الانتخابات المحلية بإسرائيل.. اليمين المتطرف يخطط للاستيلاء على القدس
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
القدس المحتلة- على غرار الخريطة السياسية والحزبية في الكنيست، أتت نتائج انتخابات الحكم المحلي في إسرائيل لتظهر التصاعد المتدرج في قوة اليمين المتطرف وتعزز نفوذ التيارات الحريدية والأحزاب الدينية في المزيد من البلديات الإسرائيلية.
بعد مرور 5 أشهر على الحرب في غزة والتصعيد الأمني مع حزب الله على الحدود مع لبنان، و4 أشهر على تأجيلها للمرة الأولى، كان يُفترض أن تمثل انتخابات الحكم المحلي نوعا من العودة إلى حياة الإسرائيليين الطبيعية.
لكن الانخفاض في نسبة التصويت عكس حالة الإحباط والارتباك بالمجتمع الإسرائيلي، حيث عطلت الحرب الحملات الانتخابية وأجبرت عددا كبيرا من المترشحين على الخدمة الاحتياطية لمدة 8 أشهر في قطاع غزة، وتركت الجميع في حالة من عدم اليقين.
في قراءة أولية لنتائج الانتخابات المحلية الإسرائيلية واستعراض أنماط التصويت التي تأثرت بصدمة "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يظهر عزوف المجتمع الإسرائيلي حيث توقفت نسبة المشاركة عند 49% مقارنة بـ 60% بعام 2018.
بيد أن أنماط التصويت تُظهر جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف خاصة الحريدي، وكذلك إعطاء ذاتية للبرامج والأجندة التي تحمل العداء للعرب والفلسطينيين في المدن الساحلية المختلطة والقدس المحتلة.
وتحمل نتائج هذه الانتخابات في طياتها رسائل ومؤشر المزاج السياسي العام لدى الإسرائيليين الذي يتقاطع مع تعزيز نفوذ وقوة هذه المجموعات المتطرفة الممثلة بالأحزاب الحريدية "شاس" و"ديغل هتوراة" و"يهوات هتوراة"، و"عظمة يهودية" وتحالف "الصهيونية الدينية".
وتعكس تركيبة مجلس بلدية الاحتلال بالقدس، التي تسيطر عليها مختلف قوى اليمين المتطرف والتيارات الحريدية التي تحظى بأغلبية، التحول الذي تشهده حتى كبرى البلدات الإسرائيلية، ببروز دور التيارات الدينية والمجموعات المتطرفة بالحكم المحلي، وتعاظم قوتها داخل المجتمع اليهودي.
وتسعى هذه المجموعات المتطرفة إلى توسيع قاعدتها الجماهيرية والشعبية بين اليهود، بغية زيادة تمثيلها بالكنيست لمزيد السيطرة على مقاليد الحكم المركزي بالحكومة وتنفيذ مخططاتها التي تتلخص في إضفاء الطابع اليهودي التوراتي، والاستيطان بكل فلسطين التاريخية وترحيل وتهجير الفلسطينيين.
يقول رئيس اللجنة الشعبية في اللد المحامي خالد زبارقة، المختص بقضايا القدس والأقصى، إن المتحول الأبرز في نتائج الانتخابات المحلية الإسرائيلية، هو التراجع الملحوظ في نسبة المشاركة والحضور القوي لليمين المتطرف والحريديم على الخريطة السياسية المحلية.
وبخصوص الانتخابات في القدس المحتلة التي قاطعها السكان الفلسطينيون، لفت زبارقة، للجزيرة نت، إلى أن نسبة التصويت بلغت 31.5% بين اليهود، ما يعكس العزوف العام بالمجتمع الإسرائيلي عن المشاركة في هذه الانتخابات.
وأشار المحامي زبارقة إلى أن مقاطعة المقدسيين لانتخابات بلدية الاحتلال يدل على الوعي السياسي للسكان الفلسطينيين، وفشل سلطات الاحتلال على مدار 5 عقود ونيف في اختراق الإجماع المقاطع والرافض للمشاركة بالانتخابات.
وأضاف أن هذا العزوف برز لدى ما يسمى تيار اليسار الصهيوني ومعسكر المركز، مقابل نسبة مشاركة عالية بصفوف معسكر اليمين المتطرف والتيارات الدينية الحريدية التي تنتهج ثقافة القطيع وتنصاع لتعليمات الحاخامات الداعية إلى الخروج للتصويت.
وعزا زبارقة ارتفاع نسب التصويت بصفوف اليمين المتطرف والحريديم إلى المنظومة التي تنشط بأوساطهم، وتعتمد على قيادات محلية وحاخامات يفرضون منظومة للعمل وتنفيذ الإجراءات وتطبيق البرامج والأجندة التي تخدم مشاريعهم وخططهم المستقبلية بالسيطرة التامة على مفاصل الحكم، وتهجير الفلسطينيين سواء بالقدس أو في أراضي 48.
وأوضح أن هذه التحولات والتطورات تدل على أن النظام الديمقراطي بإسرائيل غير قائم، حيث أفضت المتغيرات إلى خلق واقع تستغله التيارات الدينية وأقطاب اليمين المتطرف، وتوظفه للسيطرة والاستحواذ والهيمنة والتأثير على مقاليد الحكم المركزي.
بدوره، أوضح مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المحامي زياد الحموري، أنه منذ احتلال القدس عام 1967 هناك إجماع على مقاطعة الانتخابات، وشعور عام لدى المقدسيين أنها بلدية احتلال ولا يمكنها معالجة قضايا السكان الفلسطينيين وتقديم أبسط الخدمات لهم ومنحهم حتى أدنى الحقوق، وأنها أداة لتوسع الاستيطان ومعول للهدم والتهجير.
وأكد الحموري، للجزيرة نت، أنه لا يمكن للمقدسيين المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال التي تمعن في الهدم ومصادرة الأرض، وتحرير المخالفات، وفرض الضرائب المرتفعة والحرمان من الخدمات الأساسية، قائلا "هناك قناعة تامة أنه، حتى لو تمثل الفلسطينيون بالقدس بكتلة وازنة بالبلدية، لا يمكنهم التأثير حتى على أبسط الأمور".
تتجه الأنظار إلى بلدية الاحتلال الإسرائيلي في #القدس اليوم الثلاثاء مع افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات البلديات والمجالس المحلية في "إسرائيل"، وسط إجماع علمائي وشعبي لمقاطعة الانتخابات وتحريم المشاركة فيها
للمزيد: https://t.co/oqtywBLPO3 pic.twitter.com/yrL4HyBhBM
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) February 27, 2024
تصعيد المعركةوأشار الحقوقي الفلسطيني إلى أن نتائج انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس تعكس التغيرات المحورية التي تحصل بالمجتمع الإسرائيلي الذي يتجه نحو اليمين المتطرف، ويُجمع على دعم ومواصلة الحرب على غزة، ويكن العداء المعلن ويظهر مشاعر الانتقام لكل ما هو عربي وفلسطيني.
ويرى المتحدث ذاته أنه لا يمكن لأي مقدسي أن يشارك في انتخابات بلدية الاحتلال أو يكون شريكا بالمجلس البلدي الذي يهيمن عليه طرح نائب رئيس البلدية أرييه كينغ عراب الاستيطان وواضع المخططات لتهجير المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم، حيث يحارب الوجود العربي بالمدينة المحتلة عبر الإجراءات العنصرية والتمييز، ويعتمد سياسات احتلالية لتقليل أعداد سكانها الفلسطينيين.
وحذر الحموري من تداعيات سطوة اليمين المتطرف على مجلس بلدية الاحتلال على الوجود الفلسطيني بالقدس، لافتا إلى أن كافة بلديات الاحتلال -حتى تلك التي كانت محسوبة على اليسار الصهيوني وعلى مدار 55 عاما- عمدت إلى توظيف كافة أنواع الانتهاكات التي تتعلق بالحياة اليومية والوجودية للمقدسيين.
لكن، يقول الحموري إن "سطوة وتغلغل اليمين المتطرف واليمين الحريدي في مجلس بلدية الاحتلال سيدفع نحو تصعيد المعركة الوجودية ضد الفلسطينيين بالقدس، خصوصا أن 80% منهم يغرقون بالديون لضريبة الأرنونا (ضريبة على المسقوفات كالمنازل والمنشآت التجارية والمخازن وغيرها)، دون أن يحصلوا على أدنى الخدمات البلدية".
ورجح أن خطة سلطات الاحتلال تتمحور حول مصادرة المنازل والعقارات والمؤسسات الفلسطينية بزعم عدم جدولة الديون لبلدية الاحتلال، وهي ادعاءات للاستيلاء على عقارات المقدسيين وتهجيرهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: انتخابات بلدیة الاحتلال الیمین المتطرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقرير: وسط اعتداءات وسرقات واقتحامات .. كيف يُمهد الاحتلال لمخطط القدس الكبرى؟
غزة- «عُمان»- بهاء طباسي: في مشهد متكرر من الألم والمأساة، تتعرض الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس لاعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. اعتداءات باتت جزءًا من حياة الفلسطينيين اليومية، تتجسد في إحراق ممتلكات، وسرقة أرزاق، واقتحامات تستهدف المقدسات.
هذه الحملة المدروسة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإضعاف صموده في مواجهة سياسة الاحتلال. كما تأتي هذه الاعتداءات في سياق سياسة استعمارية واضحة تهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين، وفرض مخطط «القدس الكبرى» وذلك من خلال مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وبناء المستوطنات بشكل متسارع وغير مسبوق.
جريمة الفجر في أم صفا
عندما تشرق الشمس على قرية أم صفا شمال غرب رام الله، يكون المشهد ملبدًا برائحة الرماد وحزن الأهالي الذين يصرون على التشبث بأرضهم رغم القهر. في تمام الساعة الرابعة إلا ربع من فجر اليوم، شنَّت مجموعة من كبار المستوطنين هجومًا على جراج سيارات يقع على المدخل الغربي للقرية. في تلك اللحظة، كان أهالي القرية يعدون طعام السحور، لكن صوت النيران المتأججة أجبرهم على ترك طعامهم.
مروان صباح، رئيس مجلس قروي أم صفا، وقف أمام السيارات المحترقة، وتحدث بلهجة حزينة وقوية في الوقت نفسه: «توجهنا إلى الموقع، حاولنا إنقاذ السيارات لكنها كانت مشتعلة بالكامل».
وأكد خلال حديثه لـ«عُمان» أن قرية أم صفا تتعرض إلى اعتداءات متكررة ومستمرة من كبار قطعان المستوطنين على مدار الساعة.
وأوضح أن هذه الاعتداءات الغرض منها فرض واقع التهجير على الشعب الفلسطيني المتمسك بحقه التاريخي في الأرض: «نحن صامدون في أراضينا ولن نرحل مهما كانت الظروف ومهما كانت التضحيات».
هذا الهجوم لم يكن الأول من نوعه. رأفت صباح، صاحب السيارات المحروقة، يؤكد ذلك بقوله: «المستوطنون جاءوا وحرقوا السيارات على الساعة الرابعة فجرًا، وسبق وأتوا أكثر من مرة وحطموا وحرقوا هذه السيارات».
ويضيف لـ«عُمان»: «نحن نعيش بالقرب من المستوطنين، وهم يفعلون ذلك متعمدين بغرض ترحيلنا من أرضنا. ولكن سنظل متمسكين بأرضنا مهما حدث».
الهجمات المتكررة على قرية أم صفا تشير بوضوح إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ القرى الفلسطينية من أهلها، غير أن رسائل الصمود تتجدد في كل مرة، لتعلن أن الجذور أعمق من محاولات الاقتلاع.
السرقة الكبرى
لم تكن عين العوجا بمنأى عن هذا التغول الاستيطاني المتواصل، حيث شهدت واحدة من أكبر الهجمات الاستيطانية على تجمع بدوي في غور الأردن. صبيحة يوم الجمعة 7 مارس 2025، تجمع نحو 200 مستوطن مسلح تحت حماية قوات الاحتلال وشرطة الاحتلال، مستهدفين هذا المجتمع الذي لا يعرف سوى الأرض كمصدر وحيد للرزق.
هاني زايد، أحد سكان المنطقة والذي فقد نحو 70 رأسًا من الأغنام في الهجوم، يحكي بمرارة وألم: «المستوطن جاب غنمه خلطها في وسط التجمع تبعنا مع الغنم تبعتنا، في نفس اللحظة مع هجوم ما يقارب من 200 مستوطن. دخلوا على المجمع كله بحماية الجيش معهم، الجيش والشرطة، ونظفوا السير كله. ما في وحدة ما دخلوها وما خلوا فيها شيء».
وأضاف بنبرة يملؤها اليأس خلال حديثه لـ«عُمان»: «كان معهم 20 تندر (سيارة)، حملوا الغنم فيها. هذا أكبر هجوم للمستوطنين. كانوا يأخذون رأسًا أو رأسين في السابق ويقولون إنها مسروقة منهم، لكن مثل هذا الهجوم لم يحدث قط. ما يقارب 1500 رأس من الأغنام أخذوها من المجمع».
يبدو المشهد وكأنه جزء من كابوس متكرر، غير أن الحقيقة أبشع من الخيال. هذا الهجوم لم يكن مجرد حادثة سطو، بل هو تدمير ممنهج لسبل الحياة ورزق الناس، الذين يعتمدون على هذه الأغنام لتأمين معيشتهم.
زايد يشير بوضوح إلى أن اللجوء إلى الشرطة لم يعد خيارًا مجديًا، قائلاً: «الشرطة ما بتعمل أي شيء. عمرهم ما فادونا في شيء. يعني المستوطن بفتح بدو يأخذ الغنم، الشرطي بيقول أنت متأكد، آه، هاي الغنم لك».
هذا السطو المنظم لا يستهدف الأغنام فحسب، بل يسعى إلى انتزاع الروح من الجسد، وإجبار السكان على الهجرة من أرضهم، ليفسحوا المجال أمام المستوطنات التي تتمدد على حسابهم بلا رحمة.
الأقصى في مرمى الاستفزازات
وفي القدس، الهدف الأكبر للصهاينة، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في فرض وقائع جديدة عبر استباحة المسجد الأقصى، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال اليوم، جالوا في ساحاته وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية، بينما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين لتضييق الخناق عليهم.
وفي كثير من الأحيان يتم استهداف الشباب الفلسطينيين بشكل خاص، واعتقالهم أو إبعادهم عن المسجد لفترات زمنية متفاوتة، في محاولة لإضعاف الحضور الفلسطيني ومنعهم من الدفاع عن مقدساتهم.
هذا التوتر المتواصل يُقابل بتحدٍّ مستمر من الفلسطينيين الذين يتدفقون إلى المسجد بأعداد كبيرة للصلاة والرباط فيه، مؤكدين على هويتهم وحقهم التاريخي فيه. وفي مشهد يعكس الإصرار على حماية الأقصى، يتواجد المرابطون والمرابطات بشكل يومي في ساحاته، رغم كل محاولات التضييق والاعتقال التي يتعرضون لها.
كما يشير النشطاء إلى أن هذه الاستفزازات تهدف إلى فرض واقع جديد يسمح للاحتلال بفرض سيطرته الكاملة على المسجد الأقصى في المستقبل.
تحذير حركة حماس
من جهتها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن طريق القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد، من استمرار اعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي تتم تحت حماية قوات الاحتلال.
وقال خلال حديثه لـ«عُمان»: «إن هذه الجرائم لن تنجح في كسر إرادة شعبنا». داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز المقاومة والتصدي لهذه الاعتداءات بكل السبل المتاحة.
وأوضح شديد أن الاحتلال يواصل التغول الاستيطاني في عموم الضفة الغربية، حيث خطط خلال الشهر الماضي لبناء 2684 وحدة استيطانية صهيونية جديدة، منها 1278 وحدة لمستوطنات الضفة، وأكثر من 1400 لمستوطنات داخل حدود القدس.
وأضاف: «كما يواصل الاحتلال عمليات هدم بيوت المواطنين ومحلاتهم التجارية في الضفة والقدس المحتلة، فخلال شهر فبراير الماضي نفذ الاحتلال 79 عملية هدم طالت عشرات المنازل والمنشآت وغيرها من عمليات الهدم والتدمير الممنهجة».
وبيّن أن «رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المجرم المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، يحاول وحكومته الفاشية من خلال الحصار والعدوان المتواصل على شعبنا وأرضنا ومساجدنا ومقدساتنا تنفيذ مخططاتهم في الضم وإخلاء وتدمير مدن وقرى ومخيمات الضفة والقدس وتهجير سكانهما، وتغيير وطمس الحقيقة التاريخية والطابع الديموغرافي لهذه المخيمات الفلسطينية، سعيًا لتنفيذ مخططاته وأحلامه فيما يسمى بالقدس الكبرى».
مخطط القدس الكبرى
ويركز مخطط «القدس الكبرى» على إحداث تغييرات واسعة وشاملة في البنية التحتية للمستوطنات، بهدف دمجها في مشروع استيطاني ضخم يُعرف بـ«القدس الكبرى». يعتمد هذا المخطط على تطوير شبكة من السكك الحديدية الخفيفة والطرق التي تربط المستوطنات بشبكة الطرق الرئيسية الممتدة غرب القدس وصولاً إلى أراضي 1948، مع ربطها أيضًا بالمستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية والأحياء الشرقية من القدس المحتلة.
ويتضمن المشروع أراضي مناطق عديدة تشمل نبي يعقوب، وبيت حنينا، وبيت إكسا، وشعفاط، وبيت صفافا (المنطقة الجنوبية)، إلى جانب مختلف الأراضي المقدسية الأخرى. يشار إلى أن هذا المشروع ليس جديدًا، بل هو خطة ممنهجة تم العمل عليها تدريجيًا على مدار سنوات الاحتلال بهدف تهويد القدس وتغيير تركيبتها السكانية، ليصبح الفلسطينيون فيها أقلية في مدينتهم.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع