مليارا دولار دخلها السنوي.. الحكومة تطالب الاتصالات الدولية بوقف التعامل مع الحوثي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
جددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مطالبتها لشركات ومؤسسات الاتصالات الدولية بالوقف الفوري لأي تعامل لها مع المليشيات الحوثية الإرهابية والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هيئاتها المملوكة للدولة على استعداد تام للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم للتعامل مع الحكومة الشرعية، وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن والعالم، معربة في الوقت نفسه عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف المليشيات الحوثية للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام المصرفي العالمي واستمرار عسكرة المليشيا الإرهابية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقال البيان، "إن المليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت بشكل منهجي البنية التحتية للاتصالات في اليمن باستخدام الطائرات المسيرة، وإن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للمليشيات الحوثية الانقلابية كمجموعة إرهابية عالمية يحظر على أي أفراد أو كيان القيام بأي أنشطة مع هذه المليشيا، كما يشمل الحظر القيام بتوفير أو بيع أو استئجار معدات أو تكنولوجيا الاتصالات، وكذلك توفير أو بيع أو استئجار السعات عبر معدات الإرسال بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك يجعل الأفراد أو الكيانات المخالفين عرضة لخطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية".
ولفت البيان، إلى أن أكبر مصادر التمويل لمليشيا الحوثي الإرهابية يأتي من قطاع الاتصالات، وأن فريق خبراء الأمم المتحدة أكد هذا في تقاريره السنوية - منذ انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية غير القانوني على السلطة في عام 2015م، حيث تحصل هذه المليشيات على ما يقارب ملياري دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، كما استغلت لسنوات بشكل غير قانوني موارد الدولة والإيرادات الكبيرة في قطاع الاتصالات لتمويل أنشطتها الإرهابية، وجرى توثيق ذلك في التقارير السنوية لفريق خبراء.
وأشار إلى أن المليشيا الإرهابية تتحصل على جزء كبير من هذه الإيرادات عبر سيطرتها غير القانونية على البنية التحتية السيادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الاتصالات السيادية والتي تشمل الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1)، وكابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط -أوروبا الغربية 5 (SEA-ME-WE 5)، وكابل أفريقيا 1 (Africa-1)، وكابل فلاج شبكة ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON)، كما تتلقى مليشيا الحوثي مئات الملايين من الدولارات من شركات الاتصالات العالمية في جميع أنحاء العالم المالكة والمشغلة لهذه الكابلات البحرية، وذلك عبر النظام المصرفي العالمي.
وتطرقت وزارة الاتصالات في البيان، إلى جهود الحكومة وشركات الاتصالات المملوكة للدولة اليمنية خلال السنوات الماضية لوقف تعامل شركات الاتصالات الدولية مع المليشيا الحوثية الإرهابية، وضرورة تعامل تلك الشركات مع الحكومة الشرعية، معتبرة بكل أسف أن شركات الاتصالات الدولية تعد مساهمة بشكل غير مباشر في استهداف مليشيا الحوثي للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بسبب امتناع تلك الشركات غير العقلاني وغير المبرر عن وقف تعاملاتها مع الحوثيين، مؤكدة أن الأمر ذاته ينطبق على نطاق المستوى الأعلى (ye.) - والذي يشكل تهديدًا أمنياً خطيراً.
ويأتي هذا البيان عقب أنباء تحدثت عن تضرر كابل الإنترنت الدولي في البحر الأحمر بسبب استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي حولت البحر إلى ساحة حرب بهجماتها على السفن التجارية.
وسارعت المليشيات إلى نفي هذه الأنباء، وزعمت حرصها على تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاحها وصيانتها شريطة الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الشؤون البحرية بصنعاء.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: السلکیة واللاسلکیة الاتصالات الدولیة الحوثیة الإرهابیة شرکات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
تكثيف الاتصالات لانسحاب اسرائيل من التلال الخمس.. ضغوط خارجية على الكتل لمنح الحكومة الثقة
يتركز الاهتمام الرسمي راهنا على استعجال الضغوط الدولية على إسرائيل لحملها على الجلاء التام عن التلال الخمس الحدودية التي تحتلها وأقامت فيها وحولها تحصينات كبيرة تدلل إلى احتلال طويل لها، بذريعة حماية التجمعات الاستيطانية المقابلة لكل تلة.
ووفق المعلومات الرسمية فان هناك تفهما واسعا لموقف لبنان واقتناعا دوليا بضرورة الضغط على إسرائيل لإنجاز انسحابها بالكامل، لكن لم تتبين بعد وسائل الضغط اللازمة والقوية التي ينتظرها لبنان.
اضافت المعلومات: ان فرنسا ساهمت بشكل غير مباشر في تصليب الموقف اللبناني، لكن نتائج المساعي الدبلوماسية تستغرق عادة بعض الوقت خاصة مع الانحيار الاميركي الفاضح للإحتلال الاسرائيلي.
وكان لافتا امس تشديد وزارة الخارجية الفرنسية "على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في أقرب وقت ممكن، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار".
ووفق بيان الخارجية الفرنسية "فان باريس تدعو كل الأطراف إلى تبنّي اقتراحها بأنه يمكن لقوات اليونيفيل، بما في ذلك الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، "أنه من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701". وشدّد الرئيس عون، على "ضرورة الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل"،
بدوره، أكد والتز للرئيس عون "متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية".
وأشاد والتز بـ"الدور الذي قام به الجيش في الانتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحلّ المسائل العالقة دبلوماسياً".
حكوميا، من المتوقع أن تمثل الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل أمام المجلس النيابي لمناقشة بيانها الوزاري ونيل الثقة، وبدأ بعض الكتل النيابية التي لم تمثل بالحكومة اتصالات مع رئيس الحكومة بشأن نيل حصة في ملفين أساسيين هما المشاريع الإنمائية في بعض المناطق والتعيينات في المواقع القضائية والأمنية والعسكرية والإدارية، وذلك مقابل منح الحكومة الثقة.
وتشير مصادر معنية الى وجود ضغوط خارجية على بعض الكتل النيابية والنواب غير الممثلين في الحكومة لمنحها الثقة، وبعد ذلك يصار إلى ترتيب الملفات التي تبحث في مجلس الوزراء بعد تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن التحضيرات لجولة الرئيس عون الخارجية تنطلق خصوصا أنه سبق وتحدث عن زياراته بعد تشكيل الحكومة.
المصدر: لبنان 24
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس