بـ77 مليون يورو.. خطة جديدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الأمراض النادرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص أكثر من 77 مليون يورو لتعزيز وتحسين مكافحة الأمراض النادرة في دول عديدة حول العالم خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الأمراض النادرة الذي يتم في اليوم الأخير من شهر فبراير كل عام.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بتمويل عمل مشترك جديد بأكثر من 18 مليون يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وبالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج، سيشمل هذا الإجراء أيضا أوكرانيا كجزء من التزامنا بتعميق العلاقات في مجال الصحة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نقدم الدعم المالي في إطار برنامج هورايزون يوروب البحثي، والذي يتضمن تخصيص 100 مليون يورو لتطوير وسائل التشخيص والعلاج في إطار الشراكة الأوروبية الجديدة للأمراض النادرة.
وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لما يصل إلى 36 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي اليوم، فإن العيش مع مرض نادر هو حقيقة يومية. وأغلبها ليس لها علاج، وهذا يسبب الخوف والإحباط.
وعلى المستوى الوطني، غالبا ما تكون الموارد والخبرات اللازمة لعلاج هذه الأمراض شحيحة، مما يجعل القيمة المضافة لعمل الاتحاد الأوروبي أمرا لا جدال فيه.
وأكد أن ركائز الاتحاد الصحي الأوروبي تهدف إلى إصلاح التشريعات الصيدلانية في الدول الأعضاء حتى يتم توجيه الاستثمار الصيدلاني إلى أدوية الأمراض النادرة والتركيز على المناطق المحرومة من خلال الحوافز المستهدفة والدعم التنظيمي، وسيساعد الإصلاح أيضا على الابتكار للوصول إلى المرضى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وبفضل مساحة البيانات الصحية الأوروبية، ستصبح البيانات الصحية الرقمية متاحة بشكل أكبر للبحث والابتكار وصنع السياسات، لإفادة المرضى الذين يعانون من أمراض نادرة أيضا.
روسيا.. توسيع القائمة السوداء لمواطني الاتحاد الأوروبي الممنوعين من الدخول
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد نائب رئيس الاستخبارات الروسية و6 أفراد آخرين
أستاذ اقتصاد: مؤتمر بين مصر والاتحاد الأوروبي يساهم في جذب الاستثمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمراض النادرة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الاوروبي النرويج مكافحة الأمراض النادرة الاتحاد الأوروبی الأمراض النادرة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26