مؤتمر محامين عرب بتونس يدعو إلى حرب قانونية بكافة الوسائل ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دعا المشاركون في المؤتمر الحادي عشر للمحامين الشبان المنعقد بتونس، بعنوان "دور المحامين في نصرة القضية"، إلى أهمية مواجهة الاحتلال بالقانون وفضح جرائمه ومحاسبته عبر المحاكم الدولية .
واعتبر المحامون من مختلف الدول العربية أن الاحتلال لا يحترم القانون الدولي مشددين على ضرورة إعداد ملفات قوية تكون بمثابة حرب قانونية ضده لمحاسبته بالإضافة إلى حرب اقتصادية وثقافية وعسكرية .
"حرب قانونية"
وقال رئيس جمعية المحامين الشبان بتونس، طارق الحركاتي: "وجب اليوم إعلان حرب قانونية ضد هذا الكيان الصهيوني الذي انتهك جميع الأعراف والقوانين ".
وشدد الحركاتي في حديث خاص لـ"عربي21"، على وجوب "مواجهة هذا العدو في ميدان القانون والمحاكم الدولية، ونرجو من كل الهيئات المهنية للمحامين التوجه وبملفات قوية للعدالة الدولية، حتى تفضح وتحاسب هذا المحتل الصهيوني ".
وقال علاء شون رئيس المنظمة العربية للمحامين الشبان: "المحامي له دور غاية في الأهمية في دعم القضية الفلسطينية من خلال المرافعة أمام المحاكم الدولية والدفاع عن القضية الإنسانية العادلة والأولى في العالم".
ولفت المحامي شون في حديث مع "عربي21" إلى أن "هذه الندوة موضوعها الوحيد الدفاع عن القضية الفلسطنية والتعريف بها في كل محاكم العالم عبر المحامين وبملفات ومرافعات دقيقة وقوية".
وثمن المحامون بشكل لافت الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني وما وجدته من دعم عالمي غير مسبوق، مطالبين بأن تنسج كل الدول على منوال جنوب أفريقيا.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في كانون أول/ ديسمبر من العام المنقضي، دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
"مواجهة بكل الوسائل "
وقال أستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي إن "إسرائيل لا بد دائما من مقارعتها بالقانون وفضحها وتعريتها بالمحاكم الدولية، ولكن هذا الكيان لا يحترم قواعد القانون وأساسا الدولي".
وفسر العبدلي في حديث خاص لـ"عربي21" بأنه "لا بد من إعداد العدة والتهيئة النفسية لمقاومة الكيان اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعسكريا".
وتابع الأستاذ العبدلي "أعتبر أن مقاومة إسرائيل بالقانون واجب ولكن ذلك غير كاف، لأن الكيان لايؤمن إلا بالقوة وهو حاليا لا يخشى إلا كتائب القسام ويحسب لها ألف حساب وأكثر حتى من الدول العربية مجتمعة ".
فيما رأى عميد المحامين السابق شوقي الطبيب أن "دور المحامي والقانوني في الصراع العربي الصهيوني له أهمية استراتيجية ونحن كمحامين انتبهنا لهذا منذ سنة 2000 بتشجيع زملائنا المحامين الفلسطينيين على توثيق جرائم الاحتلال وخاصة جريمة جنين".
وتابع الطبيب في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "التوجه للمحاكم الدولية يتطلب المراكمة والبناء على المؤتمر وهو ما ندفع إليه عبر الهيئات والنقابات الخاصة بالمحامين".
وعن تجاوز انحياز المحاكم للاحتلال، أشار إلى أن "علينا أن نفتت هذا الانحياز، ونعلي صوت الحق الفلسطيني والعربي. وباعتقادي نحن على الطريق الصحيح، الإسرائليون باتوا يرتجفون من الهبة العالمية وخسارتهم هذه الحرب" .
وختم الطبيب بالقول إن "خسارة اسرائيل للحرب القانونية خسارة للحرب المعنوية والسياسية" .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحامين الاحتلال القانون غزة غزة الاحتلال قضاء قانون محامين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرب قانونیة
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يستولي على 1398 دونماً من أراضي الفلسطينيين بالقدس
الثورة نت/
كشفت محافظة القدس اليوم الأربعاء، عن مصادرة سلطات العدو الصهيوني ما يزيد عن 1398 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في المدينة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 الجاري.
وقالت المحافظة في بيانٍ لها أنّ العدو الصهيوني يُصادر الأراضي بذريعة التوسعة الطرقية، أو لتوسيع مستوطنات قائمة كـ”جفعات بنيامين”، أو من خلال ضم البؤر الاستيطانية غير الشرعية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية.
كذلك تم الإعلان بحسب بيان محافظة القدس عن إقامة مشاريع بنى تحتية تخدم المشروع الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية مثل واد الجوز، والرام، وكفر عقب، ومخماس، وقلنديا.
واعتبرت، أن المخططات الاستيطانية التي جرى الإعلان عنها، ومن بينها سبعة مخططات استيطانية جديدة، تعكس توجهًا واضحًا نحو تهويد المدينة وفرض واقع ديموغرافي جديد، من خلال الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وطرد سكانها الأصليين.
وحذرت محافظة القدس، من المشروع الاستيطاني المعروف بـ”القدس الكبرى”، والذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى ضم 223 كم² من أراضي الضفة الغربية إلى بلدية القدس، وما يتضمنه من ضم 14 مستوطنة، ضمن ثلاثة تجمعات استيطانية ضخمة، تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومحاصرة مدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
كما حذرت المحافظة من مشاركة بلدية الاحتلال بشكل مباشر لأول مرة في مشاريع استيطانية تقع في أحياء فلسطينية داخل المدينة، الأمر الذي يبرهن على تورط مؤسسات الاحتلال الرسمية بشكل متزايد في تنفيذ خطط التهويد وتغيير الطابع العربي الفلسطيني للقدس.
وعدّت المحافظة، هذه الممارسات جزءًا من سياسة ممنهجة لفرض السيادة الصهيونية على القدس، وتصفية الوجود الفلسطيني فيها”، مؤكدةً أنها تُشكّل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية السكان الفلسطينيين من سياسات التهجير القسري، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية