شعبة القصابين توضح أسعار اللحوم الحمراء في مصر.. تبدأ من 300 جنيه
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استقرار كبير تشهده أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، إذ تتراوح بين 300 و330 جنيها للكيلو، حسبما أفادت شعبة القصابين بغرف القاهرة التجارية، التي أكدت وجود حالة من الاستقرار في الأسعار بمنافذ الحكومة المختلفة التابعة لوزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية.
المنافذ التابعة للدولة توفر اللحوم بأسعار لا تقبل المنافسةوأوضحت الشعبة أن المنافذ التابعة للدولة من شأنها توفير اللحوم في السوق المصري بصورة دائمة وبأسعار لا تقبل المنافسة، حيث أن منافذ البيع التابعة لوزارة التموين أو جهاز الخدمة الوطنية تكون أرخص كثيرا عن الأسعار الأخرى في الأسواق.
ولفت إلى أن المبادرات التي تقوم الدولة بإطلاقها تأتي في إطار توفير اللحوم بالأسواق بشكل دائم وبأسعار ملائمة للمستهلكين لا تقبل المنافسة، فيما أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة لتسجيل مستويات 430 لـ480 جنيها، وتختلف باختلاف مناطق البيع وكذا قطعية اللحوم، إذ تختلف الأسعار بحسب النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري.
أسعار اللحوم المستوردةوبالنسبة إلى اللحم البرازيلى البقري، تراوحت أسعارها ما بين 290 و330 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحوم الهندي متراوحا ما بين 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها بالنسبة للكندوز، وسجلت سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحوم الجملى ما بين 300 و350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيه في المنافذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللحوم المنافذ اللحم البرازيلي اللحم الهندي وزارة التموين أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
هيئة المنافذ البرية والبحرية تناقش أداء قطاعاتها خلال الربع الأول وخطط المرحلة القادمة
دمشق-سانا
ناقش رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، في اجتماع مع مديري المعابر الحدودية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، أعمال الهيئة في الربع الأول من العام الجاري، ومؤشرات الأداء والخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة.
وذكرت الهيئة على قناتها عبر تلغرام اليوم، أن الاجتماع ركّز على الجهود المبذولة في تأهيل البُنى التحتية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، وتسهيل حركة التجارة والعبور، إضافة إلى تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ووضع خارطة طريق واضحة لتعزيز دور المعابر والمرافئ والمناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
كما تمت مناقشة الهيكلية التنظيمية للجهات التابعة للهيئة، وآليات تطويرها بما يضمن مرونة الأداء وفعاليته، إلى جانب التركيز على أهمية استقطاب الكفاءات، وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة لقيادة المرحلة القادمة من العمل المؤسسي.
وتناول الاجتماع أيضًا الموازنات المالية الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري؛ بهدف ضمان توجيه الموارد بالشكل الأمثل نحو المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز كفاءة الإنفاق في مختلف القطاعات التابعة للهيئة.
تابعوا أخبار سانا على