أعلن عدد من المديرين العامين في بيان، أنه "مواكبة لانعقاد مجلس الوزراء، اجتمعوا "برئيسة مجلس الخدمة المدنية للبحث في ما تم إقراره من زيادات على رواتب العاملين في القطاع العام، في ظل ما تعانيه الإدارة العامة من تدهور لوجيستي ومادي وشغور حاد في الملاك الاداري واستمرار التسرب في الموارد البشرية الكفؤة".

  واعتبروا أن "ما أقرته الحكومة، وعلى الرغم من عدم تناسبه مع ما يبذله الموظفون والعاملون من جهد لتأمين استمرارية المرفق العام من جهة، ومع المسؤوليات التي يتولاها المديرون العامون من جهة اخرى، يشكل معالجة آنية وليست نهائية للرواتب المحقة التي يجب أن تكون منصفة ومراعية للواقع الاقتصادي في ظل ما أقرته موازنة 2024 من ضرائب ورسوم". وأكدوا "إفادة العاملين في المؤسسات العامة الذين يتماثل وضعهم مع وضع العاملين في الادارات العامة من الزيادة المقرة بموجب المرسوم، لعدم جواز التمييز في الفئتين المذكورتين، ودعوا الحكومة إلى تصحيح ذلك بالسرعة الممكنة إحقاقاً للعدالة والمساواة". كما دعوا "الحكومة إلى إنصاف المتقاعدين لجهة اقرار آلية لاحتساب تعويض الصرف، بما يحفظ كرامتهم بعد ان أفنوا عمرهم في خدمة الوطن والمواطن". وأملوا "في هذا السياق، أن تستكمل هذه الخطوة بإعداد سلسلة رواتب مبنية على أسس علمية وموضوعية على ما أقره مجلس الوزراء، ويجدون أن من واجبهم المشاركة في وضعها كما وفي أي عملية إصلاح إداري ومالي، وذلك بما يساهم بشكل فاعل في إعادة انتظام الإدارة العامة وزيادة إيرادات الخزينة وتفعيل المساءلة والمحاسبة والممارسة الحقة للصلاحيات تحقيقا للغاية الأسمى المتمثلة بتأمين أفضل خدمة ممكنة للمواطن". وختم البيان: "لكل ما تقدم، ومع تضامنهم الكامل مع زملائهم في المؤسسات العام، دعا المجتمعون الموظفين للعودة لخدمة المواطن بدءا من اليوم".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»

مسقط (وام)

أخبار ذات صلة صداقة تاريخية ترامب يعلن قصف «الحوثيين» ويتعهد باستخدام «قوة ساحقة»

بلغ مجموع تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 131.5 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023 وفق ما آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعدّ حجم تحويلات العاملين بدول المجلس، الأعلى عالميّا، يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة الأميركية. وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون إلى الخارج تراجع بنهاية عام 2023، بنحو نصف مليار دولار أميركي عن العام 2022 وبنسبة 0.4%، عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 والذي جاء بنسبة 9.2% و3.8% على التوالي. وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1% في عام 2020 إلى 6% في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2%.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بعدم نقل الموظفين العاملين بالمراكز التكنولوجية
  • 131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
  • الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة بالتجمع الخامس
  • المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: لتصحيح الأجور من خلال سلسلة رواتب تعيد الاعتبار لمعاشاتنا
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
  • عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!