نيوزيلندا تصنف حماس كيانا إرهابيا وتفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أدرجت نيوزيلندا اليوم الخميس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بكامل وحداتها على قائمة "الكيانات الإرهابية"، كما فرضت حظر سفر على مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" قالت إنهم أقدموا على شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون -في بيان- إن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول "كان وحشيا وندينه بشكل لا لبس فيه".
لكنه أضاف: "نيوزيلندا تريد أن تكون واضحة في أن إدراج حماس على القائمة يتعلق بتصرفات كيان إرهابي خارجي ولا ينعكس على الشعب الفلسطيني في غزة وفي جميع أنحاء العالم".
وكانت قائمة الكيانات الإرهابية لنيوزيلندا تضم فقط كتائب القسام الجناح العسكري لحماس منذ 2010، لكنها كانت مترددة في اتباع خطى دول غربية أخرى في تصنيف الحركة برمتها، والتي تتمتع بدعم واسع بين الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية وينستون بيترز إن حركة حماس بأكملها تتحمل المسؤولية عن هجمات أكتوبر/تشرين الأول (طوفان الأقصى)، وهو ما يجعل من الصعب على حكومة نيوزيلندا التمييز بين جناحي الحركة العسكري والسياسي، على حد تعبيره.
ويجرم قرار نيوزيلندا إجراء معاملات خاصة بالممتلكات أو معاملات مالية مع حماس أو تقديم دعم مادي. كما يجمد أي أصول لحماس في نيوزيلندا.
غير أنه لا يمنع نيوزيلندا من تقديم مساعدات إنسانية وتنموية مستقبلا للمدنيين في غزة أو تقديم الدعم القنصلي للمواطنين النيوزيلنديين أو المقيمين الدائمين في منطقة الصراع.
من ناحية أخرى، دعت شخصيات سياسية نيوزيلندية أن يترافق تصنيف حماس على أنها منظمة "إرهابية" مع تصنيف مماثل للجيش الإسرائيلي بسبب حملة القصف التي شنها لأشهر في غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة بغزة.
ورغم أن مثل هذه الخطوة مستبعدة إلى حد بعيد، إلا أن نيوزيلندا أعلنت الخميس فرض عقوبات على نحو 10 مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية وينستون بيترز "إننا نفرض حظر سفر على عدد من الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم أعمال عنف، هؤلاء الأفراد لن يتمكنوا من السفر إلى نيوزيلندا". ولم يكشف عن أسماء الأفراد علنا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دولة قيرغستان تمنع النقاب وتفرض غرامة على من يرتديه في الأماكن العامة
في خطوة مثيرة للجدل، أصبحت قيرغيزستان أحدث دولة في آسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة التي تحظر النقاب، وهو لباس طويل يغطي الجسم والشعر والوجه باستثناء العينين، يدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير، ويشمل فرض غرامة قدرها 20,000 سوم (حوالي 230 دولارًا أمريكيًا) على النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة.
منع النقاب لأسباب أمنيةجاء ذلك نقلًا عن إذاعة "RFE/RL"، وكان النقاب موضوعًا لجدل عام طويل في قيرغيزستان، حيث تراوحت الآراء بين مؤيد ومعارض. وقد اعتبرت الحكومة أن الحظر ضروري لأسباب أمنية، بهدف ضمان قدرة الأفراد على التعرف على بعضهم في الأماكن العامة والمكاتب الحكومية. ومع ذلك، يعترض المعارضون على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تقييدًا لحرية النساء في اختيار ملابسهن.
تفاصيل قانون تعديل "المجال الديني"يشمل الحظر تعديلًا على قانون "المجال الديني" الذي وقع عليه الرئيس صدر جاباروف في 21 يناير، حيث يُمنع ارتداء الملابس التي تعيق التعرف على الأشخاص في الأماكن العامة.
وبينما لا يذكر التعديل النقاب بشكل صريح، إلا أنه يشير إليه بشكل غير مباشر، ويُستثنى من الحظر الأغطية الوجهية التي تفرضها متطلبات العمل أو التي تستخدم لأسباب طبية.
وبينما أصرّ المسؤولون الدينيون المدعومون من الحكومة على أن الحظر لا يشمل الحجاب، الذي يغطي الشعر والعنق ولكن يترك الوجه مكشوفًا، أشار بعض النقاد إلى أن هذه السياسة قد تساهم في تهميش النساء اللواتي يفضلن ارتداء النقاب.
الحكومة: الحظر لا يشمل الحجابالجدير بالذكر أن قيرغيزستان هي الدولة الوحيدة في آسيا الوسطى التي تسمح بارتداء الحجاب في المدارس والمكاتب الحكومية، حيث أكد رئيس البرلمان نورلانبيك شاكيف أنه لن تكون هناك أي قيود على الحجاب، مشيرًا إلى أن ارتداء الحجاب جزء من تقاليد الدين والثقافة المحلية.
وقد أثار الحظر أيضًا ردود فعل من بعض النساء، حيث أعربت إحداهن عن قلقها من تأثيره على حياتها، قائلةً إنها لا تعرف كيف ستواجه هذا التغيير، خصوصًا في ظل الضغوط الاجتماعية والزوجية.
وأضافت أنها أصبحت تتجنب الخروج من منزلها إلا إذا كانت مضطرة، وعندما تغادر المنزل تستخدم الكمامة الطبية لتغطية وجهها.
ويُذكر أن بعض الدول المجاورة في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، قد فرضت حظرًا على ارتداء الحجاب في المدارس والمكاتب الحكومية، بينما تشدد السلطات على أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على الأمن الوطني وحماية القيم التقليدية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت