منع مواطني هذا البلد من دخول لاتفيا حتى مارس 2025
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت لاتفيا إبقاء حظر دخول السياح الروس ساريًا حتى 4 مارس 2025.
وقال مجلس وزراء لاتفيا إن الروس سيستمرون في منعهم من دخول البلاد لأغراض السياحة والترفيه.
وتم فرض قيود الدخول على الروس في البداية في سبتمبر 2022. ومنذ ذلك الحين، ظلت لاتفيا ملتزمة بقواعد صارمة. وقررت الآن تمديد الإجراءات الحالية لمدة 12 شهرًا أخرى.
وفي توضيح السبب وراء تمديد هذا الإجراء، قال مجلس الوزراء إن العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا. لا يزال يهدد الأمن الداخلي في لاتفيا حتى يومنا هذا.
وأشار المصدر نفسه إلى أن تمديد حظر الدخول يهدف إلى ضمان سلامة الجميع داخل حدود البلاد.
في حين أن حظر دخول الروس الذين يدخلون لاتفيا لأغراض السياحة والترفيه. سيظل ساريًا حتى مارس 2025، فقد لاحظت السلطات أن بعض مواطني روسيا معفون من هذا الإجراء.
وكما أوضح مجلس وزراء لاتفيا، فإن الروس الذين يحملون تصريح إقامة صادر عن لاتفيا. وأي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية قادرون على عبور الحدود.
ويُسمح أيضًا للروس الذين يحملون تأشيرة شنغن طويلة الأجل وأفراد عائلات مواطني لاتفيا والاتحاد الأوروبي. الذين يحملون تأشيرة قصيرة الأجل بدخول البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، لا ينطبق حظر الدخول أيضًا على المواطنين الروس الذين يدخلون لاتفيا لأسباب إنسانية. وعلى موظفي خدمات الشحن ونقل الركاب، من بين آخرين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. 6 حالات تؤدي لطرد المستأجر من النشاط غير السكني
وفقا لقانون الإيجار القديم، حُددت حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).
هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:
التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًا
عدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة
تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك
التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتها
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجاريةوتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.
وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمةفي خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول ضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.
استجابة لذلك، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم.
وأشار مجلس النواب إلى أن القوانين الحالية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، نص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.