مدبولي: حوافز غير مسبوقة للشركات التي تسرع بالتعاقد وتشغيل مشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر والذي ناقش نجاح مختلف الجهات المعنية بهذا الملف في توقيع ٢٧ مذكرة تفاهم سارية حتى تاريخه مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر، هذا إلى جانب النجاح في توقيع ١٠ اتفاقيات إطارية ملزمة حتى تاريخه
حضر اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، و/ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوي، تقريراً حول أهم نتائج أعمال الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، خلال الفترة السابقة مستعرضة مستجدات الموقف الخاص ببرنامج الهيدروجين الأخضر، ونجاح مختلف الجهات المعنية بهذا الملف في توقيع ٢٧ مذكرة تفاهم سارية حتى تاريخه مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر، هذا إلى جانب النجاح في توقيع ١٠ اتفاقيات إطارية ملزمة حتى تاريخه، مشيرة في هذا الصدد إلى السعات الإجمالية المقدر انتاجها، سواء من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، أو الهيدروجين الأخضر، أو الوقود الأخضر، والتكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات خلال المرحلتين التجريبية، والأولي.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بالدراسات المتعلقة بتخصيص عدد من قطع الأراضي المقترحة لتنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر، وما تم من تنسيق وتعاون في هذا الشأن مع عدد من جهات الولاية على تلك الأراضي، وتمت الإشارة إلى أن من بين تلك المشروعات، مشروع إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ناحية الطور، ومشروع إقامة وحدة لفصل وتنقية الرمال الكاولينية بنطاق الطريق الرئيسي الزعفرانة / رأس غارب، وكذا الأراضي المقترح إتاحتها للمستثمرين لإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح، اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بمنطقة خليج السويس.
إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر بمصروصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من الموضوعات منها، الموافقة على إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر بمصر بمقر جامعة النيل، على أن يستفيد بهذا المركز مختلف الجامعات، والجهات المعنية الأخرى.
كما تمت الموافقة على البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهيدروجين الأخضر "PTX" بمبلغ 270 مليون يورو، وكذا الموافقة على عقد ورشة عمل للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تحمل عنوان "برنامج دعم وتطوير الإلكترونيات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي"، ودعوة مختلف الجهات المعنية بملف الهيدروجين الأخضر لحضور هذه الورشة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للدراسات اللازمة لمختلف الأراضي الخاصة بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المقدمة من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع مختلف الشركات التي تم التوقيع معها على اتفاقيات، وذلك بهدف الإعلان عن مجموعة من الحوافز غير المسبوقة، والتي سيفوز بها من يسرع بالتعاقد وتشغيل المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الهيدروجين الاخضر مدبولى الوطنی للهیدروجین الأخضر الهیدروجین الأخضر الموافقة على حتى تاریخه فی توقیع
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون