دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة تعيدان تأهيل 7 مبانٍ تراثية وثقافية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نفَّذت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، التابعة لـشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، مشروعاً مشتركاً لإعادة تأهيل سبعة مبانٍ تراثية وثقافية بحلول موفِّرة للطاقة والمياه.
والمباني السبعة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي التي شملها المشروع هي «قلعة الجاهلي» في منطقة العين، ومسرح شاطئ الراحة، ومركز القطارة للفنون، وواحة العين، ومكتبة زايد المركزية، ومبنى الدهام، وحصن الظفرة.
يعكس المشروع الالتزام المشترك للطرفين بالتوجُّهات والخطط التي أعلنتها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما خلال «عام الاستدامة»، ما يُسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحدِّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الاستهلاك المُفرط، تأكيداً للرؤية المشتركة الهادفة إلى تعزيز الممارسات المستدامة، وإبراز أهمية التعاون لمواجهة التحديات البيئية، والالتزام بمبادئ الاقتصاد الدائري في الإمارة.
ويأتي مشروع الترميم استكمالاً لجهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرامية إلى الحفاظ على الطاقة والمياه من خلال الإضاءة الفعّالة، وأنظمة الإدارة المتقدِّمة، والتجهيزات الموفِّرة للمياه، والتقنيات المبتكرة، وتقييمات الأداء المنتظمة.
وقال سعادة سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نلتزم في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالحفاظ على التراث الثقافي الغني والفريد للإمارة. ويأتي مشروع الترميم ليحمي الصروح الثقافية التي لا تقدَّر بثمن لأجيالنا المقبلة، فهي تحمل قيمة عالية لما تمثِّله من شاهدٍ حيٍّ على إنجازاتنا عبر التاريخ. إنَّ دمج مفاهيم الاستدامة في منظومتنا السياحية، وخاصةً كنوزنا المعمارية من خلال اتفاقيتنا مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة (طاقة)، يضمن استدامة هذه الصروح المميَّزة، وصون تراثنا الحضري في أبوظبي. ومعاً نستطيع أن نمهِّد الطريق لازدهار المعالم الثقافية في الإمارة».
وقال خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة: «يجسِّد التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحديث المباني والحفاظ على الإرث التراثي والثقافي، التزاماً منّا بالنهوض بأهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز كفاءة الطاقة في إمارة أبوظبي، فهذا المشروع ينسجم مع أهداف استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، ويسهم في تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس من خلال برنامج إعادة تأهيل المباني الذي تنفِّذه شركتنا في جميع القطاعات الاقتصادية في أبوظبي».
يُذكَر أنَّ المشروع يندرج في إطار الالتزام بـاستراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة، وتهدف إلى تعزيز قدرة أبوظبي في مواجهة تحديات التغيُّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، ومساهمة الإمارة في دعم الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة دائرة الثقافة والسیاحة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 36 ألف زواج مدني منذ 2021
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلباُ جديداً كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزاً رائداً في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي بصفتها وجهة مفضلة للأجانب والسياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات من دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط؛ إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا