اجتماعات ليبية في تونس من أجل تشكيل حكومة جديدة..هل تنجح؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أثار الكشف عن اجتماع في تونس بين فريقين من مجلسي النواب والدولة في ليبيا لتشكيل حكومة جديدة، بعض الأسئلة عن مدى نجاح الخطوة، وما إذا كانت بتوافق بين رئيسي المجلسين أو بعيدة عنهم.
وأعلن عدد من الأعضاء المشاركين في الاجتماع أن "أكثر من 100 عضو من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة متواجدون الآن في مدينة "قمرت" التونسية لوضع تصور ورؤية لتشكيل حكومة جديدة وتغير حكومتي الدبيبة وحماد في أقرب وقت من أجل الدفع بالعملية الانتخابية للأمام".
وذكر عضو بمجلس الدولة الليبي، طلب عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" أن "المجتمعين في تونس هم كتلة التوافق الوطني بالأعلى للدولة وكتلة "صدام نجل خليفة حفتر" بالبرلمان وأنهم طلبوا من دولة المغرب احتضان الاجتماع لكنها اعتذرت ما دفعهم لعقده في تونس التي يبدو أنها غير مقتنعة بالخطوة حتى الآن"، وفق تقديره.
وترددت أنباء عن منع الدولة التونسية عقد الاجتماع إلا بعد أخذ الإذن ومعرفة الأجندة وأنه يتم بشكل رسمي وبموافقة من رئيسي المجلسين "عقيلة وتكالة"، لكن أعضاء مشاركين في الاجتماع أكدوا لـ"عربي21" من تونس أن الاجتماع قائم لكنهم ينتظرون وصول باقي الأعضاء.
فهل ينجح الاجتماع في تغيير حكومتي الدبيبة وحماد؟ أم يسبب إرباكا جديدا في المشهد الليبي؟
من جهته كشف عضو مجلس النواب الليبي وأحد المنسقين للاجتماع، علي بوزريبة أن "الاجتماع لازال قائما وأنه حتى الآن وصل عدد المشاركين فيه أكثر من 140 عضوا من مجلسي النواب والدولة، وأن الخطوة ستكون داعمة لمخرجات لجنة 6+6.الخاصة بالقوانين الانتخابية".
وقال لـ"عربي21" إن "الاجتماع سيعلن فتح باب الترشح لحكومة جديدة موحدة تكون مهمتها التجهيز والإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، على أن تقوم المؤسسة التشريعية وكذلك الأمم المتحدة بمتابعة الحكومة القادمة ودعمها"، وفق قوله.
تحركات فردية
في حين رأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة، أحمد همومة أن "هذه التحركات فردية ولاعلاقة لها بإجماع مجلس الدولة ولا مكتب رئاسته، أما مجلس النواب فلا علم لي بمدى علاقته بهذا التحرك المفاجيء لجمع بعض من أعضاء المجلسين، ولا أعتقد أن بعثة الأمم المتحدة لها علاقة أيضا بهذا الاجتماع، وكذلك الدولة التونسية".
وقال في تصريحه لـ"عربي21": "لانعلم حقيقة من الممول لهذا الاجتماع، وأعتقد أنه يأتي في إطار لمحاولة جمع أكبر عدد من أعضاء المجلسين للضغط على الحكومة وكذلك مكتب رئاسة مجلس الدولة ومحاولة إظهار المجلسين بأنهم على توافق للإطاحة بحكومة الدبيبة خاصة"، بحسب رأيه.
وتابع: "لكن هذا الأمر غير وارد بالنسبة لمجلس الدولة الذي يضع بين ناظريه وفي أولى اهتماماته إجراء الإنتخابات في أسرع وقت وهذا لايتم بتغيير الحكومة بل يتم من خلال التوافق على قوانين عادلة تجرى على أساسها الإنتخابات وبعد ذلك نبحث أداء الحكومة وإمكانية تغييرها من عدمه وفق معطيات على الأرض"، كما قال.
توقيت غير مناسب
عضو ملتقى الحوار السياسي والبرلمانية الليبية، ربيعة بوراص أكدت من جانبها أن "الفكرة في حد ذاتها جيدة لكن التوقيت غير مناسب، فالمعطيات المتحكمة في المشهد أكبر من أن يجتمع أعضاء المجلسين لاتخاذ قرارات مصيرية لن تجد لها مكان بين حالة الانشطار الحاصلة بين الحكومتين ومصرف ليبيا المركزي وتجار العملة".
وأضافت: "نود أن تتفق المؤسسات باختلاف شرعيتها سواء حكومات أو مجالس تشريعية على وضع آليات وحلول للأزمة المالية والاقتصادية وأن يتفق الجميع على خطوط حمراء وهي الاقتصاد الوطني والدينار الليبي والمواطن وسلامته بدلا من كل هذه الصرعات حول الأشخاص بعيدا عن عمق الأزمة"، وفق قولها.
وتابعت في تصريح لـ"عربي21": "تونس كانت دائما حاضنة لكل اجتماعات الليبيين ولم تتدخل يوما في الشأن الليبي الداخلي، لذا نستغرب اليوم منها هذا الدور الذي لا يليق بها وخاصة أن المجتمعين يحملون صفات رسمية في الدولة، لذلك يجب على الأطراف الليبية تدارك حجم الأزمة والابتعاد عن المزايدات فيما بينهم والنظر إلى ظروف دولتهم"، بحسب مطالبتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس ليبيا الحكومة اجتماعات ليبيا تونس الحكومة اجتماعات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الدولة فی تونس
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث مدن الساحل.. هذا ما بحثه المجتمعون في لقاء دول الجوار السوري بالأردن
عمّان ـ استضافت العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد اجتماعا أمنيا رفيعا لوزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في كل من الأردن وسوريا والعراق ولبنان وتركيا، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها سوريا خاصة مدن الساحل.
وبحسب مصدر حكومي مطلع للجزيرة نت، فإن الاجتماع بحث في آليات دعم الشعب السوري ومساندته في جهوده الرامية إلى إعادة بناء وطنه وفق الأسس التي تضمن وحدة الأراضي السورية، وتعزيز التعاون المشترك بين الدولة السورية وجيرانها من الدول المشاركة في اجتماع عمّان.
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن الاجتماع الخماسي لدول جوار سوريا سعى للتأكيد على فرض الدولة السورية سيادتها كاملة على أراضيها، وصولًا إلى الأمن والاستقرار المنشود، بعد معاناة مستمرة من التوترات والاضطرابات السياسية والأمنية على مدار عقد ونصف العقد.
كذلك بحث الاجتماع التحديات المرتبطة بالحدود، وعمليات التهريب، والتجارة، والنقل، وملف اللاجئين السوريين وعودتهم الطوعية لبلادهم، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين سوريا الجديدة ودول الجوار وفي المقدمة منها الأردن، لا سيما أن جميع الدول المجاورة لسوريا تنظر إلى أن استقرار الدولة كونه يمثل ضرورة إستراتيجية لهذه الدول.
إعلانوبحسب مراقبين، فإن اجتماع "دول الجوار السوري" يكتسب أهميته للأردن من خلال تأكيد أولوية العلاقة بين عمّان ودمشق، خاصة ما يتعلق بالملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات، وهي قضايا شغلت الأردن لأكثر من عقد من الزمن.
كما يكتسب انعقاد اجتماع دول الجوار السوري بالأردن في أنه يعكس جهود الدول العربية مجتمعة في العمل على إعادة سوريا لمحيطها العربي من جديد.
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير أن اجتماع عمّان يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الساحل السوري فوضى أشعلها خارجون عن القانون من أتباع النظام السابق، مضيفًا في حديثه للجزيرة نت أن الفوضى سرعان ما تحولت إلى ثورة مضادة قصيرة زمنيا وفاشلة، أدت في نهاية المطاف إلى مقتل سوريين مدنيين أبرياء.
وعن أهمية اجتماع عمّان بشأن سوريا ومدى نجاحه، أكد أبو طير أن نجاح الاجتماع مرهون بالحاجة إلى وجود شركاء مؤثرين خارج مجموعة الاجتماع (الدول الخمس)، بالإضافة إلى ضرورة مساعدة سوريا ماليا وعسكريا، ورفع العقوبات عنها حتى تتمكن من تحريك الاقتصاد واستعادة مواطنيها اللاجئين.
وأشار أبو طير إلى أن إخراج الاحتلال الإسرائيلي من المعادلة السورية أمر في غاية الأهمية للحديث عن استقرار سوريا بعد ذلك، بالإضافة إلى العمل على مساعدة دمشق الجديدة للانتقال إلى "صيغة الدولة" بما تعنيه من تنوع عرقي وطائفي وديني، وصولًا إلى تحقيق العدالة والقانون في البلاد.
وشدد المحلل السياسي على أهمية وجود توافق عربي كامل على وصفة واحدة لسوريا، وعدم التنافس السري بين هذه الدول بشأن الملف السوري، بالإضافة إلى ضرورة أن تقرر الدولة السورية هويتها الجديدة وتعريفاتها من دون تأخير، بدلا من التيه الجزئي بسبب الظروف القائمة.
من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق والخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور قاصد محمود أن اجتماع عمّان لأجل سوريا منبعه القلق الأمني الواضح القادم من هناك، مضيفا أن هناك العديد من الدول تتصارع على تقاسم سوريا وتعمل بجد من أجل تنفيذ ذلك، والمشروع الإسرائيلي أكثرها اعتداء وتأثيرًا على الأمن الإقليمي للمنطقة.
إعلان فرض واقع جديدولفت الخبير العسكري في حديث للجزيرة نت إلى أن إسرائيل تحاول فرض واقع جيوستراتيجي جديد ومختلف من خلال الالتفاف حول الأردن من الشمال الشرقي والاتجاه جنوبا بمحاولة السيطرة العسكرية على جنوب دمشق وصولًا إلى الحدود مع الأردن، ومن ثم هناك مخاوف أردنية إزاء تلك التحركات الإسرائيلية.
وتحدث الخبير الإستراتيجي عن المخاوف الأردنية من التوسع القادم لإيران وطموحاتها في المنطقة، وأضاف مستدركًا "وإن كانت إيران في وضع متقهقر، إلا أنها تحضر نفسها للرد وبقوة، وليس أدلّ على ذلك رفضها التفاوض مع الأميركيين من أجل تحقيق هذا الأمر".
وشدد نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق على أن النظام الجديد في سوريا لم ينجح في تأمين البلاد 100%، وبالتالي فإن دول الجوار السوري معنية بالخروج في معادلة أمنية تخدم الجميع، والأهم في هذه المعادلة هو الأردن الذي لا يرتبط بأدوات التأثير الإيراني في المنطقة، كما العراق ولبنان، ومن ثم فوجود الأردن كدولة تقف على الحياد الأمني والسياسي قد يساعد السوريين في محاولات الأردن التأثير إيجابًا في الواقع السوري الجديد.
وأعرب محمود عن اعتقاده أن يكون الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب المساعدة من الملك الأردني عبد الله الثاني لعقد هكذا مؤتمر -أثناء زيارته الأخيرة لعمّان- بهدف المساهمة في تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها الدولة السورية.
ومع سقوط نظام بشار الأسد وتولّي قيادة جديدة في سوريا، يواجه الأردن معادلة جديدة تفرض عليه دورًا داعمًا للاستقرار باعتباره عاملا أساسيا في التخفيف من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية، يأتي هذا رغم العلاقة الأردنية السورية لم تكن في أفضل حالاتها خلال حكم حافظ الأسد أو نجله بشار، لكن في ما يبدو أن تقاربًا ما بدأ يلوح في الأفق بين البلدين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة