بعد توتر العلاقات معها.. الجيش الجزائري يستفز مالي ويجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية على حدودها
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أجرى الجيش الجزائري، الثلاثاء، تمرينا بذخيرة حية في ولاية جنوبية حدودية مع مالي، في أعقاب توتر دبلوماسي بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن تنفيذ التمرين جاء في اليوم الثاني والأخير من زيارة قائد أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة إلى المنطقة العسكرية السادسة.
وأضاف أن شنقريحة أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية نفذته فرق من مختلف أسلحة الجيش في ولاية برج باجي مختار.
وتخلل التمرين عمليات تدخل من قوات خاصة باستعمال مروحيات، تحت حماية طائرات عمودية مقاتلة، بالإضافة إلى عملية إنزال مظلي في “عمق العدو” وتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا، بحسب البيان.
وجاء التمرين في ظل تهديدات أمنية تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، وفي أعقاب توتر دبلوماسي بين الجزائر ومالي، وصل حد تبادل استدعاء السفيرين في دجنبر الماضي، قبل أن يعودا إلى ممارسة مهامهما.
واتهمت مالي آنذاك الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية واستقبال شخصيات تعتبرها مناوئة لسلطة الحكومة المركزية و”متحالفة مع الجماعات الإرهابية”، وهو ما نفت الجزائر صحته.
وفي 25 يناير الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي تخليه عن العمل باتفاق السلم والمصالحة مع حركات أزواد شمالي البلاد، والذي تولت الجزائر رعاية وساطته مذ 2015.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا