جددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مطالبتها لشركات ومؤسسات الاتصالات الدولية بالوقف الفوري لأي تعامل لها مع المليشيات الحوثية الإرهابية والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هيئاتها المملوكة للدولة على استعداد تام للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم للتعامل مع الحكومة الشرعية، وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن والعالم، معربة في الوقت نفسه عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف المليشيات الحوثية للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام المصرفي العالمي واستمرار عسكرة المليشيا الإرهابية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال البيان، "إن المليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت بشكل منهجي البنية التحتية للاتصالات في اليمن باستخدام الطائرات المسيرة، وإن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للمليشيات الحوثية الانقلابية كمجموعة إرهابية عالمية يحظر على أي أفراد أو كيان القيام بأي أنشطة مع هذه المليشيا، كما يشمل الحظر القيام بتوفير أو بيع أو استئجار معدات أو تكنولوجيا الاتصالات، وكذلك توفير أو بيع أو استئجار السعات عبر معدات الإرسال بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك يجعل الأفراد أو الكيانات المخالفين عرضة لخطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية".

ولفت البيان، إلى أن أكبر مصادر التمويل لمليشيا الحوثي الإرهابية يأتي من قطاع الاتصالات، وأن فريق خبراء الأمم المتحدة أكد هذا في تقاريره السنوية - منذ انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية غير القانوني على السلطة في عام 2015م، حيث تحصل هذه المليشيات على ما يقارب ملياري دولار سنويًا من قطاع الاتصالات، كما استغلت لسنوات بشكل غير قانوني موارد الدولة والإيرادات الكبيرة في قطاع الاتصالات لتمويل أنشطتها الإرهابية، وجرى توثيق ذلك في التقارير السنوية لفريق خبراء.

وأشار إلى أن المليشيا الإرهابية تتحصل على جزء كبير من هذه الإيرادات عبر سيطرتها غير القانونية على البنية التحتية السيادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الاتصالات السيادية والتي تشمل الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (AAE-1)، وكابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط -أوروبا الغربية 5 (SEA-ME-WE 5)، وكابل أفريقيا 1 (Africa-1)، وكابل فلاج شبكة ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON)، كما تتلقى مليشيا الحوثي مئات الملايين من الدولارات من شركات الاتصالات العالمية في جميع أنحاء العالم المالكة والمشغلة لهذه الكابلات البحرية، وذلك عبر النظام المصرفي العالمي.

وتطرقت وزارة الاتصالات في البيان، إلى جهود الحكومة وشركات الاتصالات المملوكة للدولة اليمنية خلال السنوات الماضية لوقف تعامل شركات الاتصالات الدولية مع المليشيا الحوثية الإرهابية، وضرورة تعامل تلك الشركات مع الحكومة الشرعية، معتبرة بكل أسف أن شركات الاتصالات الدولية تعد مساهمة بشكل غير مباشر في استهداف مليشيا الحوثي للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك بسبب امتناع تلك الشركات غير العقلاني وغير المبرر عن وقف تعاملاتها مع الحوثيين، مؤكدة أن الأمر ذاته ينطبق على نطاق المستوى الأعلى (ye.) - والذي يشكل تهديدًا أمنياً خطيراً.

ويأتي هذا البيان عقب أنباء تحدثت عن تضرر كابل الإنترنت الدولي في البحر الأحمر بسبب استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي حولت البحر إلى ساحة حرب بهجماتها على السفن التجارية.

وسارعت المليشيات إلى نفي هذه الأنباء، وزعمت حرصها على تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاحها وصيانتها شريطة الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الشؤون البحرية بصنعاء.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: السلکیة واللاسلکیة الاتصالات الدولیة الحوثیة الإرهابیة شرکات الاتصالات

إقرأ أيضاً:

ليبراسيون: كيف سيفكك إيلون ماسك الحكومة الأمريكية؟

ذكرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إن إيلون ماسك أقدم في الأسابيع التي سبقت تنصيب دونالد ترامب على عمل غريب.. فقد أعطى أغنى رجل في العالم مشتركيه على منصة إكس والبالغ عددهم 200 مليون، أسماء الموظفين الفيدراليين الذين لديهم "وظائف وهمية"، على حد قوله.. .وكانت النتيجة إهانات متتالية، سخرية، رسائل شرسة.. .وفي غضون دقائق، أشعلت منشورات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا سيولا من الكراهية تجاه الموظفين المذكورين.. .تجربة وحشية.. .حتى أن أحدا منهم أغلق جميع حساباته على الإنترنت واختفى من على الإنترنت تماما.

وعلق ايفيريت كيلى رئيس الاتحاد الأمريكيى للموظفين الحكوميين على هذا التصرف لشبكة /سى إن إن/ قائلا إن "هذا التكتيك يهدف إلى بث الرعب والخوف لدى الموظفين الفيدراليين".. وهو خوف قائم بداخلهم بالفعل: فمن بين مايقرب من 2.3 مليون موظف، هناك 75% عرضة لالغاء وظائفهم من جانب الملياردير.. فبعد أن دعم حملة دونالد ترامب ب 277 مليون دولار، فإن إيلون ماسك يتوقع أن تؤتى جهوده ثمارها.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن رجل الأعمال ـ الذي حجز لنفسه مكانا خلال الزيارات الرئاسية الودية ــ كما يتضح من تواجده تحت صحن كاتدرائية نوتردام في باريس أثناء إعادة الافتتاح ــ يكتسب طابعا سياسيا. فبالتعاون مع فيفيك راماسوامي، وهو ملياردير محافظ متطرف آخر، سوف يرأس "إدارة الكفاءة الحكومية" وستكون مهمتها هي خفض 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي - أي 30% من ميزانية الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الهدف "مدو"وتنفيذه "غامض".. ومايمكن فهمه من تصريحاتهما المختلفة، فإن الرجلين يعتمدان على تكتيك مزدوج: الغاء جماعى للوظائف وتفكيك الوكالات الحكومية.. فمن بين 400 فى المجمل، اكثر من 300 يمكن أن تختفى كما يعتقد ماسك.. مضيفة أن رئيس مجلس إدارة تسلا، دعا فى الاسابيع الأخيرة إلى حل منظمة تم تأسيسها بعد أزمة 2008 لحماية المستهلكين من التعسفات المالية.

وتساءلت الصحيفة: هل هذا كافى لبلوغ وفرة 2000 مليار دولار التى سبق ووعد بها؟ وقالت: بعيدا عن الحسابات، خلال عام 2023، انفقت الحكومة 6100 مليار دورلار.. وكان مايقرب من ثلثى هذا المبلغ نفقات "إلزامية".. فما هى هذه النفقات الإجبارية؟

بصفة أساسية، فإن الامر يتعلق بميزانية الضمان الإجتماعى ودعم الدخل والوصول إلى الرعاية الصحية.. الحكومة لايمكنها إذن ببساطة تقليل الاعتمادات المخصصة وذلك حسبما قال اليكى ماير، المحاضر فى جامعة كليرمون ـ أوفيرنى.. ومع ذلك، إذا أردنا الحد من الإنفاق، فيمكننا تغيير بعض معايير القانون، على سبيل المثال عن طريق رفع سن التقاعد". المشكلة: طوال حملته الانتخابية، أكد دونالد ترامب أنه لن يعدل هذه البرامج.

يتبقى إذن ثلث الميزانية، اى حوالى 1700 مليار دولار تخصص لنفقات يطلق عليها "تقديرية".. ويشير ماير إلى أن "هذه المبالغ التي يصوت عليها الكونجرس كل عام تقرر ميزانية الإدارة الفيدرالية.. .ويذهب جزء كبير منها إلى الدفاع الوطني، وهو القطاع الذي لا أستطيع أن أرى الجمهوريين يقترحون تخفيضات فيه". ولذلك نقوم بطرح المبالغ المخصصة لهذه الخدمات. وهذا لا يتبقى سوى 900 مليار دولار ليتم تخفيضها. "إذا قمنا بإزالة كل شيء، فهذا يعني إزالة جميع الوكالات: الطاقة، والشؤون الخارجية.. .وهذا أمر سخيف. علاوة على ذلك، فإن الأمر بسيط بعض الشيء: من خلال تفكيكها، سيتم ببساطة إسناد جزء من مهامها على الأقل إلى هياكل أخرى"، كما يتابع أليكس ماير. بمعنى آخر، لن تختفي جميع نفقاتهم.

وتبدو المهمة صعبة.. ولكن المليارديرين يواجهان هذه المسألة بإخلاص بما إن جذور هذه الادارة الجديدة "إدارة الكفاءة الحكومية" هى معركة أيدولوجية أيضا.. ويقول إيلون ماسك ـ وهو ليبرالى ـ إنه من خلال تدمير الادارة فإنه يسعى لوضع حد لدولة أصبحت كبيرة للغاية ومصدر للإحتيال والغش والتنظيم المفرط..

ومن الناحية غير الرسمية، من شأن "إدارة الكفاءة الحكومية " أيضا أن يخفف عبئا (صغيرا) عن كاهل دونالد ترامب.. .الطرد الجماعي للمهاجرين غير المسجلين، وخفض الضرائب، والرسوم الجمركية على الواردات.. .على مدى عقد من الزمان، قد تكلف السياسات التي يدعو إليها الرئيس ما يصل إلى 15 الف مليار دولار، وفقا لمحللين نقلت عنهم صحيفة نيويورك تايمز. ولكن حتى لو فشلوا في الوصول إلى مبلغ 200 مليار دولار من المدخرات التي تم الترويج لها، فإن التخفيضات القليلة التي تمكن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي من إجرائها ستظل موضع ترحيب لتعويض خسائر الجمهوريين. لا يزال الثنائي، الذي يصف نفسه بأنه "متطوعان خارجيان"، مضطرين إلى تحقيق هدف واحد فقط.

وتساءلت "ليبراسيون": ماهى آلية عمل هذه "الإدارة"؟ وكم عدد الأشخاص الذين سيعملون بها؟ وماهى سلطاتها فى فعل شىء من عدمه؟ وقالت: إن الشكل الذى ستكون عليه هذه المنظمة الجديدة أمر مبهم ولكن هذا ما سيحدده المرسوم الرئاسى.. وحتى اللحظة، هناك أمران مؤكدان: عمليات التعيين جارية مع معايير انتقاء خاصة جدا بما إنهم يسعون لتعيين اعضاء "ثوريين" يتمتعون بمعدل ذكاء عال وعلى استعداد للعمل اكثر من 80 ساعة اسبوعيا كما تم الاعلان على منصة إكس.

وإذا كانت "الإدارات " في الولايات المتحدة تعادل الوزارات، فإن هذه الإدارة لن تكون كذلك. "كان إنشاء مثل هذا المجلس يتطلب موافقة الكونجرس"، كما أوضح أليكس ماير. "من المحتمل أن تكون لجنة استشارية." وهذا يعني أنها لجنة استشارية، وبالتالي "لا تملك أي سلطة تنظيمية ولا تستطيع سوى تقديم التوصيات"، كما يؤكد المتخصص. التوصيات التي يجب أن يقبلها الرئيس لكي يتم تنفيذها، وفي معظم الأحيان يصوت عليها الكونجرس وما يبدو أنه يدور فى ذهن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه من المثير للخوف أن إيلون ماسك، بفضل رئيس ممتن وسلطة قادرة على الهمس في أذنه، يملك كل الأوراق في يده لجعل إمبراطوريته اللامحدودة تزدهر. على الأقل حتى الرابع من يوليو 2026، وهو الموعد النهائي الذي حدده دونالد ترامب لـ"الإدارة" لإنجاز مهمتها. سوف يستغرق الأمر ما يقرب من عامين لتنفيذ "مشروع مانهاتن عصرنا" - وهو تعبير يستخدمه الرئيس المنتخب في إشارة إلى الرجل الذي شهد ميلاد القنبلة النووية. مع وجود خطر، على الرغم من أنه ليس معدوما، بأنه سوف يفجر كل شيء في طريقه.

اقرأ أيضاًإيلون ماسك يتهم رئيس الوزراء البريطاني بمحاولة تقويض الانتخابات الرئاسية الأمريكية

إيلون ماسك ينتقد الفيدرالي الأمريكي: مكتظ بالموظفين بشكل سخيف

شركات إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تجمع 6 مليارات دولار

مقالات مشابهة

  • في 3 محافظات..قتلى وجرحى بعد تجدد المواجهات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي
  • اعلان الحكومة ينتظر استكمال الاتصالات.. ووزيرا الخارجية السعودي والكويتي في بيروت نهاية الاسبوع
  • من نيويورك.. رئيس الوزراء يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة تمسك الحكومة بمسار السلام وفق المرجعيات الثلاث ويطالب بضغط دولي تجاه المليشيا
  • 15.3 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لـ «إي آند»
  • سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف اعتداءات إسرائيل.. و«الشرع» يهنّئ «ترامب»
  • ليبراسيون: كيف سيفكك إيلون ماسك الحكومة الأمريكية؟
  • “نفط عدن” تطالب “الحكومة الموالية للتحالف” بالتدخل لإنقاذها من الانهيار 
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية
  • رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصف عملية تبادل الأسرى في غزة بـ المعقدة