قرض بدون فوائد وعلاج بالمجان.. تسهيلات جديدة للأسر قليلة العدد| تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أحال مجلس النواب في وقت سابق مشروع قـانون مقدما من النائبة منى عمر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي كونها تلتهم كل عوائد التنمية.
ومن هنا جاء مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، لمنح حوافز وتسهيلات كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد.
لا يفوتك||
وطبقا لنص المادة 12 من القانون، يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.
وللأسرة التي تكتفي بابن واحد الأولوية والأحقية في الحصول على ما تقدمه الدولة للمواطنين من برامج الحماية الاجتماعية في حالة الاحتياج لها، بالإضافة للمزايا الواردة في هذا القانون.
ووفقا للقانون، فإن للأسرة التي تكتفي بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة رحلة سنوية داخلية مجانية تتحمل قيمتها بالكامل وزارة السياحة عند وصول الابن او الابنة لبداية المرحلة الإعدادية وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
ويحق للابن الواحد أو الابنة الواحدة حال تخرجهم في الجامعة الحصول على قرض حسن بدون فوائد يسدد على خمس سنوات مع فترة سماح سنتين، وذلك من أحد البنوك التابعة للدولة، مع دراسة جدوى مجانية لأي مشروع صغير أو متوسط وتدريب مجاني على كيفية التسويق للمنتج.
وتكون الأولوية للابن الواحد أو الابنة الواحدة المتفوقين دراسيا في الحصول على البعثات التعليمية المقدمة من الجامعات والمؤسسات التعليمية بالداخل والخارج.
كما ستكون الأولوية للابن الواحد أو الابنة الواحدة المتفوقين دراسيا في التعيين بوظائف المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا في حالة تساوي الدرجات مع متفوقين آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة منى عمر الزيادة السكانية قرض حسن وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
قانون الأسرة في المغرب.. نموذج يوازن بين الشريعة والحداثة لحماية المرأة والطفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مجتمعاتنا العربية نادراً ما يحدث الطلاق بطريقة ودية تحفظ كرامة وحقوق جميع الأطراف بما في ذلك الأطفال، إذ تتحول الأمور غالباً إلى معارك قضائية مرهقة، يلجأ الطرفان إلى استخدام كل الأسلحة الممكنة ويتحول الزوج أحياناً - الطرف الأقوى - إلى خصم شرس يسعى لرد الاعتبار لكرامته التي أهينت حسب اعتقاده بقرار الزوجة بالطلاق، يستعمل مرة التشهير أو الابتزاز أو حتى الأطفال كوسيلة ضغط على الزوجة ويدخل الأطراف في صراع لا منتهي ينهك الجميع.
الإصلاحات في قوانين الأسرة في المغرب، تجربة مغربية شكلت ثورة قانونية واجتماعية، نجحت في تعزيز حقوق المرأة والطفل ومفهوم الأسرة كوحدة قائمة على المساواة والمسئولية المشتركة، مبادرة رائدة لم تقتصر على تعديل القوانين، بل أرست نموذجاً متوازناً يجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم حقوق الإنسان المعاصرة.
لم تكن المرأة المغربية أن تأخذ حقها مناصفة مع الرجل لولا الاهتمام الكبير الذي منحه الملك محمد السادس لملف المرأة واعتبره من أولوياته، حيث حظيت بعناية خاصة من خلال مراجعات عميقة لقانون الأسرة الذي كان يستدعي تبني صياغة جديدة تواكب مكانة المرأة اليوم، مبادرة تعكس إدراكاً عميقاً للتحولات الاجتماعية والثقافية في المغرب، مع التمسك بالإطار الشرعي الإسلامي الذي يعتبر أساس التشريع، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الأعراف الشرعية والتطورات الاجتماعية والقانونية.
أثارت المبادرة المغربية جدلاً واسعاً، فقد أتت بمستجدات مهمة عملت على تنظيم العلاقات الأسرية وأعطت للنساء المغربيات حقوقاً أكثر، جعلت منهن الطرف "الآمن" وليس "الأقوى" كما يشاع، ولعل أكثر النقاط جدلاً إيقاف بيت الزوجية عن دخوله التركة، هذه النقطة تهدف إلى حماية الزوجة والأبناء من التشريد عند وفاة الزوج.
من النقط المثيرة أيضاً، بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، تعديل يضمن استمرار حق الأم في حضانة أبنائها حتى بعد زواجها، مما يعكس توجهاً نحو حماية حقوق الطفل وتجنب التأثير السلبي للزواج الثاني على العلاقة بين الأم وأطفالها.
نقطة مهمة أيضاً أثارت الجدل، تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، هذه الخطوة كانت ضرورية لمنح الأم حق اتخاذ القرارات القانونية والإدارية المتعلقة بأبنائها عند حضانتهم، أيضاً تم اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، مما يمنح المرأة إنصافاً اقتصادياً عند إنهاء العلاقة الزوجية.
عكست رؤية الملك محمد السادس الحكيمة واهتمامه بحقوق المرأة تحولاً تاريخياً في مسار العدالة الاجتماعية بالمغرب، إذ شكلت إصلاحات قانون الأسرة المغربي نموذجاً رائداً يجمع بين الحفاظ على القيم الدينية والاستجابة لمتطلبات العصر، مما جعل المغرب مثالاً يحتذى به بين الدول الساعية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في المجتمع.
*كاتبة وإعلامية مغربية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة