عمرو فتوح يطالب الحوار الوطني بتبني قانون تفضيل المنتج المصري

طالب عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الدولة والمختصين بالحوار الوطني، بتبني مجموعة من المقترحات والمطالب التي تمثل رؤية شباب الصناعة لدعم الاستثمار الصناعي وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

وقال فتوح، إن الدولة تمتلك قوانين وتشريعات تخدم قطاع الصناعة، وتقليل الضغط على الدولار من المهم أن يتبناه المتخصصون بالحوار الوطني وتطبيقه سريعاً، مثل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشروعات القومية.

وأوضح أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، حافز كبير لنمو جميع الصناعات، وكذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية والشراكات مع الدولة، كما يشجع المنتجات الوطنية ويعمل على استقرار الأسعار وإتاحة المنتجات الوطنية بالأسواق المحلية بديلاً عن المستوردة، وبالتالي يرشد الاستيراد ويقلل الضغط على الدولار وينهي تماما السوق السوداء للعملة الأجنبية بشكل سريع.

ولفت نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مصر تمتلك صناعات كبيرة ومنتجات على أعلى مستوى من الجودة، والدليل أنها تصدرها للخارج، ولكن لا يتم توصيف غالبيتها في المشروعات القومية للدولة بسبب استشاري المشروعات.

وأشار إلى أن جميع المشاكل تكمن في تطبيق القوانين وليس في إصدارها، كما أن معوقات التصدير التي تواجه القطاع ترجع إلي الجمارك والأوراق والبيروقراطية.

وطالب بتبني وجود آلية واضحة لعمليات التصدير من قبل المختصين بالحوار الوطني تضمن إجراءات سريعة تدعم سهولة العملية التصديرية، بجانب اهتمام الدولة بتعزيز آليات تيسير التجارة مع دول غرب أفريقيا، لتسهيل حركة التجارة والتصدير بين الدول الأفريقية والتصدير لشرق آسيا.

ولفت فتوح إلى حاجة السوق المصرية إلى إقامة مشاريع قومية باستثمار مباشر للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما يسهم في توفير عملة أجنبية، وتعميق المنتج المحلي، وتقليل تكلفة الإنتاج بالتالي تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على اختراق الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

وشدد على ضرورة حصر جميع الصناعات والمنتجات التي يتم استيرادها التي لم تصنع محليا، مع وضع خريطة واضحة وأولوية في الاستثمار وتوقيع الصفقات الاستثمارية مع الدولة والمستثمرين، وكذلك طرحها على الشباب بدراسات جدوى جاهزة وتمويل متاح.

وأوضح أن من أهم تحديات الصناعة حاليا، التكلفة الباهظة لإنشاء مصنع، والتي تقدر بالملايين، مشيراً إلى أن بند إدخال الكهرباء لتشغيل خط إنتاج واحد كبيرة جداً بجانب التأمين غير المسترد، وهو يؤدي إلى عزوف المستثمرين، خاصة شباب المصانع للتوجه إلى الاستثمار في القطاع الصناعي.

وقال: “مطلوب مجموعة إجراءات يتم اتخاذها بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في القطاعي الزراعي والصناعي باعتبارهما الأقدر في تصحيح المسار الاقتصادي”.

وأضاف فتوح: “كذلك لابد من وجود استراتيجية واضحة لدعم قطاعي الزراعة والصناعة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بجانب تنمية موارد السياحة”.

وأشار إلى أهمية توظيف النقد الأجنبي المتوفر حاليا في مشاريع إنتاجية بحيث تنتج وتوفر منتجات بديلة عن المستورد لتخفيض الضغط على العملة في المستقبل.

المصدر: صدى البلد