ميقاتي وعد ووفى وهذه هي الخطوة التالية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في تشرين الاول من العام 2021، بادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى تشكيل "لجنة وزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام".
وفي الاجتماع الاول للجنة في الرابع من تشرين الاول عام 2021، طلب رئيس الحكومة من وزير المالية يوسف خليل، وبصورة عاجلة اقتراح ثلاثة أمور على اللجنة: اولا: زيادة بدل النقل اليومي.
ثانيا: تقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة.
ثالثا: اعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الادارة".
وعلى مدى الاشهر التي اعقبت بدء الازمة المالية، قامت اللجنة بجملة تحسينات واضافات على الرواتب والاجور الخاصة بالقطاع العام.
وأمس في الثامن والعشرين من شباط 2024، اقرت الحكومة مراسيم زيادات الرواتب، وهي تشمل مختلف فئات العاملين في القطاع العام، وفق شروط أبرزها إثبات الحضور الى الدوام 14 يوم عمل فعلي، على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار، كما اقرّت 3 رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم.
وأكد مطّلعون أنّ الزيادات والبدلات ستضاعف كتلة الرواتب والأجور بين 70 و100% حسب الحالات ليقفز الإجمالي الشهري فوق 10 آلاف مليار ليرة.
وهذه الجرعة الكبيرة نسبيا من الزيادات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين يفترض ان تكون قد سحبت فتيل ازمة إضراب هذا القطاع بما يعيد انتظام دورة الإدارات الرسمية في كل المناطق وينهي الشلل الإداري الذي تسبب بتداعيات سلبية واسعة ومتراكمة منذ مدة غير قصيرة.
رئيس الحكومة قال خلال الجلسة: "في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج أي سلوك شعبوي. نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعداً وصاحب كل حق، والمودع بشكل خاص. فالإستقرار لا يتجزأ: استقرار دستوري واستقرار أمني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات، وننتقل إلى جو من الاستقرار".
أضاف: "نتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمّياتهم. والحكومة تعمل برويّة لإنصاف الجميع من دون تسرّع. وأتمنى أن تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي إستثمار سياسي، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن. وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا إليه من اقتراحات لكي يصار الى الإتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والإمكانات المتوافرة في خزينة الدولة".
الودائع والمصارف
في المقابل، دخلت ازمة الودائع المصرفية عامها الخامس، وكان مقررا ان يدرس مجلس الوزراء مشروع قانون" معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها"، الا انه بخلاصة البحث الاولي في الجلسة، تم سحب المشروع لمزيد من الدرس على أن يقدّم كل وزير طرحه البديل رسمياً لاحقاً.
وكان رئيس الحكومة قد صرح قبل أيام "ان المشروع يشكل أرضية للإنطلاق منها لمعالجة الملف المالي. من المؤسف أن سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات. المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع، ولكننا أمام واقع علينا التعاطي معه لإيجاد حل ضمن المنطق. أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بإدارة موجودات الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله الى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بإيجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة. ومن يملك اقتراحاً أفضل فليتفضل بطرحه، وأتمنى أن يعجل المجلس في بت هذا الملف وأن يكون بتّه بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة".
أوساط حكومية معنية قالت "ان ما تم اقراره في مجلس الوزراء هو الترجمة العملية لتوجه رئيس الحكومة لاعطاء الموظفين في القطاع العام بعض ما يستحقونه ضمن الامكانات المتوافرة في الخزينة. وسيلي هذه الخطوة بحث دؤوب في موضوع هيكلة المصارف وحقوق المودعين بعد اعادة صياغة مشروع القانون الخاص بهذا الملف في ضوء الملاحظات المقدمة".
وختمت الاوساط بالقول "الرئيس ميقاتي وعد ووفى، ومن لديه حلولا افضل فليتفضل بتقديمها، بدل التنظير واعتماد السلبية والمعارضة المجانية ورمي الحكومة باتهامات يعلم مطلقوها انها غير صحيحة، خصوصا وأنها تعالج ملفات متراكمة منذ سنوات وتتحمل مسؤولية معالجتها بكل صمير حي ومسؤولية وطنية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی القطاع العام رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
بعد ظهوره ببدلة رقص | بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان.. وهذه العقوبات المتوقعة
في واقعة جديدة تعيد الفنان محمد رمضان إلى دائرة الانتقادات، أثار ظهوره في مهرجان “كوتشيلا” بالولايات المتحدة الأمريكية عاصفة من الجدل، بعد أن ارتدى زيًا شبيهًا ببدلة الرقص.
هذه الإطلالة أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت فتح النقاش حول مسئولية الفنانين تجاه صورتهم العامة وتأثيرهم على المجتمع، وخاصة فئة الشباب.
الزي المثير الذي اختاره رمضان في حفله اعتبره البعض خروجاً عن العادات والتقاليد المصرية، فيما وصفه آخرون بأنه تجاوز للخطوط الحمراء، خاصة بعد أن قام برفع العلم المصري خلال العرض، وهو ما رأى فيه بعض النقاد "إهانة للرمز الوطني" عندما ارتبط بحركات استعراضية وملابس غير لائقة.
أوضح سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية الثلاث، أن اتخاذ أي إجراء رسمي ضد محمد رمضان يتطلب تقديم شكوى رسمية أولاً.
وأضاف أن التحقيق في الواقعة سيتم بناءً على ما إذا كانت تصرفاته تندرج ضمن خروقات اللوائح المنظمة للمهنة أم لا.
وشدّد محمود على أن العقوبات المحتملة ليست مادية ولا تشمل الإيقاف عن العمل أو الشطب من النقابة، مؤكدًا أن الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة رمضان هي نقابة المهن التمثيلية، وليست أي نقابة أخرى.
بلاغ للنائب العام| اتهامات بالإساءة للقيم والعلم المصريعلى الصعيد القانوني، تقدّم المحامي بالنقض الدكتور سمير صبري ببلاغ رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، يتهم فيه محمد رمضان بالإساءة إلى قيم المجتمع وإهانة العلم المصري، بعد ظهوره ببدلة ذهبية تشبه أزياء الراقصات، ورفعه للعلم المصري بطريقة اعتبرها "مبتذلة" خلال العرض.
وجاء في البلاغ أن رمضان قد تجاوز حدود حرية التعبير الفني، بتصرفات تهدّد الذوق العام وتؤثر سلباً على سلوك الشباب الذين يتخذون منه قدوة.
وطالب “صبري” في ختام بلاغه بفتح تحقيق عاجل وإحالة رمضان إلى المحاكمة الجنائية.
ما قام به محمد رمضان قد يكون في نظره جزءًا من الأداء الاستعراضي أو مواكبة لصيحات الفن العالمي، لكنه في نظر آخرين، خاصة داخل المجتمع المصري والعربي، يمثل تجاوزًا للخطوط الحمراء المتعارف عليها ثقافيًا وأخلاقيًا.
القضية لا تتعلق فقط ببدلة لامعة أو حركة مسرحية، بل تنبع من قلق حقيقي لدى شريحة واسعة من الناس حول تأثير مثل هذه الإطلالات على الذوق العام، وعلى أجيال من الشباب قد يرون في رمضان رمزًا للنجاح، وهنا يبرز دور الفنان كصانع وعي، لا كمجرد مؤدي أو باحث عن الإثارة.
في نهاية المطاف، ستظل هذه الواقعة محل نقاش حاد بين من يرى في الفن حرية لا حدود لها، ومن يرى فيه التزامًا لا يُستهان به، وفي انتظار نتائج التحقيقات وما ستؤول إليه الإجراءات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية