صدور الموافقة السامية لاستكمال إجراءات منح أراضي المليساء
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت أمانة محافظة جدة، صدور الموافقة السامية على استكمال إجراءات منح الأراضي من الأوامر السامية بمدينة جدة.
وقال وكيل الأمين للتعمير المهندس ناصر المتعب: "بعد صدور الأمر السامي باستكمال إجراءات منح الأوامر السامية بمخطط المليساء، قامت الأمانة بتشكيل فريق العمل اللازم والتنسيق مع كتابة عدل جدة، لإنجازها عبر الخدمات الرقمية، تبسيطًا للإجراءات على المواطنين والمواطنات".
أخبار متعلقة بتوجيهات القيادة الرشيدة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" اليومخطوات دراسة الأهلية بعد تعديل البيانات بمنصة الضمان الاجتماعيوأضاف: "بأنه يمكن الاستفسار عن المنح السامية عبر القنوات التالية:الاتصال المباشر من هنا.بوابة الأمانة من هنا.حساب دعم عملاء الأمانة على منصة إكس.
ورفع أمين محافظة جدة صالح التركي شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما توليه القيادة من حرص واهتمام بخدمة المواطن والعمل على تلبية احتياجاته؛ من خلال توفير الأراضي السكنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم جدة محافظة جدة الأوامر السامية إجراءات منح الأراضي
إقرأ أيضاً:
منظمات أمريكية: مشروع قانون معاداة السامية إهانة لمن يقف بوجه جرائم إسرائيل
اعتبر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، أن التشريع الذي يسعى مجلس الشيوخ لتمريره، بشأن "معاداة السامية"، سيكون إهانة لحماية حرية التعبير والانتقادات المشروع لحكومة الاحتلال في الفظائع التي ترتكب في غزة والضفة ولبنان.
وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، قال لقادة اليهود بأنه سيحاول في وقت لاحق من هذا العام تمرير قانون التوعية بمعاداة السامية الذي وافق عليه مجلس النواب.
وقالت جينا ليفينتوف، المستشارة السياسية البارزة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، التي وقعت الرسالة مع كريستوفر أندرس، مدير الديمقراطية والتكنولوجيا: "بدلا من معالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي، فإن هذا التشريع المضلل من شأنه معاقبة الخطاب السياسي المحمي".
وحذرت ليفينتوف من أنه "في الوقت الذي لا يمكن فيه أن يكون إنفاذ الحقوق المدنية في الحرم الجامعي أكثر أهمية، فإن هذا القانون يخاطر بتسييس هذه الحماية الحيوية من خلال الرقابة على الخطاب السياسي المشروع الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية".
وأضافت: "إن الحق في انتقاد تصرفات الحكومة هو الحماية الأكثر جوهرية التي يوفرها التعديل الأول، وهذا يشمل تصرفات الحكومات الأجنبية. يجب على مجلس الشيوخ أن يستمر في منع هذا القانون وحماية حرية التعبير".
وقالت "من المرجح أن يؤدي هذا إلى تقييد حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي من خلال مساواة انتقاد الحكومة الإسرائيلية بشكل غير صحيح بمعاداة السامية".
ودعت بعض إدارات الحرم الجامعي تحت ضغط من المدافعين عن الاحتلال في الكونغرس سلطات إنفاذ القانون، إلى اتخاذ إجراءات عنيفة ضد المتظاهرين، ووضعت سياسات جديدة تهدف إلى الحد من المظاهرات المناهضة للإبادة الجماعية التي ينظمها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأكدت المنظمة أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "لا يتخذ موقفا بشأن الصراع بين إسرائيل وفلسطين، ولكنه يدافع بقوة عن حق الأمريكيين في التعبير عن آرائهم بشأن القضايا السياسية المحلية والدولية. إن القدرة على انتقاد الحكومات وسياساتها تشكل عنصرا بالغ الأهمية في ديمقراطيتنا".
وتشير الرسالة إلى أن "المؤلف الرئيس للتعريف الأصلي للتحالف الدولي لذكرى الهولوكوست، كينيث ستيرن، عارض بنفسه تطبيق هذا التعريف على حرية التعبير في الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن تدوين هذا التعريف من شأنه أن يدفع مسؤولي الحرم الجامعي إلى الخوف من الدعاوى القضائية عندما تشتكي مجموعات خارجية من التعبير المناهض لإسرائيل، والجامعة لا تعاقب أو توقف أو تدين ذلك".