الاعمار: المباشرة بانشاء مشروع مركز البيانات الوطني لادارة الاراضي في العراق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق
أعلن وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة، رئيس اللجنة الدائمة للاراضي، بنگين ريكاني، المباشرة بتنفيذ مشروع انشاء مركز البيانات الوطني لادارة الاراضي في العراق.
وقال ريكاني اثناء ترؤسه اجتماع اللجنة بحضور امين بغداد واعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية ان “مجلس الوزراء وافق على توصية لجنة الاراضي بشأن انشاء المركز، وستتولى اللجنة الاشراف على تنفيذ المشروع ومتطلباته الفنية والادارية لحين استكماله، فيما تتولى وزارة الموارد المائية استكمال اجراءات التأسيس ومتطلبات العمل”.
وأكد، ان مركز البيانات سيعتمد نظاماً ذكياً موحداً لحصر وادارة الاراضي وتحديد العائدية والاستخدام، وسيكون بمثابة بنك معلومات لأي جهة حكومية او تخطيطية، وسيختصر الكثير من الوقت والجهد في حالة التخطيط لأي مشروع جديد ولمختلف القطاعات مستقبلاً”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.