الولايات المتحدة لا تدعمه.. تعرف على المرشح لمنصب رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" يتمسك بترشيح محمد مصطفى لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة.
وأضاف المصدر الفلسطيني في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأطرافا إقليمية لا تدعم اختيار محمد مصطفى لرئاسة الحكومة.
وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن أطرافا عربية وضعت ورقة حل للقضية الفلسطينية قائمة على إجراء تعديلات على المبادرة العربية، لافتا إلى أن الورقة العربية لحل القضية الفلسطينية تتضمن إعادة تنظيم الخارطة السياسية والحزبية الفلسطينية.
وفي 26 فبراير، قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة ذا جارديان البريطانية عن تفاصيل ما يتم من مشاورات حول تلك الحكومة، وذلك لمواجهة التحديات الدولية حول سيناريو ما بعد وقف الحرب، ولو بشكل مؤقت، والسعي الكبير لتوحيد موقف عالمي لإقامة دولة فلسطينية، وإفساد مخططات تل أبيب لإعادة استيطان قطاع غزة كما تحدث عن ذلك اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، تحدث السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، عن تشاور مع حماس لتشكيل حكومة، ولكن لن يكون لها أعضاء فيها.
وقال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، إن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة سيتم بمساعدة كل من قطر ومصر، وسيتضمن مشاورات مع جميع الفصائل السياسية الفلسطينية – بما في ذلك حماس.
وأضاف زملط: "يبدو أن هذه الخطوة جزء من محاولة لإظهار أن الحكومة الفلسطينية المؤقتة التي تم إصلاحها والتي لها جذور في الحركة الفلسطينية بأكملها مستعدة لتولي حكم كل من غزة والضفة الغربية بعد وقت قصير من أي وقف لإطلاق النار".
وشدد زملط على أن حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني ابو مازن محمد مصطفي الحكومة الفلسطينية الولايات المتحدة رئيس الوزراء الفلسطيني غزة قطاع غزة حماس الحکومة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: جماعة الحوثي هجّرت ملايين اليمنيين وتتاجر بالقضية الفلسطينية
قالت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي التي هجرت ملايين اليمنيين تتاجر بالقضية الفلسطينية، ضمن إطار مشروع إيران في المنطقة.
وذكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني أن الجماعة، تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية، متناسية سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري بحق ملايين اليمنيين.
وأضاف لإرياني في تصريح صحفي "في الوقت الذي ترفع فيه مليشيات الحوثي شعارات الدفاع عن فلسطين وتتحدث عن مخططات التهجير في قطاع غزة، تتناسى سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري التي ارتكبتها بحق ملايين اليمنيين".
وأشار إلى أن استخدام القضية الفلسطينية كوسيلة لكسب الشعبية والتأييد لا يمكن أن يخفي الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء اليمن.
ولفت إلى انه وبذريعة الحرب والسيطرة، تسببت المليشيات الحوثية في تشريد أكثر من ستة ملايين يمني، في أكبر موجة نزوح “داخلي، خارجي” في تاريخ اليمن، بعد أن مارست سياسات القمع والتشريد، وفجرت منازل معارضيها، متسببة في اكبر كارثة الإنسانية في العالم، في مشهد يعكس تناقضها الواضح بين ما تدّعيه وما تمارسه على أرض الواقع.
وأضاف الارياني: أن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، الذي يتغنى بالقضية الفلسطينية، ليس سوى "زعيم عصابة" ارتكبت أفظع الجرائم بحق اليمنيين، من تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، إلى تفجير المنازل، ومصادرة الممتلكات، واعتقال المعارضين وتعذيبهم في السجون السرية، بالإضافة إلى فرض سياسات التجويع والنهب المنظم للموارد، مما جعل الحياة في مناطق سيطرتها “جحيمًا لا يُطاق”.
وأكد أن الشعارات التي يرفعها الحوثيون “ليست سوى وسيلة لاستغلال المشاعر وكسب الشعبية”، بينما هم في الواقع يمارسون أبشع الانتهاكات بحق أبناء بلدهم.
ودعا اليمنيين إلى عدم الانخداع بخطابات المليشيا الزائفة، والوقوف ضد مشروعها التخريبي الذي لم يجلب لليمن سوى “الدم والدمار والخراب”.
وأكد الارياني، أن الوقت قد حان لكي يتعامل المجتمع الدولي بحزم مع انتهاكات جماعة الحوثي، التي لم تكتفِ بجرائمها ضد اليمنيين، بل باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وطالب الوزير اليمني باستكمال فرض عقوبات صارمة على بقية القيادات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين.
وحذر من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات، شجع الحوثيين على التمادي في ممارساتهم القمعية.