألف جنيه، قبل أن يتم رفعه لمرة ثالثة خلال يوليو الجاري ليصل متوسط سعر البيع 23 ألف جنيه للطن.

وتابع «حسين» :«لا توجد أسباب اقتصادية وراء التحريك المتواصل في سعر الطن، خاصة أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة لتغطي 90٪ من احتياجات السوق، بهدف ضمان استقرار الأسعار وعدم تأثرها بالاضطرابات في الأسواق العالمية».

وأضاف أن اقتراب موسم المولد النبوي الشريف قد دفع كثيرا من مصانع الحلوى لتخزين كميات إضافية من السكر ما زاد الضغط على حجم المعروض بالأسواق وانعكس ذلك مباشرة على التسعير.

وأشار إلى أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة بإستمرار حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، لمدة ثلاثة أشهر، لضمان توافر المنتج محليا، مطالبا الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة الاستقرار إلى هذه السلعة الاستراتيجية.

يذكر أن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن، يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن محليًا، من خلال 15 شركة منها 8 شركات لإنتاج السكر من البنجر و7 مصانع من قصب السكر.

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاقتراحات و الشكاوى اسعار السكر ارتفاع سعر طن السكر

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة اسعار السكر زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

مطلب برلماني بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إن الأساس، في دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون رأس المال هو حق المواطن في تكوين ثروة وتنميتها، وحقه في الملكية هذه الحقوق هي حجر الزاوية في رخاء وتقدم أي مجتمع.

جاء ذلك خلال تعليقه على دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وقال "فريد":  للأسف، على مدى سنوات، تسببت السياسات الاقتصادية في إهدار هذا الحق. في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الفائدة، نجد أن سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، وسعر الضريبة الإجمالي يقارب ٤٥٪، وهو الأعلى مقارنة بدول المنطقة.

وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ , ان هذه السياسات، مع عدم فعالية أدوات الاستثمار الأخرى، خلقت تشوهات واختلالات في السوق دفعت المصريين للتوجه إلى العقارات كأداة تحوط ويعد هذا الوضع أدى إلى تحول المطورين العقاريين إلى ما يشبه البنوك، حيث يحصلون على إيداعات مقدمة لاستكمال المشروعات. ومع تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه، شهدنا مزيداً من التحديات للمطورين وتضخماً كبيراً في أسعار العقارات.

وأوضح أنه وفقًا لمؤشر حقوق الملكية الدولي، تحتل مصر المرتبة 88 من أصل 125 دولة. التحديات الرئيسية تشمل الجوانب القانونية والسياسية وحقوق الملكية المادية وتعقيد إجراءات التسجيل العقاري أدى إلى إهدار الحق في الملكية وتحول الثروة العقارية إلى أصول ميتة ويجب أن تكون السياسات المالية والاقتصادية موجهة نحو تحقيق النمو الاقتصادي ودعم حقوق الملكية.

وأشار "فريد" إلى أن اشكاليات الحصول على الأراضي وتقييمها تضيف بعدًا آخر للتشوهات وتعتبر عائقًا إضافيًا أمام الاستثمار العقاري وتفعيل وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة يمثل أدوات فعالة لعلاج الاختلالات في السوق وخلق فرص للمواطنين لتكوين ثروة وتأمينهم للمستقبل. هذا هو المسار الذي أثبتته التجارب الدولية لدول كانت أسوأ حالًا واستطاعت من خلال تحرير السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية تحقيق الاستقرار والنمو.

وشدد "فريد"على ضرورة  معالجة القضايا الضريبية بشكل محفز لصناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة، وإيجاد حل جذري لمشكلات التسجيل العقاري والتملك.

وقال: يجب أن يكون تركيزنا على تعزيز حرية السوق وتوفير بيئة استثمارية تنافسية تعزز حقوق الملكية الفردية وتدعم تكوين الثروة وتنميتها ، نحن بحاجة إلى سياسات ضريبية داعمة للنمو وليست معيقة له، وبيئة تنظيمية تسهل تسجيل العقارات وتنميتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك تشين، وليس تعقيدها بشكل يهدر حقوق الملكية.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة ببرنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات
  • وزير الاعمار يقف حاجزاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وتحرك برلماني للاستضافة
  • برلماني يطالب بحصر أملاك الدولة بمراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر بالشرقية
  • رئيس خطة النواب يطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في منظومة الخبز المدعم
  • «هيئة الدواء» تسحب عقار لعلاج السكر من الصيدليات.. غير مطابق للمواصفات
  • برلماني: يجب على الحكومة الجديدة طمأنة المواطنين من خلال ضبط الأسواق
  • صاحب مقاولة يطالب بالانصاف جراء هدم واجهة مقاولته من طرف برلماني بالرحامنة
  • مطلب برلماني بحلول واقعية لمشكلات التسجيل العقارى والقضايا الضريبية والتملك
  • عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني
  • اسعار العملات بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو فى السوق السوداء