"قضايا المرأة" تختتم ورشة تدريبية حول قانون الأحوال الشخصية لطلاب حقوق قنا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثالث والأخير للدورة التدريبية حول مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية، لمجموعة طلبة وطالبات بكلية الحقوق بمحافظة قنا.
استمرت الدورة التدريبية لمدة ٣ أيام متتالية، بهدف رفع وعي طلاب كلية الحقوق، وقدم المادة التدريبية أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، تناول خلالها عدة محاور، ومنها: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب.
قالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة، إن الورشة تأتى فى إطار اهتمامنا فى مؤسسة قضايا المرأة المصرية بملف قضايا الأحوال الشخصية إيمانًا منا بأهمية وضرورة سن تشريع جديد فى ظل العديد من المتغيرات المجتمعية خاصة وأن القوانين الحالية للأحوال الشخصية صدرت منذ أكثر من ١٠٠ عام.
وأضافت الطاهر، فى إطار ذلك تعمل المؤسسة مع عدد كبير من الفئات المستهدفة ومنها طلبة وطالبات وخريجي كليات الحقوق ايمانا منا بأهمية تمكينهم ورفع وعيهم حول الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطور قوانين الأحوال الشخصية في مصر واشكالياتها، وعرض أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب وحصلت على ٦٠ توقيع عليه من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب تمهيدا لماقشته داخل اللجنة التشريعية بالمجلس.
جدير بالذكر أن المؤسسة عقدت عدة تدريبات لطلاب كليات الحقوق بمحافظات مختلفة، منها القاهرة الكبرى والاسكندرية والمنيا وقنا ويستمر عمل التدريبات في عدة محافظات أخرى.
تجدر الإشارة إلي أن الورشة التدريبية تأتي فى إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين و الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع الإتحاد الاوروبي.
تدريب طلاب كلية الحقوق
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مؤسسة قضايا المرأة قضايا المرأة كلية الحقوق الدورة التدريبية نشوي الديب المرأة المصرية مجلس النواب مؤسسة قضایا المرأة المصریة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف القانون
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية.
كما أشار إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا