لأول مرة.. البرلمان الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
غزة – دعا البرلمان الأوروبي لأول مرة إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار” في غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها.
وتمت الموافقة على تقرير عام 2023 في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي حول “وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاهه” بأغلبية 265 صوتًا مقابل رفض 253 صوتًا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.
وتمت إضافة عبارة “الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة” إلى المادة 62 من التقرير بناء على طلب أعضاء المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي.
وجاء في التقرير الجديد المنقح والموافق عليه، “إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي مدعوون، على وجه الخصوص، إلى وقف عاجل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، لضمان الوصول دون انقطاع إلى الغذاء والماء للجميع”.
وبذلك دعا البرلمان الأوروبي لأول مرة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وفي القرار الذي تم تبنيه في 18 يناير/ كانون الثاني، كان “الوقف الدائم لإطلاق النار” مشروطاً بالإفراج عن جميع السجناء وتصفية حركة الفصائل الفلسطينية.
في جلسة الجمعية العامة بشأن التقرير المعني، يوم الثلاثاء، انتقد العديد من النواب عدم إدراج غزة في التقرير، واتهموا الاتحاد الأوروبي بترك إسرائيل دون عقاب على الرغم من الجرائم التي ارتكبتها.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وكذا تناولت استهداف العاملين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني في أماكن النزاع، خاصة في قطاع غزة المحاصر.
ووصفت مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس ميسويا، قطاع غزة، بـ"المكان الأخطر على الإطلاق للعاملين في هذا المجال".
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّ: "الحصار الإسرائيلي لغزة قد يرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب"، فيما أعرب عن صدمته إزاء عمليات الاستهداف الأخيرة التي طالت 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة.
وأوضح تورك خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي: "ما يثير مزيدا من المخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب". داعيا إلى: "إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل"، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات الناس الذين نزحوا مرات عديدة، والذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه"، مردفا بأنّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي الإنساني".
"الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة منذ شهر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب" بحسب المفوض للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد أنّ: "الحصار المفروض على المساعدات والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية، يضر بجميع سكان غزة" مردفا بالقول: "إننا نشهد عودة إلى انهيار النظام الاجتماعي الذي سبق وقف إطلاق النار".
كذلك، أعرب تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الخطاب التحريضي لكبار المسؤولين الإسرائيليين المتعلق بالاستيلاء على الأراضي وضمها وتقسيمها، وحول نقل الفلسطينيين خارج غزة"، مشيرا إلى أنّ: "هذا يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية، ويتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
وفي السياق نفسه، أعرب عن قلقه البالغ جرّاء الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إذ نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني ودُمرت مخيمات للاجئين بأكملها.
وفي غضون ذلك، أفاد المتحدث نفسه بأنّ: "التوسع الاستيطاني غير القانوني مستمر بلا هوادة"؛ وحثّ على العودة إلى وقف إطلاق النار فورا، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
وحذّر من "خطر متزايد وكبير بارتكاب جرائم فظيعة في الأرض الفلسطينية المحتلة"؛ موضحا: "بموجب اتفاقيات جنيف، تلتزم الدول بالتصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا".
وختم إحاطته بالقول: "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال ترقى إلى مستوى النقل القسري لسكان غزة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة