أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن آفاق نمو الاقتصاد العالمى على المدى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا، رغم الانفراجة الاقتصادية المحتملة خلال الفترة المقبلة، على ضوء المخاطر المحتملة أيضًا، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التى تضغط بشكل كبير على المساحات الضيقة المتاحة في موازنات الدول النامية والناشئة وتضغط بقسوة أيضًا علي «النظم الاجتماعية»، موضحًا أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد بالبلدان النامية حيث إن الحيز المالى للاقتصادات الناشئة «الضيق جدًا» لا يتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ ٤ سنوات، ومن ثم يصعب الوصول للاستقرار المالى مع تصاعد حالة «عدم التيقن» وهذا المشهد الجيوسياسي «المتقلب»، بما يتطلب تسهيل الحصول على التمويلات الميسرة، خاصة أن التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية وتحتاج للمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر.

وأشار الوزير، في جلسة «النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إلى أهمية إعادة بناء السياسات الدولية، لتلبية الاحتياجات والأهداف التنموية بالبلدان النامية، مؤكدًا أنه يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية مراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بحيث ينعكس ذلك فى تقديم التسهيلات التمويلية الإنمائية.

وأوضح الوزير، السياسات المالية لابد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الاقتصاد العالمي من مخاطر، بما يسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، اتصالاً بالآثار السلبية للأزمات العالمية التى تزايدت تعقيدًا مع تداعيات التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أنه ينبغي على صناع السياسات مراعاة الآثار السلبية المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد بشكل أكبر على «الذكاء الاصطناعى».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط التغيرات المناخية الاقتصاد العالمي الذكاء الاصطناعى المؤسسات المالية التوترات الجيوسياسية

إقرأ أيضاً:

منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم

تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليف

وتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.

المكسيك ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 (شترستوك)

على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:

الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلان

كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:

يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.

النمو في اليابان والصين:

خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغط

وإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.

وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.

ضغوط إضافية من ترامب

وتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."

ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.

الحاجة إلى استقرار

وأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."

إعلان

وأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.

الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025 (غيتي) الصين وأوروبا.. هل يمكن تجنب الأزمة؟

ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.

أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.

مستقبل غير مؤكد

تظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:

تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.

وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.

مقالات مشابهة

  • "نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
  • منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
  • اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد الاتحاد العالمي للملاكمة وإدراج اللعبة في لوس أنجلوس 2028
  • بعد تسجيله أكبر احتياطي من النقد.. برلماني: الاقتصاد المصرى في طريقه للتعافى
  • دورة تدريبية تهدف لبناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعية
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
  • مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
  • تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ