قرض بدون فوائد وعلاج بالمجان.. تسهيلات جديدة للأسر قليلة العدد| تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أحال مجلس النواب في وقت سابق مشروع قـانون مقدما من النائبة منى عمر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي كونها تلتهم كل عوائد التنمية.
ومن هنا جاء مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، لمنح حوافز وتسهيلات كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد.
لا يفوتك||
وطبقا لنص المادة 12 من القانون، يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.
وللأسرة التي تكتفي بابن واحد الأولوية والأحقية في الحصول على ما تقدمه الدولة للمواطنين من برامج الحماية الاجتماعية في حالة الاحتياج لها، بالإضافة للمزايا الواردة في هذا القانون.
ووفقا للقانون، فإن للأسرة التي تكتفي بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة رحلة سنوية داخلية مجانية تتحمل قيمتها بالكامل وزارة السياحة عند وصول الابن او الابنة لبداية المرحلة الإعدادية وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
ويحق للابن الواحد أو الابنة الواحدة حال تخرجهم في الجامعة الحصول على قرض حسن بدون فوائد يسدد على خمس سنوات مع فترة سماح سنتين، وذلك من أحد البنوك التابعة للدولة، مع دراسة جدوى مجانية لأي مشروع صغير أو متوسط وتدريب مجاني على كيفية التسويق للمنتج.
وتكون الأولوية للابن الواحد أو الابنة الواحدة المتفوقين دراسيا في الحصول على البعثات التعليمية المقدمة من الجامعات والمؤسسات التعليمية بالداخل والخارج.
كما ستكون الأولوية للابن الواحد أو الابنة الواحدة المتفوقين دراسيا في التعيين بوظائف المعيدين بالجامعات والمعاهد العليا في حالة تساوي الدرجات مع متفوقين آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة منى عمر الزيادة السكانية قرض حسن وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا