طلب إحاطة بشأن حل مشكلات مستثمري السياحة في طابا ونويبع ودهب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لإنقاذ فنادق طابا ونويبع ودهب بعد أن دخلت للشهر الرابع على التوالى بإشغالات صفرية بسبب استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وكذا امتداد الحرب لمناطق أخرى والأحداث الملتهبة بالبحر الأحمر وقيام العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر بصفة عامة والمنطقة جنوب سيناء بصفة خاصةً بإلغاء الحجوزات التى تم إبرامها مؤخرا وقبل اندلاع الحرب وكذلك وقف أى حجوزات مستقبلية جديدة لحين استقرار المنطقة.
وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور محمد معيط وزير المالية : إن مستثمرى القطاع السياحى بدهب وطابا ونويبع أكدوا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع أعداد الفنادق التى أغلقت أبوابها تماما بمناطق دهب ونويبع وطابا بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة لها مشيراً إلى أنهم أكدوا أن غالبية فنادق المنطقة مغلقة تماما والبنية الأساسية الخاصة بها تنهار وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة حتى تعود مجددا لاستقبال السائحين بعد استقرار المنطقة.
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة التحقق من تصريحات المستثمرين وسرعة التدخل لإنقاذ القطاع السياحى بهذه المناطق السياحية المهمة ومساندة أصحاب المشروعات السياحية فى إحلال وتجديد منشآتهم حتى لا تتعرض للانهيار من جراء استمرار الإغلاق مؤكداً ضرورة سداد جميع المستحقات الحكومية المتأخرة خاصة فيما يتعلق بالضرائب وإعطاء تعليمات صريحة لجميع الجهات الحكومية بالتوقف عن مطالبة أصحاب المنشآت السياحية والفندقية بسداد هذه الديون أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وذلك لإنقاذ استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه تشمل استثمارات الطاقة الفندقية والبنية التحتية.
وطالب النائب السيد شمس الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدنى والخطة والموازنة بالمجلس واستدعاء وزيرى السياحة والآثار والمالية لمعرفة الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لإنقاذ السياحة فى دهب وطابا ونوبيع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيد شمس الدين الحكومة الحرب الإسرائيلية نويبع طابا شمس الدین
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"