انخفاض أسعار السلع الغذائية في المنافذ ومعارض أهلا رمضان بالمنوفية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد محمد عبدالحفيظ عضو الغرفة التجارية بمحافظة المنوفية، انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية في جميع منافذ البيع سواء معارض أهلًا رمضان أو الهايبرات والمحلات التجارية الموزعة على مدن وقرى المحافظة.
انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسيةوتابع «عبدالحفيظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أسعار السلع الغذائية الأساسية، شهدت انخفاضًا حادًا خلال اليومين الماضيين في معارض أهلًا رمضان وجميع المحلات التجارية، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السكر والزيت والأرز في جميع منافذ البيع.
وأضاف إسلام الدمرداش أحد البائعين المشاركين في مبادرة أهلًا رمضان، أنّ أسعار السلع الأساسية انخفضت بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء جميع الاحتياجات المنزلية من المواطنين خلال هذه الأيام قبل حلول شهر رمضان المبارك.
أسعار السلع الغذائية الأساسية في أهلا رمضانالسكر: ضخ كميات كبيرة من السكر في جميع منافذ البيع وسعر الكيلو بـ27 جنيهًا.
الأرز: انخفاض أسعار كيلو الأرز إلى 26 جنيهًا.
الزيت: اللتر بـ70 جنيهًا.
المكرونة: سعر الكيس 11 جنيهًا.
الجبن: أسعار الجبن المعبأة تبدأ من 10 جنيهات.
الألبان: أسعار الأكياس تبدأ من 15 جنيهًا.
الفول المعبأ: يتوفر بأسعار تبدأ من 30 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية محافظة المنوفية أهلا رمضان منافذ البيع انخفاض السلع أسعار السلع الغذائیة الأساسیة انخفاض أسعار ا رمضان جنیه ا
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان