ما حجم الإنتاج المتوقع للخام والغاز المصاحب بعد تطوير حقل حمرين؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير هيئة حقول صلاح الدين النفطية عامر خليل أحمد المهيري، اليوم الخميس، أن تطوير حقل حمرين سيؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب، ورفد الاقتصاد الوطني بكميات كبيرة منهما
وقال المهيري، للوكالة الرسمية، وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "عصابات داعش الإرهابية أقدمت أثناء العمليات التي قامت بها القوات الأمنية لتحرير حقول حمرين، على تفجير قسم من الآبار وفتحها باتجاه الوديان والكهوف الموجودة في المنطقة لإعاقة تقدم القوات الأمنية، ما أدى إلى نزول كميات من النفط داخل الشقوق والصخور الموجودة إلى عمق مئات أو حتى آلاف الأمتار".
وأضاف أن "هذه الكميات من النفط لا يمكن استخراجها بصورة سهلة، وأثناء المواسم المطرية وبسبب فرق الكثافة ما بين النفط والماء تخرج كميات من النفط المتغلغلة داخل الصخور إلى الأعلى، ثم نزولها باتجاه الأراضي الزراعية، لذا؛ قامت شركة نفط الشمال ومنذ اللحظات الأولى بإنشاء مصايد نفطية على طريق هذه السيول".
وتابع المهيري أنه "تم اتخاذ معالجات لمنع وصول الملوثات النفطية باتجاه الأراضي الزراعية، وقامت شركة نفط الشمال وكوادرها بمعالجة الملوثات النفطية واستصلاح الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين ومديرية زراعة محافظة صلاح الدين".
ونوه بأن "أعمال تطوير حقل حمرين بدأت من قبل شركة نفط الشمال مع مشاركة شركة المشاريع النفطية لغرض إنشاء محطات عزل الغاز المتمثلة بأربع محطات ومحطة معالجة مركزية، ومن المؤمل زيادة إنتاج حقل حمرين من 15,000 برميل إلى 60,000 برميل، بالإضافة إلى إنتاج غاز مصاحب بحدود 45 مقمق يوميا"، لافتا إلى أن "ذلك يمثل إضافة سوف تؤدي إلى رفد الاقتصاد الوطني بكميات كبيرة من النفط الخام والغاز المصاحب"...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من النفط
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل