رئيس الدولة يكرّم اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء، وكبار المسؤولين في الدولة.
ومنح صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، «وسام الاتحاد»، فيما منح أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين «وسام زايد الثاني» من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهودهم، والنجاح الذي حققته اللجنة، والمتمثل في رفع اسم دولة الإمارات من «قائمة المراقبة المعززة» من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهنأ سموه، خلال مراسم التكريم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعضاء اللجنة بهذا النجاح، وشكرهم على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز سمعة الدولة عالمياً، والثقة في نظامها المالي، وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الاستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.
أخبار ذات صلة «دوي الصمت».. صرخة من قلب غزة سلطان النيادي: رحلتي في الفضاء تضمنت تجارب علمية تسهم في خدمة البشريةوأكد سموه أن هذا النجاح يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها العديد من الهيئات لتطوير خطط الدولة المستدامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بدور جميع فرق العمل من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وتعاونهم، ما أدى إلى تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:«إن دولة الإمارات حريصة على توفير كل ما من شأنه تعزيز تنافسيتها وموقعها مركزاً مالياً، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، ومن منطلق كونها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، فإن نهجها راسخ في مكافحة غسل الأموال وسد المنافذ أمام تمويل الإرهاب»، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تواصل العمل، بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية في العالم على دعم أفضل الممارسات في هذا الشأن بما يعزز النظام المالي والتجاري في العالم، ويخدم المصالح العالمية المشتركة.
من جانبهم، عبر المكرمون عن اعتزازهم وفخرهم بتكريم صاحب السمو رئيس الدولة لهم، وقدموا شكرهم إلى سموه، مؤكدين مواصلة العمل من أجل خدمة الوطن، وتعزيز موقعه على الساحة الدولية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات عبدالله بن زايد محمد بن زايد غسل الأموال وتمویل الإرهاب بن زاید آل نهیان رئیس الدولة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع البرازيل
أبوظبي (الاتحاد)
استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، معالي ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وبشكل خاص في مجالات حيوية تشمل قطاع الطاقة والتنقيب عن المعادن، إضافة إلى بحث فرص توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي في كلا البلدين.
وشهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مجالات تطوير الاستثمارات في مجال الطاقة والتنقيب عن المعادن وغيرهما من المجالات ذات الصلة، وقّعها عن الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وعن الجانب البرازيلي معالي ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة.
وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية البرازيل الاتحادية في نوفمبر الماضي ولقائه فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الطاقة النظيفة والتنقيب عن المعادن وتطوير الاستثمارات المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الاستثمارات المتبادلة في مجال استكشاف المعادن وتطويرها ومعالجتها وتسويقها، بالإضافة إلى التعاون في مجالات رئيسية عدة مثل دعم الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، ومنظومة البحث والتطوير، وإعداد القوى العاملة وتأهيل الكفاءات في المجالات التقنية ذات الصلة.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية البرازيل الاتحادية، لاسيّما في قطاع الطاقة والمعادن، مشيراً سموّه إلى أهمية تبادل الخبرات وتشجيع المشاريع المشتركة التي تسهم في دعم الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين ويعزز جهودهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في كلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يؤكد تعاوننا مع البرازيل على قوة شراكتنا والتزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين، ودعم تحول قطاع الطاقة، وضمان تطبيق ممارسات عالمية المستوى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة. كما تجسد هذه المذكرة التزام الإمارات بتعزيز الشراكات الواعدة التي تعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين. ونحن واثقون بأن المذكرة ستحفز تطوير العلاقات بين الإمارات والبرازيل عبر القطاعين الخاص والعام بما يصب في مصلحة البلدين على المدى الطويل».
ومن جانبه، قال معالي ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة البرازيلي: «تفخر البرازيل بتعزيز شراكتها مع دولة الإمارات، مما يعكس رؤيتنا المشتركة لدفع تحول قطاع الطاقة، حيث تُعد مثل هذه الشراكات الدولية القوية أساسية لضمان إدارة الموارد بشكل مسؤول، مع تعزيز النمو الاقتصادي. نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق نتائج ملموسة تُسهم في تحقيق التقدم والازدهار لكلا البلدين».
حضر هذا اللقاء كلٌّ من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وصالح أحمد سالم السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة».
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لأهداف الزيارة الرسمية التي قام بها سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية البرازيل الاتحادية خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي أجرى خلالها سموّه مباحثات مع فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث شهدا إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتتميز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والبرازيل بدعم الاستثمارات المتبادلة في مختلف المجالات الحيوية وتشجيع حركة التبادل التجاري، وتُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 2.64 مليار دولار أميركي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.