قرار حكومي بقطع المعاشات يثير القلق: متى ولمن يطبق؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أثار القرار الحكومي الجديد بقطع المعاشات قلقًا واستياءً بين المستفيدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار.
هل يُسمح للأبناء بصرف المعاش الاستثنائي؟ رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 واهم الاوراقيأتي هذا القرار في ظل قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يزيد من التوتر نظرًا لأن هذا الوقت يعد غير مناسبًا لقطع المعاشات.
يشمل قرار قطع المعاشات فئاتٍ متنوعة من المستفيدين، ما يثير الانتقادات والاستياء. يتعرض الأشخاص الذين كانوا يعتمدون على المعاش الذي يحصلون عليه من والديهم المتوفيين، وتزوجوا بعد ذلك، لصدمة كبيرة بقطع المعاش فورًا، مما يضعهم في موقف مالي صعب.
الزواج بعد الاعتماد على المعاش
يتعرض الأفراد الذين تغيرت ظروفهم الزوجية بعد الاعتماد على المعاش لقطع فوري لهذا المصدر، مما يتركهم في موقف مالي صعب.
يتأثر الذين يتوفون قبل تاريخ صرف المعاش بفقدان هذا الدعم، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
إثبات عدم الأحقيةيواجه بعض الأفراد صعوبات في إثبات عدم أحقيتهم للمعاش، ما يجعلهم يواجهون صعوبات مالية بعد فقدان هذا المصدر الرئيسي للدخل.
في ظل اقتراب تاريخ زيادة المعاشات في 30 يونيو، يعد هذا القرار لحظة حساسة، حيث يتوجب على الحكومة مراعاة تأثيراته على الأفراد الذين يعتمدون بشكل كبير على المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
حالات قطع المعاشات: الدخل الثابت والأموال الزائدة
بالإضافة إلى ذلك، يُقرر قطع المعاش عن الأفراد الذين يحققون دخلًا ثابتًا بمجرد بلوغهم سن التقاعد، وكذلك الذين يمتلكون أموالًا تجعلهم قادرين على العيش بكرامة بمواردهم الشخصية.
يأتي هذا الإجراء لتحفيز الأشخاص على الاعتماد على مصادرهم الشخصية وتحقيق استقلال مالي، وبالتالي يُعتبرون غير مستحقين لدعم المعاش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاش حالات قطع المعاش المعاشات المعاشات في مصر قطع المعاش على المعاش
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز (260) مليار دولار
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:40 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي، السبت، أن حجم الاستثمارات في العراق يصل إلى نحو 60 مليار دولار، فيما كشف عن انخفاض الدين الخارجي إلى 9.8 مليارات دولار.وقال الدراجي في تصريح للوكالة الرسمية: إن “الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز 260 مليار دولار، مما يجعل نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي في مستوى متدنٍ جدًا، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التمويل الخارجي، ولكن بشروط مدروسة”، لافتا إلى، أن “الدين العام الخارجي للعراق شهد انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع من 20.9 مليار دولار إلى 9.8 مليارات دولار“وشدد على، “أهمية أن يكون التمويل موجهًا نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تسديد ديونها ذاتيًا، بدلًا من التركيز على المشاريع الاستهلاكية أو غير المدروسة“.وفي ما يخص الاستثمارات الحالية، أشار الدراجي إلى، أن “حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في العراق يبلغ نحو 60 مليار دولار، معظمها في قطاع العقارات والمساكن، وهو أمر جيد”، مؤكدا على، “ضرورة تعزيز دور المستثمر العراقي ودعمه لتنويع الاستثمارات“.ولفت إلى، أن “هناك كتلة نقدية كبيرة لدى المواطنين خارج النظام المصرفي، ما يجعلها عديمة الجدوى اقتصاديًا إذا بقيت مخزونة في المنازل”، داعيًا إلى، “تحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية تساهم في تحويلها إلى أصول تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المستدامة“.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال