دعوة برلمانية للإسراع بإرسال جداول الموازنة وتوقعات بخلافات عليها - عاجل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، الحكومة العراقية الى الإسراع بأرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام لسنة 2024.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، "نقترب من الوصول الى نصف السنة المالية، وحتى الساعة الحكومة لم ترسل الينا جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام لسنة 2024 للاطلاع عليها والتصويت عليها لغرض دخولها حيز التنفيذ، خاصة وان فيها الكثير من المشاريع، إضافة الى بعض درجات التعيين المحدودة".
وشدد على ان "الحكومة العراقية مطالبة بالإسراع بإرسال جداول الموازنة لسنة 2024، فعند وصولها سوف تأخذ وقت طويل لدراستها وربما تحتاج الى تعديلات من قبل اللجنة المالية البرلمانية، وغير مستبعد ان يكون عليها خلاف سياسي، كما هو معتاد ولهذا سوف تتأخر في التصويت عليها عند وصولها من قبل الحكومة، لذا يجيب الإسراع بالإرسال ولا نعرف ما هو السبب لكل هذا التأخير".
وكانت وزارة المالية أعلنت في 25 من الشهر الجاري انها ستستكمل جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025 وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في 20 من شباط الماضي، أن "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023"، مبينا أن "حجم الإنفاق ارتفع بشكل كبير لوجود الدرجات الوظيفية ضمن موازنة 2023 إضافة إلى المشاريع الجديدة".
ولفت إلى أن "جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
قبل حلف اليمين.. اقتصادي يكشف أبرز تحديات الحكومة الجديدة
قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم، إن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة وتتحمل المجموعة الاقتصادية العبء الأكبر في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخطط التنموية وتقديم الحلول للأزمات الحالية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي شديد الحساسية والخصوصية في ظل التحديات الإقليمية الحالية، ناهيك عن ملفات التعليم والصحة والصناعة والزراعة والاستثمار، والأهم ليست تغير الأسماء فقط بل وجود اختلاف ملموس وحقيقي في تطبيق السياسات الحكومية.
وأكد عبدالرحيم في تصريح خاص لـ"بوالبة الوفد" أن هناك أزمات حالية تحتاج لحلول جذرية بشكل عاجل وعلى رأسها أزمة الكهرباء لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك شفافيه في الطرح وتقديم الحلول حول مدى استمرارية أزمة الكهرباء الحالية، خاصة أن الأزمة الحالية تؤكد ضرورة توجه الحكومة نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة الطاقة بشكل يغطى الاستهلاك المحلي.
أبرز التحديات للحكومة الجديدةوكشف الباحث الاقتصادي، أن من أبرز التحديات للحكومة، ضبط نسب التضخم مع ضرورة عدم اغفال التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية في توازن السياسة النقدية والسياسة المالية لمحاربة التضخم وتحقيق انخفاض ملموس يشعر به المواطن، كما أن هناك تحديات كبيرة للغاية في ملفات التعليم والصحة سواء من حيث زيادة عدد الفصول وتطوير المنهاج التعليمة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ضرورة استدامة التدفقات الدولاريةوأفاد محمود: هناك دروس مستفادة من التجارب تؤكد ضرورة استدامة التدفقات الدولارية و أن الحل الأمثل والوحيد لأزمة الدولار في مصر هو تحقيق مصادر دولارية مستدامة عن طريق التصدير والسياحة والتصنيع، مفيدًا بأنه يمكن أن يتم تغير فلسفة تمويل الموازنة العامة للدولة للتحول الي مشروعات وشراكات مع القطاع الخاص تساهم في تمويل الموازنة العامة، ولعل اعلان الحكومة أمس عن تعاون مع أحد أكبر الشركات العقارية الخاصة في مشروع بالساحل الشمالي نموذج لذلك وكل هذه الأفكار تساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيف مزيد من الاعباء عن المواطن.
زيادة الصادرات المصريةوتابع الباحث الاقتصادي، أن الصناعة والزراعة حاليا من ملفات الأمن القومي بلا مبالغة، لابد من تعميق الصناعات التكنولوجية والثقيلة في مصر بأسرع وقت ممكن و زيادة الصادرات المصرية، حيث أنه لابد من إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ويجب أن يكون هناك مبادرات مستمرة مع صرف كافة المستحقات المتأخرة مع رقمنة تقديم الملفات وتسهيل إجراءات للحصول على مستحقات الشركات بشكل أسرع.
قنوات الاتصال بين الحكومة والمستثمرينوأكد محمود، أنه لابد من صنع هوية محددة للصادرات المصرية قائمة على القيمة المضافة والمداخلات المحلية بدلا من تصدير منتجات أولية الصنع وحاصلات زراعية أو مشتقات بترولية، وخصوصًا في ظل ندرة الموارد المائية و أزمة الطاقة، متمنيًا فتح مزيد من قنوات الاتصال بين الحكومة والمستثمرين والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام للاستماع الى كافة الآراء التي يمكن تطبيقها.
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستوريةجدير بالذكر تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية