وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، لمناقشة ما تم إنجازه من توصيات والتجهيزات الخاصة لإطلاق أول منصة الكترونية للسياحة الصحية بمصر، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع رحب الوزير بأعضاء اللجنة مثمنًا جهودهم المثمرة خلال الفترة الماضية، كما اطلع الوزير على عرض تقديمي وتصور مبدئي لشكل وتصميم المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، وطريقة التسجيل عليها، والخدمات التي تتيحها المنصة للسياح من طالبي العلاج أو الاستشفاء، موجها بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بالمنصة وذلك تمهيدا لإطلاقها في الفترة المقبلة باعتبارها أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية في مصر.
ولفت "عبد الغفار " إلى أن الوزير وجه بضرورة إدراج كافة المستشفيات والمنشآت الصحية والمراكز الطبية الحاصلة على شهادات الاعتماد بنوعيها المحلية والدولية، داخل المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، مؤكدا أن المنصة هي خير مثال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما انها تعزز الدور الرقابي للوزارات المعنية، التي ستعمل ضمن كيان وطني يتولى الإدارة والإشراف والتشغيل، فضلا عن التسويق للمنصة الإلكترونية.
وتابع "عبد الغفار " أن الوزير ناقش خلال الاجتماع ما تم إنجازه من توصيات في الاجتماع الأول، حيث أشاد الوزير ببروتوكولات التعاون التي تم ابرامها مع عدة دول وجهات للترويج للسياحة الصحية في مصر، حيث تم إبرام اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة والجمعية البريطانية المصرية ببريطانيا للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج في مجال تدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات المصرية، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية لاستخدام المراكز الطبية المملوكة لها في عدة دول أفريقية كمراكز تسويق لمشروع السياحة العلاجية في مصر، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة للتسويق للسياحة العلاجية بالخارج.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعددًا من ممثلى الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية خالد عبد الغفار وزير الصحة الرقابة الصحية السياحة الصحية للسیاحة الصحیة الصحة والسکان عبد الغفار وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعا لدراسة الوضع الراهن لاستهلاك أدوية بعض الفئات المرضية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، لمناقشة تقرير هيئة الشراء الموحد الخاص بدراسة الوضع الراهن لاستهلاك أدوية بعض الفئات المرضية، وذلك في ضوء توجهات الدولة لتوطين صناعات الأدوية وترشيد الاستهلاك.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور رئيس الإدارة المركزية للصيدلية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع الالتزام الكامل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توطين صناعة الأدوية، كمحور استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي في مصر.
ضمان وصول العلاج لمستحقيه بشكل عادل وفعالوقال «عبدالغفار» إن الوزير شدد خلال الاجتماع على أهمية ضمان وصول العلاج لمستحقيه بشكل عادل وفعال، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع آليات رقابية ومتابعة دقيقة لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو إصلاح القطاع الصحي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش استهلاك المضادات الحيوية والفيتامينات، وزيادة الاهتمام بالإنتاج المحلي للأدوية، مشيرا إلى نجاح جهود الدولة في تقليل استهلاك المضادات الحيوية، ضمن جهودها لمجابهة مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية .
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اختتم الاجتماع بتوجيه قطاعات الوزارة بإعداد بيان شامل لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية، مع مراجعة البيانات العلمية الخاصة بها، وذلك لضمان الاستخدام الرشيد والفعّال، مشددا على ضرورة حصر ومراجعة كافة الأصناف الدوائية التي لها بدائل محلية، بهدف تقليل الاعتماد على المستورد وتعزيز الصناعة الوطنية، بما يحقق التوازن بين كفاءة العلاج وترشيد النفقات.