رئيس الوزراء الياباني يعتذر عن فضيحة الأموال السياسية للحزب الليبرالي الديمقراطي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اعتذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، عن فضيحة الأموال السياسية التي تورط فيها حزبه الليبرالي الديمقراطي أمام لجنة برلمانية معنية بهذه القضية.
وخلال جلسة متلفزة للجنة الأخلاقيات السياسية بمجلس النواب، تعهد كيشيدا أيضا بتعزيز الإصلاحات لاستعادة ثقة الجمهور في السياسة، قائلا: سأواصل القيام بدور قيادي، بحسب وكالة الأنباء اليابانية «كيودو».
وحث كيشيدا أعضاء الحزب المتهمين بالتورط في الأموال الفاسدة على تقديم توضيحات حول كيفية استخدامهم للأموال غير المبلغ عنها، مع التأكيد على ضرورة تعديل قانون مراقبة الأموال السياسية لضمان عدم حدوث فضائح مماثلة مرة أخرى.
وأصبح كيشيدا أول رئيس وزراء ياباني حالي يحضر المجلس التداولي حول الأخلاقيات السياسية، الذي انعقد آخر مرة في يوليو 2009، وتتولى اللجنة مسؤولية فحص السلوك السياسي والأخلاقي للمشرعين الذين يواجهون ادعاءات بارتكاب مخالفات.
وقد تعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ظل في السلطة معظم الوقت منذ عام 1955، لتدقيق مكثف وسط مزاعم بأن بعض فصائله أهملت الإبلاغ عن أجزاء من دخلها من أحزاب جمع التبرعات وجمعت أموالا غير شرعية لسنوات.
ويأتي مثول كيشيدا أمام اللجنة في الوقت الذي تهدف فيه حكومته إلى تأمين الموافقة السريعة على مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل. وتوقفت مداولات البرلمان بشأن مقترح الميزانية على خلفية الجمود بشأن جلسات استماع اللجنة.
وكان من المقرر عقد أول لجنة للأخلاقيات بمجلس النواب منذ 15 عاما اعتبارا من أمس الأربعاء، لكنها تأجلت بعد خلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول ما إذا كان سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور جلسات الاستماع.
اقرأ أيضاًاليابان تعتزم استئناف دعم الأونروا فور اتضاح الشبهات حول عدد من موظفيها
اليابان: انخفاض عدد السكان بأكبر نسبة في 2023
الإنتاج الحربي: توقيع عقد تصنيع مشترك بين حلوان للأجهزة المعدنية وشركة ميزوها اليابانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحزاب المعارضة الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا كيشيدا
إقرأ أيضاً:
حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة
أعلن حزب الحركة الشعبية، اليوم الجمعة، مصادقة المكتب السياسي على أعضاء هيئة الأمانة العامة التي تم إحداثها طبقا للمادة 39 من القانون الأساسي للحزب.
وضمت الهيئة الجديدة بحزب « السنبلة » عضوية قيادات وشخصيات حركية بارزة، منها محمد الأعرج، ومحمد لحموش، وحكيمة الحيطي، والمهدي عثمون.
وأفاد مصدر بأن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، تضم بالصفة كلا من رئيسي الفريق الحركي بمجلسي النواب والمستشارين، والناطق الرسمي المكلف بالإعلام والتواصل.
وأوضح أن الأعرج كُلف بمهام تنسيق العلاقات مع البرلمان والأحزاب السياسية والجماعات الترابية، والحيطي كلفت بمهام تنسيق العلاقات الدولية للحزب وشؤون مغاربة العالم.
وأبرز أن لحموش أسندت له مهام تتبع إحداث التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية للحزب، فيما عثمون جرى تكليفه بالإشراف على ملف المنظمات الموازية والروابط الحركية والعلاقات مع المجتمع المدني.
كلمات دلالية أوزين الأعرج الحيطي السنبلة حزب الحركة الشعبية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي