مثقفون وعسكر وحرامية في دولة 23 يوليو المجيدة!
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حال المثقّفين المصريين أصبح لا يسرُّ عدوًا ولا حبيبًا، فتحوّل "الكتّاب" إلى مجرد" كَتَبة " في دولاب الحكومة.
ومن حاول أن يكون كاتبًا جرى تهميشه، واغتياله معنويًا وماديًا، والنماذج كثيرة، والضحايا كُثر، منذ "23 يوليو 1952" التي انتهت ـ رسميًا وظلت سياسيًا وثقافيًا بتجلياتها حتى اليوم – في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1981 باغتيال "الضابط الحر، عضو مجلس القيادة" أنور السادات، على أيدي "الحليف الإسلامي "، وهو " الرئيس المؤمن " الذي فتح السجون، وأخرج "الإسلاميين "، وجعلهم ينعمون بالحرية، فقتلوه باعتباره "كافرًا"، وهو الرئيس الذي كان يقرأ القرآن، ويقيم الصلوات في أوقاتها.
وقصّة المثقّفين مع دولة "23 يوليو" مركّبة، تبدأ من قبول "فتحي رضوان " المحامي والكاتب الصحفي وعضو" الحزب الوطني " القديم ـ حزب مصطفى كامل ومحمد فريد ـ منصبَ وزير الإرشاد القومي، وكانت وزارة "دعاية " للدولة العسكرية الوليدة، ومن بين إداراتها، مصلحة الفنون، وألغيت المصلحة.
وخرج فتحي رضوان من الحكومة، وجاء "ثروت عكاشة" الضابط بسلاح الفرسان "المدرعات"، وهو مثقف، وكان يهوى الكتابة والترجمة، وهو صاحب فكرتين: إحداهما تأثر فيها بتجربة "يوغوسلافيا"، والأخرى تأثر فيها بالمخابرات الأميركية والسوفياتية.
أما الفكرة ـ اليوغوسلافية ـ فهي "هيئة قصور الثقافة "، وهي الهيئة المسؤولة عن "جيش المثقفين " في المدن والقرى. والفكرة الأميركية ـ السوفياتية، هي "خلق جيش من المفكرين والمبدعين " تكون مهمته "التفكير وضخ الرؤى " التي تطيل عمر النظام.
وهذا الجيش كان من رموزه أساتذةُ الجامعات، والباحثون في المجالات الصناعية والزراعية، وكان الجميع يخضع للمباحث العامة "أمن الدولة "، والمخابرات العامة؛ لأن دولة "23 يوليو" لم تكن تؤمن بالجماهير، ولا تثق فيها، هي فقط تستخدمها، وتوظّفها، وتجعل منها " خاتم الشعار" الشعبي.
وهذا التوسع في توظيف "طواقم منتجي الأفكار" احتاج إلى منافذ وقنوات يصبّ فيها "جيش المثقفين " إنتاجه الفكري والإبداعي، وكانت المنافذ المناسبة لزمن ـ خمسينيات وستينيات القرن العشرين ـ هي الإذاعة، والمجلات الثقافية، والتلفزيون "قيل عنه آنذاك إنه ولد عملاقًا!".
وهذه المنافذ مقسمة إلى "درجات مالية "، فهذا "الروائي "، على سبيل المثال، له منتج طيب مفيد، فتكون "درجته الوظيفية "أعلى من غيره، وبالتالي تكون مستحقاته المالية أكبر، وطريقة تسليمه مستحقاته المالية تأخذ صورة "المسلسل الإذاعي "، حيث يتم تحويل رواياته إلى مسلسل تذيعه الإذاعة، ويقبض "المكافأة " من خزينة الإذاعة التي كانت لها أهمية كبرى في تشكيل الرأي العام والوجدان الجمعي للجماهير.
احتكار المناصبوهذا "الكاتب الصحفي "، يمتلك القدرة على ضخ الأفكار والرؤى، وبالتالي يستحق الجلوس فوق مقعد "رئيس التحرير"، وهذا المقعد سيطرت عليه "أجهزة الأمن " بعد العام 1960، وهو عام تحويل المؤسسات الصحفية إلى مرفق من مرافق الحكومة، يتولاه ضابط كبير في "مباحث الصحافة "، التي تمثل إدارة من إدارات جهاز " المباحث العامة "، وهو جهاز "الرعب" والتحطيم المعنوي، الذي تدرب ضباطه على أيدي ضباط المخابرات الأميركية في دورات تدريبية حصلوا عليها في واشنطن في خمسينيات القرن العشرين.
وهؤلاء هم من تولوا تدمير "الشيوعيين الذين تم القبض عليهم، في ليلة رأس السنة "1959"، وكان "العسكري" الذي يحتكر منصب رئيس التحرير، ومنصب " الروائي " هو "يوسف السباعي"، عضو تنظيم "الضباط الأحرار" ـ فرع سلاح الفرسان ـ وتولى مناصب صحفية كبرى، وتحوَّلت رواياته إلى أفلام من أشهرها "رد قلبي " الذي تحول إلى أيقونة من أيقونات دولة "23 يوليو المجيدة".
ولما وجد الشيوعيون المعتقلون في "معتقل المحاريق " في الصحراء الغربية، أنهم أحيلوا للتقاعد السياسي، قرروا إقامة "معهد ثقافي " في المعتقل، تعلم فيه الشيوعيون من أصحاب المواهب، فن الإخراج الصحفي، وفن المسرح، وفن الغناء.
وهؤلاء تم إلحاقهم "بالجيش الفكري " للنظام، عقب المصالحة التي تمت بين الشيوعيين وعبدالناصر في العام 1964، فحصل الشيوعيون على الحرية، وحلوا "الحزب الشيوعي "، وطلبت منهم قيادة الحزب التقدم إلى مقرات " الاتحاد الاشتراكي " والانضمام له، وهو الحزب الحاكم آنذاك.
وتم تسكين الكبار من قيادات الحزب الشيوعي "المنحل " في المؤسسات الصحفية ووزارة الثقافة، وكان "الفساد الثقافي " مقننًا، فالمثقف النظامي، أو "المثقف العميل" يتقاضى المكافآت المالية من الجريدة والإذاعة والمجلة التابعة لوزارة الثقافة، ثم يمنح جائزة الدولة التشجيعية أو التقديرية، حسب نشاطه وإخلاصه وقوة "التقارير المباحثيّة " التي يرفعها للجهاز الأمني المكلف بمراقبة هذا القطاع أو ذاك.
فأصبح المشهد عجيبًا، جعل المثقفَ (عسكري)، وجعل (العسكري) يفتي في الثقافة والإعلام والفنون، ويعلم الناس معنى حب الوطن، باعتباره يدافع عن الأرض، ويحمل السلاح ويجيد مهنة "القتل " في ميادين القتال.
وأضيف إلى هؤلاء شريحة أخرى، هي شريحة "الحرامية " أو اللصوص، الذين ينهبون المال العام باسم "العمل الثقافي"، وتحوَّلت وزارة الثقافة وشقيقتها وزارة الإعلام إلى وزارتَي "نهب منظم" للمال العام.
مثقفون متسولونوكانت الحلقة الأخطر، هي حلقة "مبارك"، وهي التي أغلقت قوس "23 يوليو المجيدة"، وطالت فامتدّت لمدة ثلاثين عامًا، واستدعت من المخازن ـ الناصرية والساداتية ـ كل القيادات والعقول التي تربت في أحضان "جيش الفكر" الثوري الناصري التقليدي، والساداتي أيضًا، حتى تتمكن من مواجهة الغضب الإسلامي المسلح الذي شهدته مصر في سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين.
وهي سنوات طرحت على الناس هذا السؤال: "هل أنت مع الدولة العِلمانية أم مع الدولة الدينية؟" وترجمة هذا السؤال على أرض الواقع، خلقت فريقين: فريق "حظيرة وزارة الثقافة"، وفريق "الجماعات الإسلامية والإخوان "، والعجيب أن الشيوعيين انحازوا إلى "حلقة مبارك"، واعتبروا أنفسهم في مهمة مقدسة، ورأوا أن "الوقوفَ مع مبارك" وقوفٌ مع "الديمقراطية والعِلمانية والوطنية ".
وانتهى نموذج "المثقف المستقل، الذي ينبغي له أن يدافع عن الحرية والعدل والقيم النبيلة، وظل الوضع قائمًا ـ حتى يومنا هذا ـ ونسي المثقفون المصريون كلمة "الاستقلال"، وتحولوا إلى "باعة متجولين" يطرقون أبواب "البيوت الطابخة"، ويتسوّلون "اللقمة "، ويبيعون عقولهم وأقلامهم لمن يدفع حسب ما قاله نجيب سرور: " وقوافل الجوعى تهيم من الرصيف إلى الرصيف، حَيرى تفتش عن رغيف".
فلم يعد المثقّف صوتًا للضمير، ولم يعد المثقف ضميرًا للوطن والأمة، انتهى هذا التصور، والفضل يرجع لدولة "23 يوليو" التي جعلت "المثقف" موظفًا يتقاضى راتبه مقابل بيع قلمه وفكره وعقله، وهذا أدى إلى المشهد الحالي، مشهد موات المثقفين العام، واختلال المفاهيم وضياع الحدود.
فالمثقفون الذين رفضوا "كامب ديفيد"، ورفضوا مشاركة إسرائيل في معرض القاهرة للكتاب، وحركوا "المظاهرات" الداعمة للقضية الفلسطينية، مشغولون في أيامنا هذه بالجوائز والتكريمات والسفريات والمنح والهبات، والمقاومة الفلسطينية تواجه جيوش أميركا وأوروبا وحدها.
ولم يحرّك المثقفون ساكنًا. الوحيد الذي بكى ودعم المقاومة ودعا لها بالنصر والقوة في صلواته هو "المواطن العادي" الذي يتعالى عليه المثقفون ويعتبرونه الأقل وعيًا والأدنى فكرًا، وهو الأرقى إنسانية والأنبل من كل مثقفي الغرف المكيفة والأستوديوهات المجهّزة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
إنتاج النفط والغاز في تونس ينخفض بنهاية يوليو
سجّل إنتاج النفط والغاز في تونس انخفاضًا مع نهاية يوليو/تموز (2024)، بالتزامن مع ارتفاع عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة في البلاد بنسبة 27% مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي (2023).
وشهد إنتاج النفط والغاز والكهرباء في تونس تراجعًا بنهاية يوليو/تموز (2024) على أساس سنوي؛ إذ سجل إنتاج تونس 0.83 مليون طن من النفط المكافئ في يوليو/تموز الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 12%، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي (2023)، وفق بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) اليوم السبت 14 سبتمبر/أيلول (2024).
وانخفض إنتاج سوائل الغاز؛ بما في ذلك إنتاج معمل قابس، في يوليو/تموز (2024)، على أساس سنوي، بحسب النشرة الشهرية للوضع الطاقي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وانخفض إنتاج سوائل الغاز على أساس سنوي بمقدار 7 آلاف طن مكافئ (بنسبة 8%)، ليصل إلى 83 ألف طن من النفط المكافئ، بنهاية يوليو/حزيران 2024، هبوطًا من 90 ألف طن من النفط المكافئ في المدة نفسها عام (2023).
إنتاج النفط والغاز في تونسشهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات في تونس تحديات جسيمة، على مدى سنوات، تمثلت في تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية وتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع إنتاج أغلب الحقول، بحسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأشار المرصد إلى أن حفر البئر الاستكشافية الجديدة برخصة “جناين الجنوبية” قادت إلى اكتشاف “عزيزة – 1”.
وخلال المدة ذاتها، سجل إنتاج الغاز التجاري الجاف إلى مستوى 0.72 مليون طن من النفط المكافئ مقابل 0.98 مليون طن من النفط المكافئ العام الماضي (2023)، بانخفاض نسبته 26%.
يعود هذا التراجع إلى توقف إنتاج حقل نوارة من 19 فبراير/شباط إلى 7 مارس/آذار (2024) لإجراء عمليات صيانة، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج حقول أخرى مهمة، وفقًا للمرصد.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، شهد إنتاج الكهرباء تراجعًا طفيفًا نسبته 1% ليُسجل نحو 11 ألفًا و127 غيغاواط/ساعة، فيما ارتفع الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي بنحو 1% خلال المدة نفسها.
واعتمد إنتاج الكهرباء بشكل كلي على الغاز الطبيعي بنسبة تجاوزت 94%، بحسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
يشار إلى أن ارتفاع واردات الكهرباء من الجزائر وليبيا أسهمت في تلبية نحو 14% من احتياجات البلاد من الكهرباء.
وفي يوليو/حزيران الماضي، سجلت وارادات تونس من الغاز الجزائري نحو 1.33 مليون طن من من النفط المكافئ، وفق البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
يُشار إلى أن تونس تستعمل برميل النفط المكافئ لتقييم الإيرادات والضرائب وإنتاج النفط والغاز.
حقل نوارةفي عام 2006، اكتُشف الغاز الطبيعي في حقل نواره في عام 2006 من قبل شركة “أو إم في” النمساوية التي منحتها وزارة الصناعة ترخيصًا للتنقيب هناك، وقبل ذلك حصلت الشركة النمساوية على ترخيص جناين الجنوبية للتنقيب عام 2003.
وفي عام 2010، جرى اكتشاف 8 آبار منتجة، وفي مايو/أيار عام (2020) دخل الحقل حيز الإنتاج.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل نوارة نحو 2.7 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز، ويُنتج النفط وسوائل الغاز بالإضافة إلى الغاز الطبيعي.
وجرى استخراج نحو 15.25% من إجمالي احتياطيات الحقل القابلة للاستخراج، ومن المتوقع أن يصل الحقل ذروة الإنتاج في عام 2029، ويمثّل حقل نوارة 18% من الإنتاج اليومي للغاز في تونس.
وانخفض إنتاج حقل نوارة بنسبة 50% حتى مارس/آذار المنصرم إلى 67 ألف طن من النفط المكافئ من 135 ألفًا، وتراجع إنتاج حقول ميسكار والغاز التجاري بالجنوب وغاز شرقي وصدر بعل ومعمورة وبركة والفرانيق بنسبة 20% و18% و10% و10% و100% و32% على الترتيب.
ويُشكل مشروع تنمية حقل نوارة (STGP) أهمية إستراتيجية لتونس، والذي تُقدر استثماراته بنحو 1.2 مليار دولار، ويضم المشروع 3 قطاعات رئيسة، هي منشأة لمعالجة غاز حقل نوارة وخط أنابيب من نوارة إلى قابس ووحدة معالجة الغاز في قابس لإنتاج غاز النفط المسال والغاز التجاري، وفق البيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لشركة “أو إم في”.
أحد مواقع مشروع حقل نوارة – الصورة من صفحة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في منصة “فيسبوك”انطلق المشروع في عام 2008 على يد مؤسسة الأنشطة البترولية وشركة “أو إم في” وشركة إيني الإيطالية (ENI) وبايونير (Pioneer) لنقل الغاز والمكثفات ومعالجتهما، عبر بناء أنبوب يمتد من حقل نوارة إلى مدينة قابس، بطول 370 كيلومترًا، ينتهي عند محطة معالجة الغاز.
ووفي 2011 استحوذت “أو إم في” أسهم بايونير، وفي نهاية 2012، خرجت إيني من التحالف المطور لحقل نوارة،.
وفي أبريل/نيسان من عام 2012، غيرت الحكومة (من جانب واحد) مواقع المرافق و مسار خط الأنابيب ليشمل تطاوين، لكن في فبراير/شباط (2013) عادت لاتباع المسار الأصلي للأنبوب، لأنّ المسار الجديد جعل المشروع أكثر تعقيدًا من الناحية التقنية و غير مجدٍ اقتصاديًا.
وفي مارس/آذار (2014)، جرى الإعلان عن إنشاء خط فرعي إلى مدينة تطاوين ومحطة معالجة بقدرة 600 ألف متر مكعب يوميًا، ووحدة لتعبئة غاز النفط المسال لتلبية الطلب المحلي على الغاز.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح