«السياحة» تؤجل امتحانات رخصة الإرشاد لمدة شهر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت وزارة السياحة والآثار تأجيل امتحان الإرشاد السياحي للمصريين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي ممن يجيدون اللغات النادرة، وكذا المرشدين السابقين الراغبين في إعادة الحصول على ترخيص الوزارة خلال العام الحالي، لمدة شهر بسبب شهر رمضان الكريم.
بدء الامتحانات 16 أبريل 2024وقالت سمر دسوقي، مدير الإدارة العامة للمرشدين السياحيين في وزارة السياحة والآثار، إنّ امتحان الإرشاد السياحي للغات النادرة الذي كان مقررا عقده بداية من 6 رمضان المقبل تقرر تأجيله، ليقام بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم 16 أبريل في كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
وأضافت خلال الخطاب الذي أرسلته إلى النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أنّ امتحان الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي الذي يبدأ يوم 16 أبريل المقبل سكون في كل اللغات عدا «الإسبانية - الإيطالية - الفرنسية - الألمانية - الإنجليزية»، إضافة إلى إجراء الامتحان للمرشدين السياحيين السابقين الراغبين في إعادة إصدار ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي بجميع اللغات دون استثناء.
وعمّمت النقابة العامة للمرشدين السياحيين برئاسة سمير عبدالوهاب، منشورا لجميع المرشدين السياحيين لإخبارهم بالمواعيد الجديدة للامتحانات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي وفق ما قررته وزارة السياحة والآثار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرشدين السياحيين السياحة وزارة السياحة وزير السياحة الحصول على ترخیص
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة