الولايات المتحدة لا تدعمه.. تعرف على المرشح لمنصب رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" يتمسك بترشيح محمد مصطفى لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة.
وأضاف المصدر الفلسطيني في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأطرافا إقليمية لا تدعم اختيار محمد مصطفى لرئاسة الحكومة.
وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن أطرافا عربية وضعت ورقة حل للقضية الفلسطينية قائمة على إجراء تعديلات على المبادرة العربية، لافتا إلى أن الورقة العربية لحل القضية الفلسطينية تتضمن إعادة تنظيم الخارطة السياسية والحزبية الفلسطينية.
وفي 26 فبراير، قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة ذا جارديان البريطانية عن تفاصيل ما يتم من مشاورات حول تلك الحكومة، وذلك لمواجهة التحديات الدولية حول سيناريو ما بعد وقف الحرب، ولو بشكل مؤقت، والسعي الكبير لتوحيد موقف عالمي لإقامة دولة فلسطينية، وإفساد مخططات تل أبيب لإعادة استيطان قطاع غزة كما تحدث عن ذلك اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، تحدث السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، عن تشاور مع حماس لتشكيل حكومة، ولكن لن يكون لها أعضاء فيها.
وقال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، إن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة سيتم بمساعدة كل من قطر ومصر، وسيتضمن مشاورات مع جميع الفصائل السياسية الفلسطينية – بما في ذلك حماس.
وأضاف زملط: "يبدو أن هذه الخطوة جزء من محاولة لإظهار أن الحكومة الفلسطينية المؤقتة التي تم إصلاحها والتي لها جذور في الحركة الفلسطينية بأكملها مستعدة لتولي حكم كل من غزة والضفة الغربية بعد وقت قصير من أي وقف لإطلاق النار".
وشدد زملط على أن حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني ابو مازن محمد مصطفي الحكومة الفلسطينية الولايات المتحدة رئيس الوزراء الفلسطيني غزة قطاع غزة حماس الحکومة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تتحدث عن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد
قالت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ، إن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يمثل خطوة إصلاحية سيحقق العدالة الضريبية ويدعم المنشآت الصغيرة، وسينظم مجموعة من الإعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
وأوضحت في بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة الحكومة للإصلاح المالي والإداري، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، حيث سيكون لدينا قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويدعم المنشآت الصغيرة ويعزز من رضا أبناء شعبنا.
وقال إن ما يميز القانون الجديد أنه سيتعامل مع مختلف النشاطات الاقتصادية بشكل قطاعي، وهو بمثابة تحول اقتصادي شامل، فالقانون المعمول به حاليا يتعامل مع السلع بذات الدرجة ويفرض عليها ضريبة ثابتة قدرها 16%، دون التمييز بين السلع وأهميتها، فيما سيتعامل القانون الجديد مع القطاعات على اعتبارها (عتبات) تبدأ نسبة الضريبة من 5% فأعلى.
كما يميز القانون الجديد بين السلع نفسها ومدى ضرورتها للأفراد والسوق، فقد كان القانون القديم يتعامل مع كافة السلع بذات الدرجة، فيما يتعامل القانون الجديد مع السلع والخدمات الأساسية وفق شرائح ضرائبية متدرجة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف عن كاهل المواطنين أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وسينظم القانون الجديد قطاعات لم تأخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة، مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية، والتجارة الالكترونية، وسينظم مجموعة من الاعفاءات الضريبية لقطاعات هامة تصل بعضها إلى نسبة صفر.
وقانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يضاف إلى قوانين أخرى صادق عليها الرئيس مؤخرا بتنسيب من الحكومة، وذلك ضمن خططها لتهيئة البيئة القانونية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ذلك المصادقة على القرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة، والذي سيساهم في تطوير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي إلى جانب القرار بقانون بشأن إدارة أملاك الدولة والذي يعزز من تشجيع الاستثمار في أملاك الدولة وضبط إجراءات الاستخدام وحوكمتها بما يعود بالنفع على أبناء شعبنا والاقتصاد الوطني ككل.
المصدر : وكالة سوا
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة