النزاهة: توقيف واستقدام عدد من المسؤولين والموظفين في تسجيل عقاري الأعظميَّة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة توقيف واستقدام عدد من المسؤولين والموظفين في تسجيل عقاري الأعظميَّة، بغداد IQ النزاهة توقيف واستقدام عدد من المسؤولين والموظفين في تسجيل عقاري الأعظميَّة المتهمون ارتكبوا مخالفات وتزويراً .،بحسب ما نشر IQ News، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة: توقيف واستقدام عدد من المسؤولين والموظفين في تسجيل عقاري الأعظميَّة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد - IQ
النزاهة: توقيف واستقدام عدد من المسؤولين والموظفين في تسجيل عقاري الأعظميَّة
- المتهمون ارتكبوا مخالفات وتزويراً وتلاعباً في الأضابير وإخراجها إلى مكاتب "الدلالين"
في خطوات تمثل الانسجام بين السلطتين التنفيذيَّة والقضائيَّة مع الأجهزة الرقابيَّة لدك معاقل الفاسدين.تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط عدد من المسؤولين والموظفين بدائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة؛ جراء الخروقات والمخالفات المرتكبة في الدائرة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتأليف فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد؛ للتحري والتقصي عن معلومات وردت من مكتب وزير العدل حول اقتراف بعض المسؤولين والموظفين في دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة خروقات ومخالفات وتزويراً وتلاعباً في الأضابير.
وأردفت الدائرة مبينة أن فريق المديريَّة هرع لإجراء عمليَّات التقصي والتحري، و انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة، لافتة إلى أن الفريق أقدم على التحرز على كل من مسؤول حفظ الأضابير في الشعبة الأولى وموظف التسجيل، واصطحابهما إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية.
وأضافت إن التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق، وبعد الاستماع لإفادات المتهمين، بيَّنت وجود تلاعب وتزوير في الدائرة، وإقدام بعض موظفيها بالتعاون مع الدلالين، وإخراج الأضابير إلى مكاتب الدلالين، وهو ما تسبب بفقدان إضبارتين عقاريَّتين.
ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما، واستقدام موظفين آخرين؛ وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
#سواليف
#قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟
بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة
بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟
إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم اختاروا قول الحقيقة. فمن المنطقي إذن أن يكونوا أكثر وطنية وإخلاصاً للمؤسسات من بعض القائمين عليها، الذين وجدوا في قانون الجرائم الإلكترونية ملاذاً آمناً يقيهم من المساءلة!
مقالات ذات صلة الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار 2025/01/31مهما بلغت جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الواقع يُثبت أن حجم الفساد المكتشف والمعلن عنه لا يمثل سوى جزء يسير من الفساد الحقيقي المستشري في البلاد. الفساد ليس مجرد قضية أفراد فاسدين هنا وهناك، بل هو شبكة متكاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، وهذا يتطلب إرادة صلبة لكشفه والقضاء عليه دون تمييز. وهنا نوجه دعوة واضحة للهيئة بأن تتحلى بأقصى درجات الشفافية، وأن تعلن بشكل دوري عن إنجازاتها في مكافحة الفساد، لأن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه أو تحصن بالمناصب والنفوذ.
لا شك أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل جهوداً كبيرة في ظروف معقدة، وسط ضغوط هائلة من قوى لا تريد لمحاربة الفساد أن تنجح. إن العمل في هذا المجال يتطلب شجاعة وإصراراً، وقد أثبتت الهيئة في العديد من القضايا أنها قادرة على مواجهة التحديات. ولكن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في محاربة الفساد المكشوف، بل في تفكيك شبكاته المخفية التي تستفيد من قوانين التكميم والمماطلة البيروقراطية. الهيئة بحاجة إلى دعم المجتمع، لكنها أيضاً مطالبة بأن تكون أكثر حزماً وجرأة في كشف كل الحقائق، وعدم الرضوخ لأي ضغوط.
إن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لإسكات من يكشفون الفساد هو ضربة قاصمة لمبدأ الشفافية، ويخلق بيئة طاردة للنزاهة. لكن رغم كل هذه المحاولات، أثبت الأردنيون أنهم أكثر وعياً وتصميماً على حماية بلدهم من اللصوص والمتنفذين. منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً لكشف “الغسيل القذر”، ولن يُمرّر الأردنيون قوانين تحصّن الفاسدين تحت مسمى “تنظيم الفضاء الإلكتروني”. فإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فعلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن تؤكد أن القانون لا يُستخدم لتكميم الأفواه، بل كسيف على رقاب الفاسدين، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه أو نفوذه.
نسخة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل أنتم معنا …؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت