مصادر اسرائيلية تكشف آخر مستجدات صفقة الأسرى وموعد تنفيذها
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت مصادر إسرائيلية موثوقة، عن توقعاتها بإبرام اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس قريبا، حيث يرجح حدوث ذلك في الأيام القليلة القادمة.
في هذا السياق، تنتظر إسرائيل ردا من حماس بشأن المبادئ التي عرضتها الوساطة خلال قمة باريس الثانية، وتصف مصادر سياسية إسرائيلية التقدم الذي تحقق بأنه صغير ولكن مهم ومدروس.
وبحسب تقارير صحيفة "يديعوت أحرنوت"، لا تزال هناك ثغرات تحتاج إلى مرونة من الجانبين، إضافة إلى استجابة من حماس، مع التركيز على قضية إعادة الأسرى في مختلف الفئات.
وتأتي هذه الأنباء، بعد تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بتعبير الحركة عن مرونتها في المفاوضات مع إسرائيل وفي الوقت نفسه إبداء استعدادها للقتال.
من جانبهم، يؤكد مسؤولون سياسيون إسرائيليون أن العمل جارٍ حاليا على الاستعدادات لوقف إطلاق النار، مع التركيز على عدة جوانب لم تُغلق بعد، ويرى البعض أن التقدم يحدث ببطء، فيما يتعين على الطرفين التعامل مع الأمور الأساسية لإنجاح العملية.
يشار إلى أنه خلال قمة باريس الثانية، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 404 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا
كما تضمنت الصفقة إطلاق سراح نساء وأسرى مسنين ومرضى ومجندين، بالإضافة إلى الإتفاق على زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، بحيث تدخل 500 شاحنة يوميا لتقديم المساعدات، بالإضافة إلى إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف منزل مؤقت للسكان المتضررين.
كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل المستشفيات وإدخال المعدات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى الموافقة على إدخال معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض في القطاع.
وفي باريس، وافقت إسرائيل أيضا على وقف جمع المعلومات الاستخبارية الجوية فوق قطاع غزة، والسماح بعودة تدريجية للسكان إلى شمال القطاع.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
حماس: قريبون من التوصل لاتفاق أكثر من أي وقت مضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أصبح الآن "أقرب من أي وقت مضى"، لكن مصادر زعمت أن الخلافات الرئيسية بشأن صفقة تبادل الأسرى المقترحة هي من بين القضايا التي لم يتم تسويتها بعد.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن مصادر لم تسمها إن الجانبين ما زالا على خلاف بشأن تفاصيل التبادل المخطط له، حيث ترفض إسرائيل أسماء 70 من بين 200 فلسطيني يقضون فترات سجن طويلة تريد حماس إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.
وقالت حماس، إنها وافقت على مطلب إسرائيلي بأن يغادر المئتان وعائلاتهم الأراضي الفلسطينية للعيش في المنفى بشرط ألا تستخدم إسرائيل حق النقض (الفيتو) على إطلاق سراح أي منهم.
وأضافت الصحيفة إن إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية من شأنه أن يأتي في مقابل إطلاق حماس سراح بعض الرهائن الذين تقدر أعدادهم بنحو مائة رهينة لا تزال تحتجزهم في غزة. وتقول القوات العسكرية الإسرائيلية إن نحو أربعين منهم لقوا حتفهم في الأسر.
وتقول المصادر إن حماس مستعدة للإفراج عن ما بين 20 و30 أسيراً بمعدل أسير واحد كل 48 ساعة خلال هدنة مدتها 60 يوماً اقترحها وسطاء أميريكيون وقطريون ومصريون، وفي المقابل تريد حماس من إسرائيل الإفراج عن نحو ألف فلسطيني محتجزين في سجونها بتهم تتعلق بالأمن.
وتجري الجولة الأخيرة من المفاوضات في وقت واحد في مصر وقطر، وقد اكتسبت المحادثات زخماً بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن "الجميع سوف يدفع ثمناً باهظاً" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس قبل تنصيبه في العشرين من يناير المقبل.
وأضافت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان مشترك صدر بعد محادثات في القاهرة هذا الأسبوع: "إن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقات تبادل الأسرى أصبحت أقرب من أي وقت مضى، شريطة أن يتوقف العدو عن فرض شروط جديدة".
من جانبها، تريد إسرائيل إطلاق سراح جميع الرهائن في غضون الهدنة المقترحة التي تستمر ستين يوماً، على أن يكون المجندات والمواطنون الأميركيون وكبار السن والمرضى أول من يتم إطلاق سراحهم، ولكن حماس تؤكد أن إطلاق سراح جميع الرهائن يجب أن يكون جزءاً من صفقة "شاملة" تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.
وتقول المصادر، إن إسرائيل ترفض الالتزام بجدول زمني للانسحاب التدريجي من معبر صلاح الدين، وهو شريط حدودي ضيق على الجانب الفلسطيني من الحدود بين مصر وغزة، الأمر الذي يخلق عقبة أخرى، وتشمل المنطقة، المعروفة أيضاً باسم ممر فيلادلفيا، معبر رفح إلى مصر، وهو المخرج الوحيد من غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
وأغلقت مصر معبر رفح احتجاجا على استيلاء إسرائيل على المنطقة، وهو ما تعتبره انتهاكا لمعاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل عام 1979 والاتفاقيات اللاحقة، وتصر إسرائيل على ضرورة وجود بعض الوجود الأمني في المنطقة لمنع حماس من استخدام الأنفاق تحت الأرض لتهريب الأسلحة من مصر، وهو ما تنفيه القاهرة.