اجتماعات ليبية في تونس من أجل تشكيل حكومة جديدة..هل تنجح؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أثار الكشف عن اجتماع في تونس بين فريقين من مجلسي النواب والدولة في ليبيا لتشكيل حكومة جديدة، بعض الأسئلة عن مدى نجاح الخطوة، وما إذا كانت بتوافق بين رئيسي المجلسين أو بعيدة عنهم.
وأعلن عدد من الأعضاء المشاركين في الاجتماع أن "أكثر من 100 عضو من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة متواجدون الآن في مدينة "قمرت" التونسية لوضع تصور ورؤية لتشكيل حكومة جديدة وتغير حكومتي الدبيبة وحماد في أقرب وقت من أجل الدفع بالعملية الانتخابية للأمام".
وذكر عضو بمجلس الدولة الليبي، طلب عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" أن "المجتمعين في تونس هم كتلة التوافق الوطني بالأعلى للدولة وكتلة "صدام نجل خليفة حفتر" بالبرلمان وأنهم طلبوا من دولة المغرب احتضان الاجتماع لكنها اعتذرت ما دفعهم لعقده في تونس التي يبدو أنها غير مقتنعة بالخطوة حتى الآن"، وفق تقديره.
وترددت أنباء عن منع الدولة التونسية عقد الاجتماع إلا بعد أخذ الإذن ومعرفة الأجندة وأنه يتم بشكل رسمي وبموافقة من رئيسي المجلسين "عقيلة وتكالة"، لكن أعضاء مشاركين في الاجتماع أكدوا لـ"عربي21" من تونس أن الاجتماع قائم لكنهم ينتظرون وصول باقي الأعضاء.
فهل ينجح الاجتماع في تغيير حكومتي الدبيبة وحماد؟ أم يسبب إرباكا جديدا في المشهد الليبي؟
من جهته كشف عضو مجلس النواب الليبي وأحد المنسقين للاجتماع، علي بوزريبة أن "الاجتماع لازال قائما وأنه حتى الآن وصل عدد المشاركين فيه أكثر من 140 عضوا من مجلسي النواب والدولة، وأن الخطوة ستكون داعمة لمخرجات لجنة 6+6.الخاصة بالقوانين الانتخابية".
وقال لـ"عربي21" إن "الاجتماع سيعلن فتح باب الترشح لحكومة جديدة موحدة تكون مهمتها التجهيز والإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، على أن تقوم المؤسسة التشريعية وكذلك الأمم المتحدة بمتابعة الحكومة القادمة ودعمها"، وفق قوله.
تحركات فردية
في حين رأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة، أحمد همومة أن "هذه التحركات فردية ولاعلاقة لها بإجماع مجلس الدولة ولا مكتب رئاسته، أما مجلس النواب فلا علم لي بمدى علاقته بهذا التحرك المفاجيء لجمع بعض من أعضاء المجلسين، ولا أعتقد أن بعثة الأمم المتحدة لها علاقة أيضا بهذا الاجتماع، وكذلك الدولة التونسية".
وقال في تصريحه لـ"عربي21": "لانعلم حقيقة من الممول لهذا الاجتماع، وأعتقد أنه يأتي في إطار لمحاولة جمع أكبر عدد من أعضاء المجلسين للضغط على الحكومة وكذلك مكتب رئاسة مجلس الدولة ومحاولة إظهار المجلسين بأنهم على توافق للإطاحة بحكومة الدبيبة خاصة"، بحسب رأيه.
وتابع: "لكن هذا الأمر غير وارد بالنسبة لمجلس الدولة الذي يضع بين ناظريه وفي أولى اهتماماته إجراء الإنتخابات في أسرع وقت وهذا لايتم بتغيير الحكومة بل يتم من خلال التوافق على قوانين عادلة تجرى على أساسها الإنتخابات وبعد ذلك نبحث أداء الحكومة وإمكانية تغييرها من عدمه وفق معطيات على الأرض"، كما قال.
توقيت غير مناسب
عضو ملتقى الحوار السياسي والبرلمانية الليبية، ربيعة بوراص أكدت من جانبها أن "الفكرة في حد ذاتها جيدة لكن التوقيت غير مناسب، فالمعطيات المتحكمة في المشهد أكبر من أن يجتمع أعضاء المجلسين لاتخاذ قرارات مصيرية لن تجد لها مكان بين حالة الانشطار الحاصلة بين الحكومتين ومصرف ليبيا المركزي وتجار العملة".
وأضافت: "نود أن تتفق المؤسسات باختلاف شرعيتها سواء حكومات أو مجالس تشريعية على وضع آليات وحلول للأزمة المالية والاقتصادية وأن يتفق الجميع على خطوط حمراء وهي الاقتصاد الوطني والدينار الليبي والمواطن وسلامته بدلا من كل هذه الصرعات حول الأشخاص بعيدا عن عمق الأزمة"، وفق قولها.
وتابعت في تصريح لـ"عربي21": "تونس كانت دائما حاضنة لكل اجتماعات الليبيين ولم تتدخل يوما في الشأن الليبي الداخلي، لذا نستغرب اليوم منها هذا الدور الذي لا يليق بها وخاصة أن المجتمعين يحملون صفات رسمية في الدولة، لذلك يجب على الأطراف الليبية تدارك حجم الأزمة والابتعاد عن المزايدات فيما بينهم والنظر إلى ظروف دولتهم"، بحسب مطالبتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس ليبيا الحكومة اجتماعات ليبيا تونس الحكومة اجتماعات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الدولة فی تونس
إقرأ أيضاً:
هكذا علقت حكومة السودان على الفيتو الروسي في مجلس الأمن
علقت حكومة السودان، على استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: "ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا لحق النقض بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان".
وأشادت بالموقف الروسي الذي قالت إنه "جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية".
وأعربت عن "أمل الحكومة السودانية في أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، ما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين".
ومساء الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
ولتوضيح سبب المعارضة، قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن "روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد ’المسؤول’ عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة".
وأضاف بوليانسكي أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية، وهو "أمر غير مقبول".
وتابع: "ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق".
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني ضد قوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية، بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"