تقرير دولي: عام 2023 كان الأكثر أماناً للسفر الجوي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
باريس-سانا
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن عام 2023 كان الأكثر أماناً على الإطلاق بالنسبة للسفر الجوي التجاري رغم الانتعاش الهائل في رحلات الركاب.
وأفادت (إياتا) في تقريرها السنوي وفقاً لوكالة فرانس برس بأن الحادث المميت الوحيد الذي تم تسجيله لطائرة مدنية كان تحطم طائرة من طراز “آيه تي آر” تابعة لشركة طيران “ييتي” النيبالية خلال رحلة داخلية، ما أسفر عن مقتل 72 شخصاً، كما تم إحصاء 29 حادثاً آخر عام 2023 لم يسفر أي منها عن وفيات أو فقدان الطائرة.
وحسب التقرير فإن معدل الحوادث المنخفض جاء رغم ارتفاع عدد الرحلات الجوية العام الماضي بنسبة 17 بالمئة إلى 7.37 ملايين رحلة ويمثل اتحاد النقل الجوي الدولي نحو320 شركة طيران تشكل 83 بالمئة من الحركة الجوية العالمية.
ويعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحادث غير كارثي عندما يتسبب بأضرار تقل عن مليون دولار أو ما يعادل 10 بالمئة من قيمة الطائرة، ولا تغطي الإحصائيات الرحلات التجارية أو العسكرية أو الخاصة أو رحلات الصيانة أو التدريب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: متابعة 21 صحافياً وحجب 9 صحف خلال سنة 2023
زنقة 20 | متابعة
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة ، أن محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 ما مجموعه 21 متابعة في مواجهة صحافيين من أجل أفعال مجرمة بموجب القانون المتعلق بالصحافة والنشر، مقابل 45 صحافيا في 2022، كما صدرت 9 قرارات بحجب صحف إلكترونية.
و أفاد التقرير بأن 14 صحافيا تمت متابعتهم بناء على شكايات عادية أمام النيابة العامة، فيما5 منهم حركت في حقهم النيابة العامة متابعة تلقائية، وصحافيان اثنان توبعا بناء على شكاية مباشرة.
ولفت التقرير السنوي، إلى أن سنة 2023 عرفت تقديم 9 ملتمسات بالحجب في حق صحف لم تلتزم بالمقتضيات المتعلقة بشروط النشر، فيما لم يتم إعمال أي تدبير بخصوص حجز مطبوعات دورية أو سحب مواد إعلامية.
و تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 166 تصريحا بالنشر، منها 34 تصريحاً متعلقاً بالمطبوعات الدورية و 132 تصريحاً متعلقاً بصحف إلكترونية، حيث عملت على تسليم شهادات بالإيداع و أرسلت نسخا من التصريحات بالنشر مع الوثائق المرفقة بها إلى الجهات المعنية، فيما اعترضت على النشر بخصوص 4 صحف إلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم ترشيد اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضي ذلك، وتوجيه المشتكين من أفعال السب والقذف المرتكب عن طريق الصحافة إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة أمام قضاء الحكم، ماعدا في الحالات التي تفرض فيها بعض المقتضيات القانونية على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، أو بالنظر لارتكاب أفعال تتضمن مساً خطيرا بحقوق الأفراد والمؤسسات.