الأعلى للجامعات يحدد موعد انتهاء المحاضرات بجميع الكليات في رمضان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، أن الدراسة ستكون منتظمة خلال شهر رمضان المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتة إلى أنه أثناء وضع الجداول الدراسية خلال الشهر الكريم، جرى مراعاة انتهاء المحاضرات والسكاشن التعليمية، قبل موعد الافطار بمدة لا تقل عن ساعتين، حتى يتمكن الطلاب من الذهاب لمحل إقامتهم ومنازلهم، قبل أذان المغرب.
أضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، شدد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري، وأن تكون امتحانات نهاية العام خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، دون تأجيل أو تعديل لمواعيدها، كما أن المجلس شدد على ضرورة جاهزية المستشفيات الجامعية لشهر رمضان، وتوفير كل المستلزمات الطبية.
انتظام الدراسة بمختلف الكلياتوأشارت المصادر، إلى أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات، منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير الجاري، وأنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها، وأن هناك متابعة لحظية من قبل رؤساء الجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات الحكومية التعليم العالي الجامعات الخاصة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض