ميقاتي وعد ووفى وهذه هي الخطوة التالية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في تشرين الاول من العام 2021، بادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تشكيل "لجنة وزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام".
وفي الاجتماع الاول للجنة في الرابع من تشرين الاول عام 2021، طلب رئيس الحكومة من وزير المالية يوسف خليل، وبصورة عاجلة اقتراح ثلاثة أمور على اللجنة: اولا: زيادة بدل النقل اليومي.
ثانيا: تقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة.
ثالثا: اعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الادارة".
وعلى مدى الاشهر التي اعقبت بدء الازمة المالية، قامت اللجنة بجملة تحسينات واضافات على الرواتب والاجور الخاصة بالقطاع العام.
وأمس في الثامن والعشرين من شباط 2024، اقرت الحكومة مراسيم زيادات الرواتب، وهي تشمل مختلف فئات العاملين في القطاع العام، وفق شروط أبرزها إثبات الحضور الى الدوام 14 يوم عمل فعلي، على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار، كما اقرّت 3 رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم.
وأكد مطّلعون أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة.
وهذه الجرعة الكبيرة نسبيا من الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين يفترض ان تكون قد سحبت فتيل ازمة إضراب هذا القطاع بما يعيد انتظام دورة الإدارات الرسمية في كل المناطق وينهي الشلل الإداري الذي تسبب بتداعيات سلبية واسعة ومتراكمة منذ مدة غير قصيرة.
رئيس الحكومة قال خلال الجلسة: "في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج أي سلوك شعبوي. نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعداً وصاحب كل حق، والمودع بشكل خاص. فالإستقرار لا يتجزأ: استقرار دستوري واستقرار أمني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات، وننتقل إلى جو من الاستقرار".
أضاف: "نتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمّياتهم. والحكومة تعمل برويّة لإنصاف الجميع من دون تسرّع. وأتمنى أن تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي إستثمار سياسي، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن. وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا إليه من اقتراحات لكي يصار الى الإتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والإمكانات المتوافرة في خزينة الدولة".
الودائع والمصارف
في المقابل، دخلت ازمة الودائع المصرفية عامها الخامس، وكان مقررا ان يدرس مجلس الوزراء مشروع قانون" معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها"، الا انه بخلاصة البحث الاولي في الجلسة، تم سحب المشروع لمزيد من الدرس على أن يقدّم كل وزير طرحه البديل رسمياً لاحقاً.
وكان رئيس الحكومة قد صرح قبل أيام "ان المشروع يشكل أرضية للإنطلاق منها لمعالجة الملف المالي. من المؤسف أن سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات. المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع، ولكننا أمام واقع علينا التعاطي معه لإيجاد حل ضمن المنطق. أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بإدارة موجودات الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله الى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بإيجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة. ومن يملك اقتراحاً أفضل فليتفضل بطرحه، وأتمنى أن يعجل المجلس في بت هذا الملف وأن يكون بتّه بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة".
أوساط حكومية معنية قالت "ان ما تم اقراره في مجلس الوزراء هو الترجمة العملية لتوجه رئيس الحكومة لاعطاء الموظفين في القطاع العام بعض ما يستحقونه ضمن الامكانات المتوافرة في الخزينة. وسيلي هذه الخطوة بحث دؤوب في موضوع هيكلة المصارف وحقوق المودعين بعد اعادة صياغة مشروع القانون الخاص بهذا الملف في ضوء الملاحظات المقدمة".
وختمت الاوساط بالقول "الرئيس ميقاتي وعد ووفى، ومن لديه حلولا افضل فليتفضل بتقديمها، بدل التنظير واعتماد السلبية والمعارضة المجانية ورمي الحكومة باتهامات يعلم مطلقوها انها غير صحيحة، خصوصا وأنها تعالج ملفات متراكمة منذ سنوات وتتحمل مسؤولية معالجتها بكل صمير حي ومسؤولية وطنية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع العام رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الذي لم يُخلق مثله في البلاد!
(في أمر جلل يهز العالم والإنسانية: 93,3% نعم و 6,7% لا. فنطبق على العالم حكم %6,7 !!!)
هل عرف العالم إفلاسا أكثر من هذا للمنظومة الدولية، أخلاقيا وفكريا وديمقراطيا وقانونيا، عندما يعارض طرف واحد إجماع 14 عضوا في مجلس "الأمن" قرارا إنسانيا بالدرجة الأولى لوقف الإبادة الجماعية لشعب أعزل، إلا من قوة إرادته على الصمود والثبات في أرضه ومنازلته للمحتل بأقصى مما جاد الله عليه من ذكاء ووسائل إصرار وتوفيق في التصويب والتنكيل بالعدو!؟
يتجلى الإفلاس الأخلاقي عندما يرى العالم هذه الفظائع من الإجرام تطال النساء والأطفال بالدرجة الأولى (70 بالمائة من ضحايا الحرب)، ثم يسلم لعنجهية الراعي والداعم المستمر للإبادة في غزة، الإدارة الأمريكية.
إذن سموه ما شئتم إلا أن يكون مجلس "أمن" ! أين الأمن للضعفاء وللمحرومين وللمضطهدين! هذا مجلس تواطؤ ومجلس شرعنة قانون الغاب ومجلس تكريس منطق دوس القيم وكل المثل الانسانية من أجل شهوة متعطشين لسفك الدماء! ينبغي لأحرار العالم من دول ومنظمات وهيآت دولية ومجتمعية الثورة على هذا المنطق الاستعماري الذي تكوى به الانسانية منذ عقود من الزمن!
يتجلى الإفلاس الأخلاقي عندما يرى العالم هذه الفظائع من الإجرام تطال النساء والأطفال بالدرجة الأولى (70 بالمائة من ضحايا الحرب)، ثم يسلم لعنجهية الراعي والداعم المستمر للإبادة في غزة، الإدارة الأمريكية.ويدل هذا التصويت على الإفلاس الفكري للمنظومة الحداثية الغربية التي صدعت العالم لعشرات السنين، بعد الحرب العالمية الثانية بمشروعها "المبشر" بإنقاذ البشرية من التخلف ومن الكراهية ومن القمع والاستبداد ومن الإرهاب، فإذا هي تكشف عن حقيقتها بالدوس على ذلك كله، وإستدعاء عمقها الصليبي الاستعماري بتوظيف القوة، كل أنواع القوة المادية والاستخباراتية والابتزازية وغيرها من أجل التنكيل الممنهج بكل مطالب بحقه في الحرية وفي الانعتاق من الظلم والاستغلال والاحتلال.
كما يدل هذا التصويت على الإفلاس الديمقراطي السياسي، إذ كيف تتحكم نسبة 6,7% تمثلها الإدارة الأميركية في مصير شعب بأكمله تحت الإبادة الجماعية المستمرة وترفض إيقاف الحرب ونتجاهل 93,3% من أصوات ممثلي باقي دول العالم التي صوتت لإيقاف الحرب!!
كما يعبر هذا التصويت عن الإفلاس القانوني للمنظومة الدولية حين تعطل المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومهام المقررين الأمميين من أجل نزوات استعلائية تسلطية استعمارية موروثة من عهد بائد سيء الذكر، لخمسة من دول العالم، ويتم تجاهل رأي 188 دولة أخرى من بين 193 دولة عضوة الآن في الأمم المتحدة.
وإنك لتعجب أشد العجب وأنت تفتح الموقع الرئيس للأمم المتحدة على الأنترنيت وتجد التقديم التالي بالأحرف الكبيرة:
"الأمم المتحدة: السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة.
تعريف بنا: مكان واحد حيث يمكن لدول العالم أن تجتمع معا، وتناقش المشكلات الشائعة
و تجد حلولا مشتركة".
﴿أَلَمۡ تَرَ كَیۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٦ إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ ٧ ٱلَّتِی لَمۡ یُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِی ٱلۡبِلَـٰدِ ٨ وَثَمُودَ ٱلَّذِینَ جَابُوا۟ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ ٩ وَفِرۡعَوۡنَ ذِی ٱلۡأَوۡتَادِ ١٠ ٱلَّذِینَ طَغَوۡا۟ فِی ٱلۡبِلَـٰدِ ١١ فَأَكۡثَرُوا۟ فِیهَا ٱلۡفَسَادَ ١٢ فَصَبَّ عَلَیۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ ١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ ١٤﴾ [الفجر ]
*مسؤول مكتب العلاقات الخارجية بجماعة العدل والإحسان/ المغرب