قرار حكومي بقطع المعاشات يثير القلق: متى ولمن يطبق؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أثار القرار الحكومي الجديد بقطع المعاشات قلقًا واستياءً بين المستفيدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار.
هل يُسمح للأبناء بصرف المعاش الاستثنائي؟ رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 واهم الاوراقيأتي هذا القرار في ظل قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يزيد من التوتر نظرًا لأن هذا الوقت يعد غير مناسبًا لقطع المعاشات.
يشمل قرار قطع المعاشات فئاتٍ متنوعة من المستفيدين، ما يثير الانتقادات والاستياء. يتعرض الأشخاص الذين كانوا يعتمدون على المعاش الذي يحصلون عليه من والديهم المتوفيين، وتزوجوا بعد ذلك، لصدمة كبيرة بقطع المعاش فورًا، مما يضعهم في موقف مالي صعب.
الزواج بعد الاعتماد على المعاش
يتعرض الأفراد الذين تغيرت ظروفهم الزوجية بعد الاعتماد على المعاش لقطع فوري لهذا المصدر، مما يتركهم في موقف مالي صعب.
يتأثر الذين يتوفون قبل تاريخ صرف المعاش بفقدان هذا الدعم، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
إثبات عدم الأحقيةيواجه بعض الأفراد صعوبات في إثبات عدم أحقيتهم للمعاش، ما يجعلهم يواجهون صعوبات مالية بعد فقدان هذا المصدر الرئيسي للدخل.
في ظل اقتراب تاريخ زيادة المعاشات في 30 يونيو، يعد هذا القرار لحظة حساسة، حيث يتوجب على الحكومة مراعاة تأثيراته على الأفراد الذين يعتمدون بشكل كبير على المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
حالات قطع المعاشات: الدخل الثابت والأموال الزائدة
بالإضافة إلى ذلك، يُقرر قطع المعاش عن الأفراد الذين يحققون دخلًا ثابتًا بمجرد بلوغهم سن التقاعد، وكذلك الذين يمتلكون أموالًا تجعلهم قادرين على العيش بكرامة بمواردهم الشخصية.
يأتي هذا الإجراء لتحفيز الأشخاص على الاعتماد على مصادرهم الشخصية وتحقيق استقلال مالي، وبالتالي يُعتبرون غير مستحقين لدعم المعاش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاش حالات قطع المعاش المعاشات المعاشات في مصر قطع المعاش على المعاش
إقرأ أيضاً:
تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبيةووفقا لتقرير برلماني عن مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون فإنَّه تنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
الخدمة الطبيةوتشمل الخدمة الطبية في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وكل الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
فيما تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة، أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بأنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض، قبل إجراء أي فحص أو جراحة ووافق المجلس على الإبقاء عليها: وهي التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات ومنها الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025