رئيس الوزراء الياباني يعتذر عن فضيحة الأموال السياسية للحزب الليبرالي الديمقراطي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اعتذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، عن فضيحة الأموال السياسية التي تورط فيها حزبه الليبرالي الديمقراطي أمام لجنة برلمانية معنية بهذه القضية.
وخلال جلسة متلفزة للجنة الأخلاقيات السياسية بمجلس النواب، تعهد كيشيدا أيضا بتعزيز الإصلاحات لاستعادة ثقة الجمهور في السياسة، قائلا: سأواصل القيام بدور قيادي، بحسب وكالة الأنباء اليابانية «كيودو».
وحث كيشيدا أعضاء الحزب المتهمين بالتورط في الأموال الفاسدة على تقديم توضيحات حول كيفية استخدامهم للأموال غير المبلغ عنها، مع التأكيد على ضرورة تعديل قانون مراقبة الأموال السياسية لضمان عدم حدوث فضائح مماثلة مرة أخرى.
وأصبح كيشيدا أول رئيس وزراء ياباني حالي يحضر المجلس التداولي حول الأخلاقيات السياسية، الذي انعقد آخر مرة في يوليو 2009، وتتولى اللجنة مسؤولية فحص السلوك السياسي والأخلاقي للمشرعين الذين يواجهون ادعاءات بارتكاب مخالفات.
وقد تعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ظل في السلطة معظم الوقت منذ عام 1955، لتدقيق مكثف وسط مزاعم بأن بعض فصائله أهملت الإبلاغ عن أجزاء من دخلها من أحزاب جمع التبرعات وجمعت أموالا غير شرعية لسنوات.
ويأتي مثول كيشيدا أمام اللجنة في الوقت الذي تهدف فيه حكومته إلى تأمين الموافقة السريعة على مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل. وتوقفت مداولات البرلمان بشأن مقترح الميزانية على خلفية الجمود بشأن جلسات استماع اللجنة.
وكان من المقرر عقد أول لجنة للأخلاقيات بمجلس النواب منذ 15 عاما اعتبارا من أمس الأربعاء، لكنها تأجلت بعد خلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول ما إذا كان سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور جلسات الاستماع.
اقرأ أيضاًاليابان تعتزم استئناف دعم الأونروا فور اتضاح الشبهات حول عدد من موظفيها
اليابان: انخفاض عدد السكان بأكبر نسبة في 2023
الإنتاج الحربي: توقيع عقد تصنيع مشترك بين حلوان للأجهزة المعدنية وشركة ميزوها اليابانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحزاب المعارضة الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا كيشيدا
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري يؤكد رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين.. ويؤكد دعمه للقيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حزب الشعب الجمهوري استنكاره لأية مبادرات أو محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتهدف أيضًا إلى تصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما يشددُ الحزب على ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والثابتة بمقتضى المرجعيات الدولية، وكذلك عدم التصرف فيها من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين.
ويرى الحزبُ أن محاولات التهجير تنذرُ بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، وأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالسلام القائم علي العدل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ طبقا للمرجعيات الدولية.
كما يؤكد الحزب على دعمه الكامل لموقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”