لم يتحقق منذ 2003.. نائب يؤكد نجاح الداخلية بتفكيك حيتان الوباء الصامت
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
أكد النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، نجاح وزارة الداخلية في تفكيك تجار المخدرات الذي وصفهم بـ"الحيتان" في 5 محافظات خلال أقل من 6 أشهر.
وقال الكروي لـ "بغداد اليوم"، ان "تغيير هيكلية مديرية مكافحة المخدرات وتعزيز قدراتها بالاضافة الى وضع ستراتيجية حكومية شاملة من 13 نقطة رئيسة في الحرب على المخدرات حققت خلال أقل من 6 أشهر ما لم يتحقق بعد 2003 من ناحية النتائج الميدانية مع آفة وصلت الى حدود خطيرة تضاهي خطر الإرهاب في بعض المحافظات".
وأضاف، ان "الداخلية نجحت خلال أقل من 6 أشهر في تفكيك ما اسماها (حيتان) المخدرات من اسماء خطيرة كانت تروج لشتى انواع العقاقير والمخدرات التي كانت وراء ضياع مستقبل مئات الشباب في السنوات الماضية".
واشار الى ان "ضبط مئات الكليوغرامات من المخدرات دليل ملموس على امكانية ان يقضي العراق على تجارة المخدرات وبنسب كبيرة جداً خلال فترة وجيزة خاصة مع وجود رؤية وسترايتجية حكومية ودعم شعبي ونيابي لكل الاجراءات الكفيلة بانهاء هذا الوباء".
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كشف في 24 من شباط الجاري، عن تشكيل خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسورية لمكافحة المخدرات، مؤكداً إصدار أحكام على 80 تاجر مخدرات دولي خلال العام الماضي.
وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، لا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية.
وقبل أشهر، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خطّة "لعراق خالٍ من المخدرات"، وأكد التعامل مع الملف باعتباره تهديداً إرهابياً، بعدما توسعت تجارة المخدرات وتعاطيها، ما رفع معدلات الجريمة المنظمة إلى مستويات قياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة