يسمع المواطن بين الحين والآخر من يدعو إلى تغيير النظام، وهو الذي يكتوي على نار الأزمات من كل الجهات و"الميلات"، وكأن مشكلة لبنان أو بالأحرى مشاكله محصورة بهذا النظام أو غيره، مع أنه مقتنع بأن لبنان بهذا النظام، أي نظام الطائف، وما قبله، عاش فترات ذهبية امتدت لعهود حتى في ظل ما كان يُسمّى بـ "المارونية السياسية".
ففي رأي هذا المواطن الذي يجد نفسه اليوم مغلوبًا على أمره، وهو المهدّد بلقمة عيشه من جهة، وباجتياح اسرائيلي من جهة ثانية بعدما وضع على فوهة بركان غصبًا عنه، أن العلة ليست بالنصوص بقدر ما هي في النفوس. فلو استقدمت أكثر الدساتير تنظيمًا ومثالية وأنزلت على الواقع اللبناني بتركيبته الحالية، ومع هذه النوعية من كثير من السياسيين، لبقي الوضع على حاله، ولا أمكن تغيير شيء. مما يعني أن من أوصل لبنان واللبنانيين إلى هذا الدرك هم سياسيوه، الذين استباحوا الدستور، واعتبروه وجهة نظر، وسمحوا لأنفسهم بأن يضعوا القانون تحت أقدامهم، ويسخّروه لأغراضهم وغاياتهم ومصالحهم الشخصية، فكانت بداية الانهيار بضرب ما هو "أساس الملك"، فغابت العدالة عن معظم صروح قصور العدل يوم تمّ تغييب الحقيقة في ملف انفجار مرفأ بيروت، وتمّ طمسها بكل ما كان من شأنه أن يزعزع ثقة المواطن بقضائه المنخور بواسطة فعالية التدخلات السياسية، التي تبدأ بالتعيينات القضائية، ولا تنتهي عند مقولة مشهورة في لبنان عندما يُراد التدليل على أن يد هذا الزعيم "طايلة"، فيقال عنه "إن قادر على أن يفك حبل المشنقة" عن رقبة مجرم محكوم بالإعدام.
فهل بسبب نظام الطائف، الذي يجب أن يطبّق أولًا، قبل أن يعدّل، نخر الفساد الجسم القضائي، ومنه انتشر إلى كل أجزاء الوطن بكل مؤسساته واداراته وهيئاته العامة ومجالسه وصناديقه، إذ لم تسلم إدارة لبنانية واحدة من جرثومة الفساد المستشري، أم بسبب بعض السياسيين، الذين استغلوا مواقعهم المفترض أن تكون ريادية، فكان كل هذا الفساد؟
المواطن اللبناني الصالح لا يزال يؤمن بأنه سيأتي يوم، وهو آت، سيحاسب فيه كل من لم يحسن استخدام السلطة من أجل الصالح العام، وحاول بكل ما أوتي من قوة سلطوية أن يجيّر المنافع العامة إلى حاشيته وأقاربه وأزلامه. ولذلك فهو، أي المواطن الصالح، باقٍ في أرضه، التي لن يتركها مهما تكاثرت وتعاظمت عليه الأحمال الثقيلة، ولكنه باقٍ لإعادة الحقّ إلى أصحابه، وهو باقٍ لكي يطرد من الهيكل تجّاره، الذين باعوا القيم على موائد الصيارفة والنخاسين؛ هو باقٍ حيث هو لأنه يدرك أن الثورة الحقيقية آتية لا محال، وأن صوت الشعب المغلوب على أمره سيسمع في يوم من الأيام، أي يوم يقرّر أن يخلع عنه ثوب التبعية، الذي ورثه عن أبيه وعن أجداده، وهو ثوب من مخلفات الحكم العثماني والوصاية الفرنسية والاحتلالات الغريبة وهيمنة فئات من اللبنانيين على فئات أخرى بفعل ما تجمّع لديها من فائض لقوة لن تفيد بشيء إن لم تكن محصّنة بوحدة داخلية.
فالنصوص يمكن أن تُستبدل بنصوص أخرى وفق ما تقتضيه التطورات الحياتية والممارسة والحداثة، ولكن إذا كان "الملح السياسي" فاسدًا فلا شيء قادر على أن يمّلح الدساتير والأنظمة والقوانيين، التي سرعان ما ينتقل إليها الفساد لتصبح شبيهة بالقيمين عليها، والمفترض بهم أن يكونوا حراسًا على أسوارها للحؤول دون تسرّب سوسة الفساد إليها فتفسدها كما تفسد التفاحة المهترئة الصندوق كله إن لم تُطرح خارجه. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دغيم: ليبيا تواجه خطر الإفلاس.. والحل في الدعم النقدي المباشر
???? ليبيا | دغيم: الإنقاذ الاقتصادي هو الاستحقاق الأول.. واستبدال الدعم هو الحل
???? دغيم: ليبيا مهددة بالإفلاس بسبب فساد متجذر ????
أكد زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، أن الإنقاذ الاقتصادي يمثل أهم استحقاق وطني حاليًا، مشيرًا إلى أن أصعب تحدٍّ يكمن في مواجهة التقليدية والموروث لتحقيق التغيير.
وفي تصريح لمنصة “فواصل”، قال دغيم إن الإرث الاقتصادي المهدد بالإفلاس تدافع عنه مجموعات الفساد والتهريب، والتي باتت الأكثر ثراء وسيطرةً على الإعلام الاجتماعي، في ظل غياب الرقابة والمسؤولية.
???? أربعة أسباب وراء الأزمة.. والفساد في المقدمة ????
وأشار دغيم إلى تشخيص ثلاثي لجذور الأزمة:
الاشتراكية الرعوية المنقرضة عالمياً
مخرجات تعليم غير تنافسية
سلوك بشري طبيعي تجاه التبعية الاقتصادية
وأضاف أن الفساد المؤسساتي يمثل العامل الرابع، لا سيما مع تصدر المؤسسات الليبية لمؤشرات الفساد الدولية.
???? استبدال الدعم بالدعم النقدي المباشر ????
وأوضح دغيم أن الشعب يرفض إلغاء الدعم التقليدي لأنه لا يثق بالإنفاق الحكومي، معتبرًا أن الحل الأمثل يتمثل في استبدال الدعم بدعم نقدي مباشر، يُقدَّر بـ10,000 دينار ليبي سنويًا لكل فرد، تُصرف عبر منظومات المصرف المركزي أسوة بالمنح.
???? فوائد اقتصادية واجتماعية من الدعم النقدي ????
ورأى دغيم أن هذا الخيار من شأنه:
تحرير الاقتصاد
إلغاء التهريب
تقليص الفساد والاستبداد السياسي
إعادة العدالة النسبية بين الطبقات
منح المواطن فعالية في التدبير والاستهلاك
???? استفتاء شعبي قبل نهاية 2025 ????️
وفي ختام حديثه، دعا دغيم إلى تنظيم استفتاء شعبي بخطة واضحة وجدول زمني، يُعدّه خبراء من مختلف مناطق ليبيا، مؤكدًا أن نتيجة الاستفتاء يجب أن تكون ملزمة لكل المؤسسات، وأن يُنفذ قبل حلول عام 2026، تحت إشراف حوار تفاعلي يقوده المجلس الرئاسي.
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان