انكماش إنتاج المصانع باليابان بأسرع وتيرة في 4 سنوات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
انكمش إنتاج المصانع في اليابان بأسرع وتيرة في 4 سنوات وسط تراجع إنتاج السيارات ذات المحرك.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد اليابانية، تراجع الإنتاج الصناعي 7.5% الشهر الماضي، وهو مستوى أكبر من توقعات انخفاضه 7.3%.
وشهدت 14 صناعة من أصل 15 صناعة تراجعاً في مستويات الإنتاج الشهر الماضي.
كما خفضت الوزارة تقييمها للإنتاج الصناعي لأول مرة منذ يوليو العام الماضي، بما يكشف التحديات التي تواجه الاقتصاد الذي يحاول التعافي من الركود الذي حدث بنهاية العام الماضي.
وشهد قطاع السيارات ذات المحرك أكبر وتيرة انخفاض بنحو 17.8% في يناير الماضي.
وكانت شركة السيارات Toyota علقت شحن بعض موديلاتها في يناير، بعد اكتشاف مخالفات في اختبارات الشهادات بالنسبة لمحركات الديزل المطورة من جانب Toyota Industries التابعة لها.
كما هبطت عمليات تصنيع الآلات الكهربائية ومعدات الاتصالات الإلكترونية بما في ذلك بطاريات أيون الليثيوم بنسبة 8.3%.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي