مقاربة جديدة للتدخل.. إستراتيجية جديدة لمجابهة الأخطار الكبرى
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن الإستراتيجية الجديدة التي تعتمدها الجزائر لمجابهة الأخطار الكبرى تعتمد على مقاربة جديدة للتدخل.
وأوضح عبد الحميد عفرة لدى إشرافه على لقاء حول إدارة الأخطار المتعلقة بالكوارث والتغيرات المناخية أن “الإستراتيجية الجديدة التي تعتمدها الجزائر.
وأفاد ذات المسؤول بأن هذا الملتقى الجهوي يهدف إلى عرض التقرير التشخيصي لإدارة الكوارث الكبرى. الذي تم إعداده منذ ثلاث سنوات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتعاون مع البنك الدولي. بخصوص الكوارث الكبرى التي تتعرض لها البلاد، حيث تم التوصل إلى توصيات هامة للوقاية من تلك الأخطار.
ومن جهتها، أبرزت مديرة الدراسات بالمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى نعيمة رباحي ضرورة “وضع نظام إنذار مبكر وطني عبر منصة رقمية دقيقة لتتبع جميع الأخطار. باعتبار أن أنظمة الإنذار المبكر تساعد في الإستعداد الجيد للكارثة”. مشددة أيضا على أهمية “تبادل المعلومات حول المراقبة الجوية وكذا استعمال الأقمار الصناعية” .
وحثت المتدخلة في هذا الصدد على “ضرورة رسم خرائط للمناطق المعرضة للأخطار مع توفير نظم معلوماتية آمنة. ومشتركة لتبادل البيانات وكذا تعزيز مستوى الوعي لدى المواطن من خلال الحملات التحسيسية. سيما أن الدولة سطرت عدة برامج حول الوقاية من الأخطار الطبيعية”.
وبدوره، اعتبر المدير الولائي للحماية المدنية الرائد مولكراوة محمد خلال عرضه للمخطط العام للوقاية من الأخطار الكبرى للولاية بأن “نجاح مخطط النجدة يرتبط بمدى جاهزية الوسائل المادية والبشرية لجميع المقاييس. والمشاركة الفعالة لكل الأجهزة المكونة للمخطط منها مركز القيادة الثابت ومركز القيادة العملياتي وقاعدة الإمداد”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “هناك عدة أخطار تتعرض لها ولاية جانت على غرار الفيضانات وحرائق النخيل والهجرة غير الشرعية والأخطار ذات الصلة للأوبئة”.
الوقاية من الفيضاناتوبخصوص أخطار الفيضانات فقد سجلت السلطات المحلية عدة مشاريع للوقاية منها على غرار بناء حواجز لحماية العمران وتشييد الجسور لفك العزلة وتنظيف المجاري بشكل دوري علاوة على القيام بحملات تحسيسية” ، يضيف نفس المصدر.
ومن ناحيته، أكد والي الولاية بن عبد الله الشايب الدور ، في تدخله في هذا اللقاء أن “مجابهة الأخطار الكبرى. على المستوى المحلي تعتمد على برامج قطاعية تهدف إلى الوقاية والتقليل من أخطارها ومخلفاتها. حيث يتم الحرص على تنفيذ محكم لمخطط تنظيم النجدة”.
ويعتبر هذا الملتقى الرابع من نوعه الذي تنظمه المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى بعد لقاءات مماثلة. بكل من الجزائر العاصمة وعنابة ووهران. وحضرت أشغاله السلطات المحلية لولايتي جانت وإيليزي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزيرا «الإسكان» والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة عددا من الملفات على المستوى التشريعي والرقابي.
ويناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، إذ يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم، والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، حيث يمثل تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويشهد مجلس النواب مناقشة الجانب الرقابي، من خلال عرض كلا من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وبيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع»، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.