هل التعامل بفيزا المشتريات به شبهة ربا؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بطاقات الائتمان هي "مستندات يعطيها البنك لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد التاجر دون دفع الثمن حالا؛ لتضمنه التزام البنك بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
جاء ذلك خلال اجابته عن سؤال «ما حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان - حكم الفيزا كارد-؟».
وأضاف شلبي: «أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقا، وكل ذلك جائز شرعا؛ لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.
وأشار إلى أن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين؛ لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
حكم التعامل بالفيزا في المعاملات الشرائية
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في التعامل بأنواع الفيزا كارت المتعددة في العمليات الشرائية؟
وأجاب الشيخ أحمد وسام، امين الفتوى بدار الإفتاء، إن كارت الفيزا للمشتريات في مصر هو أن يقوم الرجل بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 55 يوما بدون فوائد فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج بشرط ان يلتزم بالسداد في فترة السماح.
وأشار إلى أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد ونزلت عليه فوائد تأخير فهنا تحصل شبهة الربا.
وتابع: هناك كارت آخر يسمى كارت تقسيط وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضا لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم.
حكم التعامل بالفيزا كارد
نبه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أنه يجوز التعامل ب«الفيزا كارد»؛ ما دام الذي تشتريه بها من سلع تدفع ثمنه.
وألمح الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الفيزا البنكية التي تتيح شراء السلع وتقسيط ثمنها على 12 شهرا، علما بأن أسعار السلع في المحلات التي تتعامل بها أغلى من أسعار غيرها؟»، إلى أنه يشترط للتعامل بها زيادة المال عند تأخير السداد لأن هذا يدخل في باب الربا، أما عن البيع بالتقسيط فيجوز بيع الشيء بثمن عاجل أو آجل ولا شيء فيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة الطاقة ترد على سؤال تضارب المصالح لأخنوش... "من عليه شبهة يحاكم"
عاد الجدل السياسي من جديد حول فوز شركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصفقة لتحلية مياه البحر في الدارالبيضاء، وذلك على خلفية الاحتجاج الواسع الذي خلفته تداعيات هذه الصفقة وسط الرأي العام الوطني.
هذه المرة سيكون التعليق على صفقة أخنوش للتحلية من داخل التحالف الثلاثي الحكومي نفسه، ويتعلق الأمر بليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي حلت ضيفة مساء الأربعاء، على مؤسسة الفقيه التطواني في نقاش مفتوح، حيث ردت على سؤال تضارب المصالح لأخنوش.
الوزيرة بنعلي جوابا عن سؤال حول موقفها من الصفقة، قالت إن هناك ما يسمى le bénéfice du doute، افتراض حسن النية، وحين تكون هناك أدلة تتعلق بشخص متورط بأي شبهة إما تضارب للمصالح أو الرشوة، ينبغي محاكمته فورا، ولا وجود لأي مبرر لعدم فعل ذلك…، معلنة أنها كسياسية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى جميع رفاقها في الحزب لديهم قناعة واحدة أن المؤسسات ينبغي أن تحترم.
الوزيرة بنعلي التي انبرت للدفاع عن رئيس الحكومة، أوضحت أن الثمن الذي سيؤديه المغرب سياسيا، واقتصاديا واجتماعيا، إذا بقيت تكال الاتهامات هنا وهناك من دون أدلة، سيكون باهظا جدا، وهذا الأمر من شأنه أن يؤثر على المسار التنموي للبلاد.
وزيرة الطاقة، نبهت في هذا الصدد، إلى وجود بعض البلدان التي كانت متأخرة في التصنيف الاقتصادي عن المغرب، لكنها تقدمت علينا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
بالنسبة للوزيرة بنعلي، لم يعد لدى المغرب الوقت الكافي، لأنه أمام البلاد استحقاقات رياضية هامة، من قبيل الاستعداد لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم، ومبادرات اقتصادية وجيوسياسية هامة من قبيل إنشاء الأنبوب الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الملكية للأطلسية، واعتبار البلاد البوابة والمنفذ الوحيد بين إفريقيا وأوربا.
وفق التحليل الذي ذهبت إليه بنعلي، فإن هذه المبادرات ينبغي أن تعزز ببناء الثقة في تكريس الآليات الدستورية، وتعزيز دور مؤسسات الرقابة التي تمدها الحكومة بالمعطيات للقيام بالإصلاح اللازم والعميق.
قبل أن تشدد الوزيرة على أنه لبناء الثقة، لا بد من ضرورة ذهاب كافة المواطنات والمواطنين إلى مراكز الاقتراع من أجل التصويت في انتخابات 2026، لأنه لم يعد للمغرب باعتباره بلدا ناميا من وقت لتضعييه.
18 شهرا التي تفصلنا عن الانتخابات القادمة، بالنسبة لوزيرة الانتقال الطاقي، ينبغي التركيز خلالها على تكريس المكتسبات، ودعم نقط الانعطاف المهمة التي أدت إلى خلق الاستثمارات وفرص الشغل.
كلمات دلالية أسعار المحروقات الوزيرة بنعلي مجلس النواب وزيرة الانتقال الطاقي
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية