المحكمة العليا الأمريكية توافق على سماع قضية ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا الأمريكية، على سماع قضية ادعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي.
وحددت المحكمة العليا، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الخميس، تاريخ 22 أبريل القادم، لسماع مرافعاته، مؤكدة أن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.
وأوضحت المحكمة العليا أنها ستنظر في مسألة "ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى".
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل بالانتخابات في 4 مارس المقبل، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.
يذكر أن لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة، قضت في وقت سابق هذا الشهر، بأن ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب رئيس أمريكا السابق المحكمة العليا الأمريكية الملاحقة القضائية المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
إجراء تحقيق تكميلي في قضية مير بئرخادم السابق
أصدرت اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بإجراء تحقيق تكميلي وتعيين خبير في القضية المتابع بها رئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال”. رفقة موظفين اخرين بالبلدية ومتعاملين.
ويتعلق الامر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية ،”ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية. “ب.م” مكلفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. بالإضافة كذلك إلى متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي. “ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.
وجاء هذا الحكم لمتابعة رئيس البلدية السابق ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا. بفواتيير مضخمة كبدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية “لجياف” .
كما وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية. بالإضافة كذلك إلى منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية. فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
و الجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد سبق وأن إلتمس ضدهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا حبس نافذ و 500 الف دج غرامة مالية نافذة
وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟